وزير الصناعة يفتتح خطي إنتاج جديدين للأجبان
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل 2 خط إنتاج جديد للأجبان بمصنع بيتي التابع لمجموعة المراعي وذلك بحضور عبد الرحمن الدهاس نائب سفير المملكة العربية السعودية في مصر الوزير المفوض ؛ والدكتورة جاكلين عازر – محافظة البحيرة ؛ وعبد الله البدر - الرئيس التنفيذي لمجموعة المراعى العالمية ؛ وحسام هيبة - رئيس الهيئة العامة للإستثمار ؛ والدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء .
وفي كلمته خلال فعاليات الافتتاح أعرب الوزير عن سعادته بتواجده في الاحتفال بتدشين 2 خط إنتاج جديد لإنتاج الأجبان بطاقة إنتاجية 100الف طن سنوياً، حيث افتتاح خطوط الانتاج الجديدة بعد أيام قليلة من الإعلان أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أثناء إفتتاح محطة قطارات صعيد مصر في بشتيل بقائمة أكثر المنتجات التي يتم إستيرادها منذ عام 2014 حتى عام 2023 والتي كان من ضمنها الأجبان المتنوعة التي كلفت الدولة خلال هذه الفترة مايقرب من 1.2 مليار دولار مما يدل على إننا قد بدأنا العمل منذ عدة أشهر منذ 3/ 7 / 2024، حيث قمنا بزيارات متعددة لمصانع السيارات والصناعات الغذائية والجلود والأدوات المنزلية والنسيج وصناعات المعدات الهندسية، وذلك تشجيعاً لتوطين الصناعات المختلفة.
فضلاً عن أهمية ماتقوم بإنتاجه الشركة من مواد أغذية أساسية وضرورية في حياة المواطن المصرى مثل الألبان والأجبان، حيث تنتج شركة بيتى أكثر من 100 منتج بطاقة إنتاجية ( 220 مليون لتر ألبان و 230 مليون لتر عصائر و 85 مليون كيلو جرام زبادى، وبحجم إستثمارات يبلغ 6 مليارات جنيه، كما تبلغ نسبة المكون المحلى 70 % ويصل حجم الصادرات إلى 35 مليون دولار سنوياً ومستهدف أن يصل إلى 50 مليون دولار عام 2024، وقد أدخلت الشركة 6 خطوط إنتاج خلال عامي 2202 و2023 ليصبح إجمالي عدد خطوط الإنتاج شاملاً خطى الإنتاج الجديدين الذى تم إفتتاحهما اليوم 28 خط إنتاج ، فضلاً عن ماتوفره الشركة من فرص عمل تصل إلى 5550 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، بالإضافة إلى تطوير أكثر من 100 مزرعة تنتج سنويا 200 ألف طن ألبان .
وأضاف انه جدير بالذكر أن المصنع يقوم ووفقاً لتوجهات الدولة بتشغيل محطة للطاقة الشمسية بطاقة 7,6 ميجاوات وهى أكبر شركة تعتمد على محطة للطاقة الشمسية في قطاع الأغذية والمشروبات في مصر باستثمار قدره 5 ملايين دولار، حيث توفر الألواح الشمسية من 20% إلى 30% من استهلاك الطاقة بالمصنع بالإضافة إلى أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي في قطاع الألبان والعصائر في مصر بطاقة 3200 متر مكعب/ يوم .
وأشار الوزير الى إن الحرص على المشاركة في إفتتاح خطوط إنتاج جديدة بالمصنع يأتي في إطار خطة وزارة الصناعة لدعم وتشجيع زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع بهدف توفير احتياجات السوق المحلي وخاصة في مجال الصناعات الغذائية ومن ثم التصدير للخــارج بجودة عالية وبأسعار منافسة كما يأتي هذا الإحتفال في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلي مركز صناعي إقليمي وفقا لأحدث المعايير البيئية والمستدامة.
وأضاف انه في إطار تحقيق هذا التوجه قامت وزارة الصناعة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 – 2030) والتي تتضمن الرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتطور السياسات المالية والنقدية وحوافز وضمانات الاستثمار، وازدياد حجم السوق، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي لافتا الى انه تم من خلال هذه الاستراتيجية إعداد خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، وبخاصة الصناعات الغذائية كأحد اهم القطاعات ذات الأولوية، وترتكز على 7 محاور رئيسية كالآتي (المحور الأول ويشمل تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين / عرب / أجانب) والمحور الثاني ويرتكز على زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى أو التي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد - الألومنيوم -...) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية - صناعية - تعدينية ) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير ، أما المحور الثالث فيشمل البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لإستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية
ويشتمل المحور الرابع على الإهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق الموضحا ان المحور الخامس يشمل التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية حيث تستهدف وزارة الصناعة وصول عدد العاملين بقطاع الصناعة إلى 7 ملايين عامل في 2030 حيث أن العدد الحالي 3.5 مليون عامل كما يرتكز المحور السادس على الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة ويتضمن المحور السابع مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء من خلال تقديم الدعم الفني للمصانع لرفع مستوى جودة المنتج المحلى وأيضاً رفع الوعى عند المصانع بأهمية الصناعات الخضراء والإقتصاد الأخضر وأهمية الطاقة الشمسية والإستخدام الأمثل للموارد في معالجة مياة الصرف الصناعى .
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حرص وزارة الصناعة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والارتقاء بجودة المنتج المحلي ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وقدرتها على التنافسية في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وثمن الجهود الكبيرة للمصانع المصرية والصروح الصناعية المتطورة مثل مصنع بيتي التابع لشركة المراعي لتبني التكنولوجيات المبتكرة لتنمية العلامات التجارية الشهيرة في مجال الصناعات الغذائية، وإعداد مراكز عالمية للإنتاج والتصدير والتوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا للوصول إلى مستقبل الغذاء الأخضر.
و توجه الوزير بالشكر والتقدير لمسئولي شركة المراعي على جهودهم في دعم صناعة الأغذية وفقاً للآليات الإنتاجية الدولية، مع تمنيه لكافة الشركات الصناعية الطموحة العاملة في مصر بالنجاح والتوفيق بما يساهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة التصنيع والتصدير الدولية، وبما يؤدى لخلق مستقبل أكثر استدامة لبلدنا الحبيب خلال السنوات المقبلة.
ولفت الوزير أنه لابد من وجود محطة تدريبية بداخل مصنع شركة بيتي تتولي عملية التدريب العام والتخصصي للطلاب الجدد الراغبين بالعمل في المصنع مشيراً إلى أن وزارة الصناعة علي اتم الاستعداد لتوفير مركز التدريب للمصنع بالتعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية
وفي ختام كلمته عاهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بالعمل على مدار الساعة وزيارة المصانع باستمرار وافتتاح مصانع جديدة وخطوط إنتاج جديدة ووضع حجر الأساس لمصانع أخرى إلى أن تنتهي القائمة التي تم إعلانها يوم السبت الماضي خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمحطة قطارات صعيد مصر ببشتيل ولا نستورد الا ما لا يمكن إنتاجه في مصر وسنعمل على إنتاج الاحتياجات المحلية بالتنسيق والتعاون مع شركات القطاع الخاص المصري والعربي والاجنبي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المجالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل السیسی رئیس الجمهوریة الصناعات الغذائیة وزارة الصناعة وزیر الصناعة الرئیس عبد من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الدولة حريصة على توطين الصناعة المحلية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤتمرا صحفيا موسعا بمشاركة الصحفيين المعتمدين بالوزارة، استعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية ، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتي تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل علي تنظيمها.
مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصاديةوأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي.
وقال الخطيب إن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا الى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات.
أكد وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
وأكد الخطيب أن تلك السياسات والإصلاحات وغيرها ، من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة علي العالم ، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، ومن ثم الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030 مع تحقيق قفزة نوعية في صادراتنا.
وقال إن الدولة تدعم توطين الصناعة، لاسيما الصناعة المحلية والتي اتخذها حيالها بعض الإجراءات تتعلق بحمايتها من الإغراق، والدفع نحو تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح الدولة القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصندوق السيادي، يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، مؤكدا أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية واعدة تجعله وجهة جاذبة مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما يتجلى في الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشروأضاف أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، موضحا قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة،. كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبير، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.