متابعة إجراءات تلقى طلبات التصالح بمخالفات البناء في كوم أمبو ودراو
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد بالمتابعة الميدانية داخل المراكز التكنولوجى بمدن كوم أمبو، حيث بلغ عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء المقدمة بكوم أمبو نحو 2500 معاملة، وفى دراو حيث بلغ إجمالى المعاملات المقدمة 738 معاملة .
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الإجراءات الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء طبقاً لقانون 187 لسنة 2023 ، ولائحته التنفيذية للتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم ، ووفقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن ، والمتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .
ووجه محافظ أسوان، بضرورة الاستمرار فى تذليل كافة العقبات أمام المتقدمين لسرعة إنهاء إجراءات إستخراج شهادة البيانات، مع تكليف العاملين بمنظومة التقديم بالمحليات بتسخير الإمكانيات والتسهيل على المواطنين لنهو ملفاتهم فى سهولة ويسر ، على أن يتوازى مع ذلك تحفيز المواطنين للتقدم بطلبات التصالح ، وإستثمار هذه الفرصة لتحقيق الاستقرار الأسرى والمعيشى لهم .
1000115735المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المراكز التكنولوجى كوم أمبو طلبات التصالح مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: لا يجوز البناء على أماكن تخالف المخطط المعتمد من المحافظة
أرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا مهما مفاده عدم جواز بناء أو ضم أجزاء لحرم المباني تخالف المخطط المعتمد من قبل المحافظة، خصوصاً إذا كانت هذه المباني تجارية.
ترجع وقائع القضية لتقدم أحد المواطنين بطلب للإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طما للحصول على بيان صلاحية لإقامة نشاط تعليمي مدرسة خاصة بالعنوان سالف الذكر، وقد تمت الموافقة عليه بمواصفة إلا أن الشارع عرضه 10 أمتار.
وأوضحت المحكمة، أنه لا يسمح بإقامة نشاط تعليمي «المدارس الخاصة» إلا على شوارع بعرض 12 مترًا فأكثر على أن تلتزم بالارتداد مسافة ثابتة بمقدار 6 أمتار على الشارع المرخص عليه بعد استيفاء ردود خط التنظيم لتجنب الاختناقات المرورية أثناء الحضور والانصراف.
قرار محافظ سوهاجواستكملت أن قرار محافظ سوهاج المتضمن رفض الترخيص لعدم وجود مساحة كافية في الشارع قد صدر ممن يملك سلطة إصدارة متفقا وصحيح حكم القانون، فإن ما تضمنه من اشتراطات تعتبر شروطا بنائية لمناطق استعمالات الأراضي يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونا في شأن تنظيم أعمال البناء.