خبراء: تصدير النفط هو الحل الوحيد لإنقاذ الريال اليمني
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
دعا خبراء اقتصاديون ومراقبون إلى ضرورة تحويل قضية تصدير النفط إلى إرادة شعبية تُلزم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية باتخاذ خطوات فورية لتنفيذ هذه العملية.
وأكدوا أن هذا التحرك يعد الخيار الوحيد القادر على وقف التدهور المستمر للعملة الوطنية، وتحقيق تحسن ملموس في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
ويرى الخبراء أن الحديث عن حلول بديلة أو الاكتفاء بالاجتماعات والمطالبات في ظل الوضع الحالي لن يؤدي إلا إلى إضاعة المزيد من الوقت، مؤكدين أن تلك الاقتراحات تبدو غير واقعية في ظل التدهور الاقتصادي المتسارع.
وتواجه العملة اليمنية تدهورًا حادًا في قيمتها، ما تسبب في ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات، بينما تتزايد المطالبات الشعبية باتخاذ إجراءات حاسمة لإنقاذ الاقتصاد الوطني.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
صافر اليمنية تعلن استئناف إنتاج النفط الخام بنحو 800 برميل يومياً
يمن مونيتور/ مأرب/ خاص
أعلنت شركة صافر النفطية اليمنية، عن تدشين العمل بمشروع المضخة الغاطسة (ESP) في بئر الوحدة 2 بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 800 برميل يومياً من النفط الخام.
وأوضح المدير التنفيذي للشركة، سالم كعيتي، أن “هذا المشروع يمثل المرحلة الأولى لتطوير عدد من الآبار الميتة بسبب انخفاض الضغوط واعادتها لخط الانتاج مما سيؤدي الى تحسين انتاج النفط في قطاع ١٨ المتواجد في محافظة مأرب (شرق)”.
وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن رؤية الشركة بمتابعة مباشرة من قيادة وزارة النفط والمعادن وإهتمام ودعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للنهوض بالقطاع النفطي.
وتنتج شركة صافر نحو 40 ألف برميل نفط يومياً، كما تنتج الغاز المنزلي بطاقة إنتاجية مقدارها 800 طن متري يومياً تخصص للاستهلاك المحلي وتعد المنتج الوحيد للغاز الطبيعي المسال والمصدر إلى محطة التسييل في ميناء بلحاف بمحافظة شبوة على بحر العرب.
الجدير بالذكر، أن استخراج النفط في اليمن بدأ عام 1986 لأول مرة في محافظة مأرب في القطاع 18 بمنطقة صافر بـ10 آلاف برميل يوميا، وحتى عام 2010 وصل إنتاج النفط الخام إلى 100 مليون برميل سنويا.
وأقيم أنبوب صافر عام 1987 بطول 438 كيلومترا إلى ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن بتكلفة بلغت مليار دولار.
وتسبب توقف التصدير بأزمة مالية خانقة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ما فاقم من الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تعيشها البلاد.
وفي الرابع من أغسطس/ آب الجاري، أعلنت الحكومة اليمنية تكبدها خسائر مالية قدرت بنحو 1.5 مليار دولار، بسبب توقف تصدير النفط.