بصورة البطاقة.. كيف تحصل على تمويل نقدي لمشروعك؟
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تسعى الدولة إلى تقديم كافة التسهيلات إلى المواطنين ودعمهم فى إقامة مشروعاتهم وذلك من خلال المبادرات التي تقدمها الحكومة بوزاراتها وهيئاتها المختلفة ومن بينها بنك ناصر الذي يقدم خدمة تمويل عمليات استثمارية.
تمويل عمليات استثماريةحيث تهدف تلك المبادرة إلى تشجيع الطلب المحلي وتحسين دخل المواطنين والحد من البطاله حيث يستهدف البرنامج موظفي الحكومه من القطاع العام واصحاب المعاشات وورثه المعاشات واصحاب الاوعيه الادخاريه.
يحسب قيمه الراتب او المعاش بنسبه عبء دين 75%، حيث يبلغ سعر الفائد بالبنك كما يلي :-
- من سنة إلى 5 سنوات بعائد % 17
- من 5 إلى 10 سنوات بعائد % 19
- بالنسبة للتمويل بضمان الودائع او الشهادات:-
من سنة إلى 5 سنوات بعائد % 16
من 6 إلى 10 سنوات بعائد % 18
فيما يتم حساب مصاريف إدارية بنسبه 1,5% مصاريف إدارية من قيمة التمويل وتسدد نقدا قبل المنح، حيث أن مدة منح التمويلات - نسب عبء الدين من ١ الي ٥ سنوات، و من ٥ الي ١٠ سنوات.
الضمانات المطلوبة للتمويلات النقدية- أصحاب المرتبات : تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهرى مع تقديم ضامن من العاملين من جهة حكومية أو وثيقة مخاطر عدم السداد - التأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.
- وبالنسبة أصحاب المعاشات : تحويل المعاش على البنك وفقا للضمانات السابقة
- فيما يخص ورثة المعاشات : تحويل حصة وريث المعاش على البنك وتقديم وثيقة مخاطر عدم السداد والتأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية
- العاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم : تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدى مع تقديم تعهد بتحويل مرتب عدد إثنين من الضامنين تحت الطلب من جهة حكومية
- أصحاب الودائع الادخارية : تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدى , تجميد وديعة بكامل قيمة المديونية طوال فترة السداد مع تقديم إقرار بالموافقه من العميل بالخصم من الوديعه وعائدها دون الرجوع اليه.
خطوات الحصول على التمويل- يتم تقديم طلب الحصول على التمويل من بنك ناصر
- بعدها يتم تقديم الرقم التأميني لطالب التمويل
- تقديم صوة بطاقة الرقم القومي
- تقديم إيصال مرفق حديث
- تقديم بيان مفردات الدخل
- تقديم صورة عقد الإيجار أو التمليك
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تمويل تمويل بنك ناصر تمويل بالبنك سنوات بعائد
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعد لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والخطوات الخاصة بإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والمهندس ياسين محمد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس معتز عاطف، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، وخالد نوفل، مساعد أول وزير المالية للتطوير الإداري والفني، والمهندس خالد عثمان، مساعد وزير البترول للتجارة الداخلية، وسعيد المطري، مدير عام شئون الجهات التابعة، عضو فريق مبادرة الإحلال، والمهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية للنقل والتوزيع، والمهندس محمد خضير، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للمشروعات، ومسئولي الوزارتين.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار اللقاءات والاجتماعات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بإطلاق المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والمقرر إطلاقها مع بداية العام الجديد، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين وزارتي المالية والبترول بشأن إطلاق هذه المبادرة وبدء تطبيقها.
وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى دور هذه المبادرة المهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أشار وزير البترول إلى أن هناك فريق عمل مشتركا يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول، قام بإعداد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى الاستعداد لإطلاق هذه المبادرة مع بداية العام الجديد، وأنه تم إعداد حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها في حالة اشتراكه في المبادرة وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراضا لتقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا المحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
وتمت الإشارة، إلى أن تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي يوفر 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
وعن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، تمت الإشارة إلى قيام شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبياً، حيث سيقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، مع بداية العام الجديد، هذا بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، كما تمت الإشارة إلى الخطوات الواجب اتباعها لإتمام عملية التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلاً عن دور المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.