تسعى الحكومة ممثلة في وزارة المالية على تقديم كافة التسهيلات والمبادرات للمواطنين والتي من بينها مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، دون جمارك أو ضرائب أو رسوم، المخصصة لأبناء مصر بالخارج.

ويعمل المواطنون خاصة المقيمين خارج البلاد والذين وجهت إليهم المبادرة على تحقيق أكبر استفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، دون جمارك أو ضرائب أو رسوم، بعد الإعلان عن ضرورة استكمال الإجراءات اللازمة بسيارات المصريين بالخارج.

سيارات المصريين بالخارج

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على السماح للحاصلين على أوامر دفع بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» وعددهم ٨٤ ألفًا، بإنهاء إجراء التحويل البنكي من الخارج خلال شهر، وسداد قيمة الوديعة المقررة، من أجل الحصول على الموافقة الاستيرادية، واستكمال باقى الإجراءات اللازمة لاستيراد سياراتهم، لافتًا إلى بدء إجراءات استرداد فروق الضريبة الجمركية لمن سددوها بنسبة ١٠٠٪ قبل خفضها بنسبة ٧٠٪ عن طريق حساب بنكي بالدولار في مصر أو في بلد الإقامة وفقًا لاختيار العميل.

أشار الوزير، إلى أن صلاحية "الموافقة الاستيرادية" لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى ٥ سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركي.

ويشترط للاستفادة بأحكام القانون، أن تكون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق، مستوفياً للشروط الآتية: أن تكون مصرياً، وأن تكون قد بلغت ستة عشر عاما على الأقل، وأن تكون متمتعا بإقامة قانونية سارية في الخارج، حتى ولو لم تكن مقيما بالفعل بالخارج، وأن يكون لديك شخصيا، أو لدى زوجك/زوجتك أو والدك/والدتك (في حالة الأبناء والأزواج)، حساب بنكي في بلد الإقامة مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.

دعم الدولة لأبنائها بالخارج 

ويأتي مشروع قانون  تيسيرات المصريين بالخارج، بالتزامن مع جهود  الدولة المصرية والاهتمام بأبنائها العاملين بالخارج، إعمالًا للالتزام الدستوري الملقى على عاتقها وفقًا لحكم المادة 88 من الدستور، صدر القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

ويشتمل القانون  على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 50 % من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة.

ويتمّ استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي.

ومن جانبه، قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن هناك التزام وزارة المالية بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة»، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال ٣ أشهر، لافتًا إلى أن هناك  سند استحقاق  من وزارة المالية، على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلى المصرى.

84 ألف مستفيد بالتحويل

ويقول خبير السيارات، محمود خيري، إن تعديلات قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج الأخيرة حققت مطالب الكثير من الراغبين بالمشاركة في تلك المبادرة،  معقبا: "مطالب خيالية تم تحقيقها وستفيد الدولة برفع نسبة المشاركين".

وأكد خيري، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التعديلات على القانون جاءت في صالح المصريين، وضاعفت أرقام السيارات التي تأتي من تلك المبادرة، إذ لا توجد تسهيلات أكثر من ذلك، مشددا "المبادرة تحقق المطلوب منها".

ووجه خيري تحذيرًا للمصريين بعدم شراء السيارات من مواقع التواصل الاجتماعي، مشدد على "تحري الدقة قبل الشراء، وضرورة شراء السيارات من أماكن موثوق فيها".

ومن جانبه، قال محمد صلاح مؤسس أمانة المهاجرين بالحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD بولاية براندنبورغ في ألمانيا، إن الدولة المصرية تسعى إلى تعزيز التواصل بينها وبين المصريين في الخارج، ومناقشة القضايا التي تؤثر على المصريين في الخارج، ودعم الاقتصاد المصري.

وأضاف صلاح- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يستثمر المصريون في الخارج في مصر من خلال العديد من الطرق، مثل شراء العقارات، وإنشاء الشركات، وضخ الأموال في المشاريع الخيرية، كما يرسل المصريون في الخارج تحويلات مالية كبيرة إلى أقاربهم في مصر، وتقدر قيمة التحويلات المالية التي يرسلها المصريون في الخارج إلى مصر كل عام بنحو 25 مليار دولار وربما يزيد المبلغ عن ذالك.

وأشار صلاح، إلى أن يروج المصريون في الخارج لمصر كوجهة سياحية من خلال نشر المعلومات عن مصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وزيارة مصر بأنفسهم، ودعوة أصدقائهم وعائلاتهم لزيارة مصر.

إجراءات استيراد السيارات

ونرصد لكم خطوات استكمال إجراءات استيراد سيارات المصريين بالخارج، والتي جاءت كالتالي:

1- الموافقة على إضافة نافذة بالتطبيق تتضمن 3 بدائل لرد فرق الوديعة عن طريق:

استرداد كامل القيمة المستحقة على حساب المواطن المسجل في التطبيق على حسابه بالعملة الصعبة.السماح بشراء شهادات دولارية بالقيمة المستحقة وفقا للفائدة المعلنة بالبنوك الوطنية.الاحتفاظ بالمبلغ لاستكمال استيراد سيارة أخرى للمستحقين من أفراد الأسرة.

2- استكمال إجراءات الطلبات المسجلة بالتطبيق تحت المراجعة ممن أثبتوا الجدية بتحويل المبلغ قبل انتهاء المدة المخصصة للمبادرة.

3- استكمال إصدار الموافقات الاستيرادية للطلبات المستوفين إجراءات التحويل والمراجعة للطلبات المقبولة.

4- في حالة اختلاف مواصفات السيارة عند التخليص الجمركي عن الفئة المسجلة عليها وإثبات أنها فئة أعلى، يسمح بدفع القيمة المستحقة والتي تمثل الفرق المالي المستحق الخاص بفئة السيارة بالجمارك عن طريق كارت ائتمان دولي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سيارات السيارات وزير المالية مجلس الوزراء الموافقة الاستیرادیة وزارة المالیة أن تکون

إقرأ أيضاً:

تحويلات المصريين العاملين في الخارج تقفز إلى 2.9 مليار دولار في تشرين الاول

الاقتصاد نيوز - متابعة

قال البنك المركزي المصري، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت بنسبة 68.4% في أكتوبر تشرين الأول الى 2.9 مليار دولار.

وأضاف البنك في بيان، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت منذ يناير كانون الثاني وحتى تشرين الأول بنسبة 45.3% إلى 23.7 مليار دولار.

تعد تحويلات العاملين بالخارج أكبر مصدر لتدفقات النقد الأجنبي في مصر، لكنها شهدت تراجعاً خلال العامين الماضيين، بسبب اتساع الفارق بين سعري العملة الخضراء في السوق الرسمية والسوق الموازية.

كان الجنيه المصري محدداً عند 30.85 جنيه للدولار بالسعر الرسمي لكنه وصل إلى نحو 74 جنيهاً في السوق السوداء قبل أن توقع الحكومة اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي في مارس آذار، يشترط تبني سياسة مرنة لسعر الصرف وفقاً لأليات العرض والطلب.

يتداول الجنيه حالياً بالقرب من 51 جنيهاً للدولار في التعاملات الرسمية بالبنوك.

مقالات مشابهة

  • نائب وزير الخارجية للهجرة يلتقي عدد من شباب المصريين في الخارج
  • ربط ملايين المصريين في الخارج بالوطن.. 10 سنوات من الدبلوماسية الناجحة
  • خط الدفاع الأول ضد الإرهاب.. شباب المصريين يثمن قرار الرئيس السيسي بشأن أبناء سيناء
  • بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين العاملين بالخارج (التفاصيل الكاملة)
  • تحويلات المصريين العاملين في الخارج تقفز إلى 2.9 مليار دولار في تشرين الاول
  • 23.7 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 10 أشهر
  • وزير الخارجية والهجرة يبحث تطوير الخدمات القنصلية
  • وزير الخارجية يبحث تطوير الخدمات القنصلية
  • وزارة الخارجية تطلق مبادرة جديدة للمصريين في الخارج بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق
  • بيتك في مصر .. الخارجية تطلق مبادرة جديدة للمصريين في الخارج