برلماني اتحادي: رئيس "المستشارين" امتنع عن تسلم ترشيحي لرئاسة لجنة العدل.. ولم نهيكل فريقنا
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
كشف المستشار البرلماني عزيز مكنيف، عضو الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، عن معطيات جديدة تتعلق بـ »بلوكاج » تشكيل هياكل مجلس المستشارين، مؤكدا في تصريح لـ »اليوم 24″، بأن رئيس مجلس المستشارين، سيدي محمد ولد الرشيد، امتنع عن تلقي ترشيحه لرئاسة لجنة العدل، مساء أمس الأربعاء.
وقال مكنيف، وهو رئيس لجنة العدل منذ بداية الولاية التشريعية، إنه بمجرد صدور بيان الإعلان عن عقد جلسة لانتخاب هياكل المجلس أمس على الساعة الثالثة بعد الزوال، وهي الجلسة المقررة اليوم على الساعة الثالثة بعد الزوال، توجه نحو مكتب رئيس المجلس، قصد وضع ترشيحه لرئاسة لجنة العدل.
وأوضح مكنيف، أنه طُلب منه الانتظار حتى يستقبله رئيس المجلس، ثم انتظر حتى الساعة السادسة والنصف، ليتم إخباره بأن رئيس المجلس غادر مكتبه.
وأفاد المستشار البرلماني بأن المادة 99 من النظام الداخلي واضحة، وتنص على « انتخاب رؤساء اللجان الدائمة عن طريق الاقتراع السري في مستهل الفترة النيابية ثم عند منتصف الولاية التشريعية للمجلس »، مشيرا أيضا إلى أن نفس المادة قول إنه « يمكن لأعضاء المجلس الترشح لرئاسة اللجان الدائمة (..)، وتقدم الترشيحات إلى رئاسة المجلس 24 ساعة قبل افتتاح جلسة انتخاب رؤساء اللجان ».
ويقول المستشار البرلماني الاتحادي، إنه بمجرد إعلان موعد جلسة الانتخاب في الثالثة بعد زوال، أمس الأربعاء، توجه إلى مكتب رئيس المجلس لوضع ترشيحه، مؤكدا أنه سيحاول مجددا وضع ترشيحه قبل افتتاح الجلسة العامة المقررة بعد زوال اليوم، وإذا لم يتسلم منه الرئيس ترشيحه، سيعلن عنه في الجلسة العامة ».
ولفت المستشار البرلماني الاتحادي، إلى أنه إلى حدود صباح اليوم الخميس، لم تتم بعد عملية هيكلة الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، ولم يقع الاختيار على رئيس الفريق، مشيرا إلى أنه ومجموعة من المستشارين البرلمانيين الاتحاديين، راسلوا رئيس المجلس ملتمسين الاحتكام إلى النظام الداخلي للمجلس، الذي ينص في مادته 76 على اختيار رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية بـ »التوافق أو الانتخاب »، وليس بالتعيين من طرف الحزب.
وأفاد مكنيف، بأنه تم استدعائهم لاجتماع لاختيار رئيس الفريق أول أمس الثلاثاء، قبل أن يتم إخبارهم بتأخير موعد الاجتماع، ثم في وقت لاحق أخبروا بتأجيل الاجتماع إلى وقت غير محدد، دون أن يحصل الاجتماع حتى حدود صباح اليوم.
وكانت مصادر قالت أمس الأربعاء، لـ »اليوم 24″، إنه « في بداية الولاية التشريعية، تنافس مستشارين برلمانيين على تمثيل الفريق الاشتراكي في مكتب المجلس، وهما عبد السلام بلقشور وعزيز مكنيف، قبل أن يتدخل ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ليضع بلقشور في مكتب المجلس ويمنح رئاسة لجنة العدل للمستشار البرلماني عزيز مكنيف، ووعدهما بتبادل المنصبين خلال منتصف الولاية ».
وأوضحت المصادر المتطابقة، بأن الذي حدث، قبل أيام، هو « إبعاد كل من بلقشور ومكنيف عن العضوية في مكتب المجلس ورئاسة لجنة العدل، بخلاف ما تم الاتفاق عليه في بداية الولاية، وتم اختيار المستشار البرلماني أبو بكر اعبيد لرئاسة لجنة العدل، والمستشار البرلماني السالك الموساوي لعضوية مكتب المجلس، وهو ما فجر الخلاف داخل الفريق البرلماني الاشتراكي ».
وفي غياب التوافق، طالب أربعة مستشارون اتحاديون بعقد اجتماع لانتخاب رئيس للفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، كما توافقوا على ترشيح المستشار البرلماني عزيز مكنيف لرئاسة لجنة العدل، في مواجهة مرشح اتحادي آخر، وهو المستشار البرلماني ابو بكر اعبيد.
كلمات دلالية رئيس مجلس المستشارين سيدي محمد ولد الرشيد هيكلة المجلسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: رئيس مجلس المستشارين سيدي محمد ولد الرشيد هيكلة المجلس المستشار البرلمانی رئیس المجلس مکتب المجلس
إقرأ أيضاً:
البرلماني حموني يعتبر مساعدات "جود" حملة انتخابية "غير مشروعة" داعيا لفتيت إلى "فرض تطبيق القانون"
تتوالى مواقف أحزاب المعارضة، الغاضبة تفاعلا مع حادث ضبط قفف رمضانية لجمعية “جود” الخيرية مقربة من حزب الأحرار، التي قيل إنها كانت تحملها شاحنة تابعة لجماعة تيوغزة بإقليم سيدي إيفني، ظهرت مركونة في مقدمة مدخل مرآب منزل يعود لأسرة الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
وفي هذا الصدد، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية (المعارضة)، إنه كان الأجدر بالحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر والغلاء عوض اللجوء إلى حملة انتخابية غير مشروعة، وسابقة لأوانها.
داعيا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى الكشف عن التدابير التي تتخذها وزارته، من أجل فرض التطبيق الحازم للقواعد والضوابط القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بصفة عامة، وتحديداً يضيف حموني بالنسبة لمؤسسة جود، وممارساتها، ذات الارتباطات الحزبية والانتخابية الواضحة والمتداوَلَة على نطاق واسع لدى الرأي العام.
وأورد رئيس الفريق، تداول الرأيُ العام والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على نطاقٍ واسع، ما تمَّ تسجيلُ بعضِهِ وتوثيقه بالصورة والصوت، من إقدامِ مؤسسة جود “الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة” على القيام بعمليات متواترة وكبيرة لتوزيع “مساعداتٍ عينية”، عن طريق شبكةٍ واسعةٍ، تحت يافطة العمل الجمعوي، وأحياناً كثيرة باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه “المساعدات” التي تُقَدَّمُ تحت شعار التضامن والعمل الخيري.
بالنسبة للحموني، لا تخفى على أحد الخلفيات والاشتراطات الانتخابوية، بما يؤشر على استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين ل”استمالة الناخبين” بشكلٍ غير أخلاقي وغير مشروع إلى صفِّ الحزب الذي يرأس الحكومة حاليًّا، والذي يعلمُ الجميعُ ارتباطاته المعلنة والعلنية بهذه “المؤسسة”.
وأكد حموني في سؤال برلماني وجهه إلى وزير الداخلية، حول استعمال وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابوية، كان الأجدرُ بهذه الهيئة الحزبية التي تقود الحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر ومعالجة الغلاء ومعالجة تدهور القدرة الشرائية، عبر اتخاذ قراراتٍ عامة وعادلة وناجعة يستفيد منها كافة المغاربة وجميع المناطق، عوض اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية والأقربُ إلى حملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها، بما يُكَرِّسُ يضيف حموني الفوارق ويُعمِّقُ تراجع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي النبيل والمشروع، وبما يمسُّ بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال.
وشدد حموني، أن توزيع المساعدات لأغراض خيرية يخضعُ لشروط وقواعد واضحة ودقيقة، متضمَّنَة في الباب الخامس من القانون 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7159، بتاريخ 09 يناير 2023، ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة، والتصريح، وتوضيح مصادر التمويل، وهويات المستفيدين، وتقديم تقرير للإدارة من قِبَلِ الجهة المعنية بالتوزيع.
كلمات دلالية الاحرار التقدم والاشتراكية بيتاس حموني رمضان قفف
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان