برلماني اتحادي: رئيس "المستشارين" امتنع عن تسلم ترشيحي لرئاسة لجنة العدل.. ولم نهيكل فريقنا
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
كشف المستشار البرلماني عزيز مكنيف، عضو الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، عن معطيات جديدة تتعلق بـ »بلوكاج » تشكيل هياكل مجلس المستشارين، مؤكدا في تصريح لـ »اليوم 24″، بأن رئيس مجلس المستشارين، سيدي محمد ولد الرشيد، امتنع عن تلقي ترشيحه لرئاسة لجنة العدل، مساء أمس الأربعاء.
وقال مكنيف، وهو رئيس لجنة العدل منذ بداية الولاية التشريعية، إنه بمجرد صدور بيان الإعلان عن عقد جلسة لانتخاب هياكل المجلس أمس على الساعة الثالثة بعد الزوال، وهي الجلسة المقررة اليوم على الساعة الثالثة بعد الزوال، توجه نحو مكتب رئيس المجلس، قصد وضع ترشيحه لرئاسة لجنة العدل.
وأوضح مكنيف، أنه طُلب منه الانتظار حتى يستقبله رئيس المجلس، ثم انتظر حتى الساعة السادسة والنصف، ليتم إخباره بأن رئيس المجلس غادر مكتبه.
وأفاد المستشار البرلماني بأن المادة 99 من النظام الداخلي واضحة، وتنص على « انتخاب رؤساء اللجان الدائمة عن طريق الاقتراع السري في مستهل الفترة النيابية ثم عند منتصف الولاية التشريعية للمجلس »، مشيرا أيضا إلى أن نفس المادة قول إنه « يمكن لأعضاء المجلس الترشح لرئاسة اللجان الدائمة (..)، وتقدم الترشيحات إلى رئاسة المجلس 24 ساعة قبل افتتاح جلسة انتخاب رؤساء اللجان ».
ويقول المستشار البرلماني الاتحادي، إنه بمجرد إعلان موعد جلسة الانتخاب في الثالثة بعد زوال، أمس الأربعاء، توجه إلى مكتب رئيس المجلس لوضع ترشيحه، مؤكدا أنه سيحاول مجددا وضع ترشيحه قبل افتتاح الجلسة العامة المقررة بعد زوال اليوم، وإذا لم يتسلم منه الرئيس ترشيحه، سيعلن عنه في الجلسة العامة ».
ولفت المستشار البرلماني الاتحادي، إلى أنه إلى حدود صباح اليوم الخميس، لم تتم بعد عملية هيكلة الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، ولم يقع الاختيار على رئيس الفريق، مشيرا إلى أنه ومجموعة من المستشارين البرلمانيين الاتحاديين، راسلوا رئيس المجلس ملتمسين الاحتكام إلى النظام الداخلي للمجلس، الذي ينص في مادته 76 على اختيار رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية بـ »التوافق أو الانتخاب »، وليس بالتعيين من طرف الحزب.
وأفاد مكنيف، بأنه تم استدعائهم لاجتماع لاختيار رئيس الفريق أول أمس الثلاثاء، قبل أن يتم إخبارهم بتأخير موعد الاجتماع، ثم في وقت لاحق أخبروا بتأجيل الاجتماع إلى وقت غير محدد، دون أن يحصل الاجتماع حتى حدود صباح اليوم.
وكانت مصادر قالت أمس الأربعاء، لـ »اليوم 24″، إنه « في بداية الولاية التشريعية، تنافس مستشارين برلمانيين على تمثيل الفريق الاشتراكي في مكتب المجلس، وهما عبد السلام بلقشور وعزيز مكنيف، قبل أن يتدخل ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ليضع بلقشور في مكتب المجلس ويمنح رئاسة لجنة العدل للمستشار البرلماني عزيز مكنيف، ووعدهما بتبادل المنصبين خلال منتصف الولاية ».
وأوضحت المصادر المتطابقة، بأن الذي حدث، قبل أيام، هو « إبعاد كل من بلقشور ومكنيف عن العضوية في مكتب المجلس ورئاسة لجنة العدل، بخلاف ما تم الاتفاق عليه في بداية الولاية، وتم اختيار المستشار البرلماني أبو بكر اعبيد لرئاسة لجنة العدل، والمستشار البرلماني السالك الموساوي لعضوية مكتب المجلس، وهو ما فجر الخلاف داخل الفريق البرلماني الاشتراكي ».
وفي غياب التوافق، طالب أربعة مستشارون اتحاديون بعقد اجتماع لانتخاب رئيس للفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، كما توافقوا على ترشيح المستشار البرلماني عزيز مكنيف لرئاسة لجنة العدل، في مواجهة مرشح اتحادي آخر، وهو المستشار البرلماني ابو بكر اعبيد.
كلمات دلالية رئيس مجلس المستشارين سيدي محمد ولد الرشيد هيكلة المجلسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: رئيس مجلس المستشارين سيدي محمد ولد الرشيد هيكلة المجلس المستشار البرلمانی رئیس المجلس مکتب المجلس
إقرأ أيضاً:
2025 عام الطروحات الحكومية القوية.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يكشف خطط الدولة الاقتصادية
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال عناصر التنافس والكفاءة في إدارتها، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أن عودة برنامج الطروحات بشكل أقوى في عام 2025 ستشكل دعمًا واضحًا للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الفيومي أن البورصة قد تشهد خلال الفترة المقبلة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي، بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة، وذلك في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك.
وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الطروحات الحكومية تُعد وسيلة فعالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة، ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب. كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة تساهم في تحقيق تنوع أكبر بالسوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كذلك، تسهم الطروحات في زيادة المعروض من الأوراق المالية، ما يتيح فرصًا أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.
وأكد الفيومي أن تأجيل برنامج الطروحات أكثر من مرة كان بسبب عوامل متعلقة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي انتهى بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها قرارات مارس من العام الماضي.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء شدد مؤخرًا على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية. كما أكد أن الدولة أعلنت استمرار برنامج الطروحات الحكومية، بهدف جذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا حاليًا لتهيئة الشركات التابعة للقوات المسلحة لقيدها في البورصة، مع توقع تقديمها لطلبات القيد في المستقبل القريب.