برلماني اتحادي: رئيس "المستشارين" امتنع عن تسلم ترشيحي لرئاسة لجنة العدل.. ولم نهيكل فريقنا
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
كشف المستشار البرلماني عزيز مكنيف، عضو الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، عن معطيات جديدة تتعلق بـ »بلوكاج » تشكيل هياكل مجلس المستشارين، مؤكدا في تصريح لـ »اليوم 24″، بأن رئيس مجلس المستشارين، سيدي محمد ولد الرشيد، امتنع عن تلقي ترشيحه لرئاسة لجنة العدل، مساء أمس الأربعاء.
وقال مكنيف، وهو رئيس لجنة العدل منذ بداية الولاية التشريعية، إنه بمجرد صدور بيان الإعلان عن عقد جلسة لانتخاب هياكل المجلس أمس على الساعة الثالثة بعد الزوال، وهي الجلسة المقررة اليوم على الساعة الثالثة بعد الزوال، توجه نحو مكتب رئيس المجلس، قصد وضع ترشيحه لرئاسة لجنة العدل.
وأوضح مكنيف، أنه طُلب منه الانتظار حتى يستقبله رئيس المجلس، ثم انتظر حتى الساعة السادسة والنصف، ليتم إخباره بأن رئيس المجلس غادر مكتبه.
وأفاد المستشار البرلماني بأن المادة 99 من النظام الداخلي واضحة، وتنص على « انتخاب رؤساء اللجان الدائمة عن طريق الاقتراع السري في مستهل الفترة النيابية ثم عند منتصف الولاية التشريعية للمجلس »، مشيرا أيضا إلى أن نفس المادة قول إنه « يمكن لأعضاء المجلس الترشح لرئاسة اللجان الدائمة (..)، وتقدم الترشيحات إلى رئاسة المجلس 24 ساعة قبل افتتاح جلسة انتخاب رؤساء اللجان ».
ويقول المستشار البرلماني الاتحادي، إنه بمجرد إعلان موعد جلسة الانتخاب في الثالثة بعد زوال، أمس الأربعاء، توجه إلى مكتب رئيس المجلس لوضع ترشيحه، مؤكدا أنه سيحاول مجددا وضع ترشيحه قبل افتتاح الجلسة العامة المقررة بعد زوال اليوم، وإذا لم يتسلم منه الرئيس ترشيحه، سيعلن عنه في الجلسة العامة ».
ولفت المستشار البرلماني الاتحادي، إلى أنه إلى حدود صباح اليوم الخميس، لم تتم بعد عملية هيكلة الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، ولم يقع الاختيار على رئيس الفريق، مشيرا إلى أنه ومجموعة من المستشارين البرلمانيين الاتحاديين، راسلوا رئيس المجلس ملتمسين الاحتكام إلى النظام الداخلي للمجلس، الذي ينص في مادته 76 على اختيار رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية بـ »التوافق أو الانتخاب »، وليس بالتعيين من طرف الحزب.
وأفاد مكنيف، بأنه تم استدعائهم لاجتماع لاختيار رئيس الفريق أول أمس الثلاثاء، قبل أن يتم إخبارهم بتأخير موعد الاجتماع، ثم في وقت لاحق أخبروا بتأجيل الاجتماع إلى وقت غير محدد، دون أن يحصل الاجتماع حتى حدود صباح اليوم.
وكانت مصادر قالت أمس الأربعاء، لـ »اليوم 24″، إنه « في بداية الولاية التشريعية، تنافس مستشارين برلمانيين على تمثيل الفريق الاشتراكي في مكتب المجلس، وهما عبد السلام بلقشور وعزيز مكنيف، قبل أن يتدخل ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ليضع بلقشور في مكتب المجلس ويمنح رئاسة لجنة العدل للمستشار البرلماني عزيز مكنيف، ووعدهما بتبادل المنصبين خلال منتصف الولاية ».
وأوضحت المصادر المتطابقة، بأن الذي حدث، قبل أيام، هو « إبعاد كل من بلقشور ومكنيف عن العضوية في مكتب المجلس ورئاسة لجنة العدل، بخلاف ما تم الاتفاق عليه في بداية الولاية، وتم اختيار المستشار البرلماني أبو بكر اعبيد لرئاسة لجنة العدل، والمستشار البرلماني السالك الموساوي لعضوية مكتب المجلس، وهو ما فجر الخلاف داخل الفريق البرلماني الاشتراكي ».
وفي غياب التوافق، طالب أربعة مستشارون اتحاديون بعقد اجتماع لانتخاب رئيس للفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، كما توافقوا على ترشيح المستشار البرلماني عزيز مكنيف لرئاسة لجنة العدل، في مواجهة مرشح اتحادي آخر، وهو المستشار البرلماني ابو بكر اعبيد.
كلمات دلالية رئيس مجلس المستشارين سيدي محمد ولد الرشيد هيكلة المجلسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: رئيس مجلس المستشارين سيدي محمد ولد الرشيد هيكلة المجلس المستشار البرلمانی رئیس المجلس مکتب المجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس المستشارين يعزز الشراكات الدولية بتوقيع اتفاقيات تعاون مع ليسوتو وباكستان
زنقة 20 ا الرباط
جرى أمس بمقر مجلس المستشارين، توقيع مذكرتي تفاهم بشأن التعاون البرلماني بين مجلس المستشارين ونظيريه في ليسوتو وباكستان، وذلك على هامش أشغال الدورة الثالثة لمنتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب.
وتروم مذكرتا التفاهم، اللتان تم توقيعهما من قبل رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ونظيريه، رئيس مجلس الشيوخ بمملكة ليسوتو، مامونهينغ موكيتيني، ورئيس مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان الإسلامية، يوسف رضا جيلاني، تعزيز الحوار البرلماني والإسهام في تعزيز العلاقات الثنائية وأواصر الصداقة.
كما تهدفان إلى التعاون في الجوانب التشريعية والتقنية من خلال الأطر الهيكلية للمؤسسات التشريعية والإدارية للأطراف الموقعة، أو من خلال مجموعات الصداقة،فضلا عن تطوير مبادرات لتعزيز قدرات الموظفين البرلمانيين العاملين في المؤسسات التشريعية للأطراف الموقعة، وكذا مبادرات إدارية، بما في ذلك تنظيم مؤتمرات ومنتديات وندوات إعلامية وبرامج إلحاق الموظفين وورشات عمل وفعاليات دولية تعزز دراسة وتبادل المعلومات حول أهم القضايا والعمل البرلماني والإجراءات البرلمانية.
ومن ضمن الأهداف المتوخاة أيضا، خدمة المصالح المشتركة في الهيئات البرلمانية متعددة الأطراف على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.
ويأتي توقيع مذكرتي التفاهم في إطار الوعي بأهمية الدبلوماسية البرلمانية، والتشاور، والتفاعل، باعتبارها وسائل للتعاون والحوار وتوطيد الصداقة والتآزر بين المؤسسات التشريعية الموقعة.كما تعكس هذه الخطوة الاستجابة لحاجة المؤسسات التشريعية المعنية إلى مواصلة تعزيز العلاقات والشراكة من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة من خلال التعاون الثنائي على الصعيد الاقتصادي والسياسي والثقافي.