الأسبوع المقبل.. مجلس النواب يستكمل جلساته ويناقش مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلساته العامة المقرر عقدها الأسبوع المقبل، لمناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم، والذي يمثل خطوة في طريق تطوير التعليم ومخرجاته.
وأعدت لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس تقريرا متكاملا عن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم ، وسيعرض في الجلسات العامة المقبلة.
ويعمل مشروع القانون على إعداد الخطط والبرامج المطلوبة لتطوير التعليم والبحث والابتكار، وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ويتضمن مشروع القانون مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم.
ويتضمن وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحية للمدارس بكل أنواعها ومراحلها والمعاهد الأزهرية بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية وكذلك إعداد مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كل المراحل.
ويتضمن مشروع القانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم إعداد رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة، بدءا من مرحلة الاكتشاف، ثم مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس الوطني للتعليم مشروع قانون تطوير التعليم البرامج المطلوبة مخطط قومي المجلس الوطنی للتعلیم
إقرأ أيضاً:
شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين على حماية المسن وتوفير الرعاية الكاملة له، بما يشمل توفير مؤسسات رعاية له.
نصت المادة (9) من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
فيما نصت المادة (10) بأن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية، من الوزارة المختصة أو مديرياتها بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه.
ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص.
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر