هل من قال وحياة سيدنا النبي يدخل في الشرك ؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحلف بغير الله مكروه، ولكنه ليس حرامًا ولا يكفر ولا يخرج من الملة، ولا شيء من ذلك.
وأضاف ممدوح، فى رده على سؤال ورد اليه مضمونة: "هل من قال وحياة سيدنا النبي تدخل قائلها في الشرك؟"، انه طالما الحالف لا يعتقد في المحلوف به مقام الإلهية، وهي مسألة لا يعرفها بعض الناس ويظن أن الحلف بغير الله يجب أن يكون حرامًا أو شركًا.
وأشار الى أن هناك فرقا بين التوسل أو الرجاء والدعاء، فيجوز التوسل بالنبي والترجي به، فحين يقول أحد "وحياة سيدنا النبي" أو يحلف أحدًا بالنبي أو يتوسل به، فلا شيء في ذلك، إلا أنه لا إثم أيضًا أو ذنب على من لم يقبل هذا، "بس الإنسان لما حد بيتوجه له بحد جليل عنده مبيرضاش يكسفه تقديرًا لمقام المتوسل به"، فحين يتوسل أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم ليطلب شيئًا ليس في الوسع أو في الإمكان أو يستعمل هذا الأمر كنوع من أنواع الابتزاز فليس من الضروري أن يخضع له.
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التوسل بالنبي- صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- مما أجمعت عليه مذاهب الأئمة الأربعة المتبوعين، ومع ذلك فإن بعض الناس يُكَفِّر من يتوسل بالنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبغيره.
وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال « ما حكم الحلف بأولياء الله الصالحين وبسيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم-؟»، أنه ورد فى الحديث الشريف أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تحلفوا بآبائي".
وورد فى الحديث الشريف أن الرسول- صلى الله عليه الصلاة والسلام- قال: "من حلف بغير الله فقد أشرك"، مشيرا إلى أن هذه الأحاديث الشريفة ليست على ظاهرها؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال لرجل: "أفلح وأبيه إن صدق"، فلما أحب العلماء أن يجمعوا بين هذه الأحاديث؛ قالوا إن الحلف بغير الله مكروه وليس له شرك، وغاية الأمر أنه من المكروهات.
وتابع: أن الحلف بغير الله أو بشئ من صفاته؛ ليس أمرا مستحسنا فى الشريعة الإسلامية، ولكنه لا يرقى إلى مرتبة المحرمات.
هل الحالف بغير الله يكون كافرا
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل من الجائز في الإسلام القسم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحلف به، وكذلك الترجي به أو لتأكيد الكلام؟
وأجابت الإفتاء، أن العلماء اتفقوا على أن الحالف بغير الله لا يكون كافرًا حتى يُعَظِّم ما يحلف به من دون الله تعالى؛ فالكُفْرُ حينئذٍ من جهة هذا التعظيم لا من جهة الحلف نفسه.
وأشارت إلى أن الحلف بما هو مُعَظَّم في الشرع؛ كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والإسلام والكعبة، لا حرج فيه شرعًا، ولا مشابهة فيه لحلف المشركين بوجهٍ من الوجوه؛ لأنه لا وجه فيه للمضاهاة، بل هو تعظيمٌ لما عظَّمه الله، ومن هنا أجازه كثيرٌ من العلماء؛ منهم الإمام أحمد بن حنبل، وعلَّل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أحد ركني الشهادة التي لا تتم إلا به؛ فلا وجه فيه للمضاهاة بالله تعالى، بل تعظيمه بتعظيم الله تعالى له، والقائل بمنع الحلف بغير الله على جهة العموم من العلماء إنما مَنَعَه أخذًا بظاهر عموم النهي عن الحلف بغير الله، والقول بالعموم على هذا النحو فيه نظر؛ للإجماع على جواز الحلف بصفات الله تعالى؛ فهو "عمومٌ أُريدَ به الخصوص".
وذكرت الإفتاء أن التعظيم بالله تعالى هو في حقيقته تعظيمٌ له سبحانه؛ كما قال جل جلاله: ﴿ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى القُلُوبِ﴾ [الحج: 32]، ولذلك كان سجود الملائكة لآدم عليه السلام إيمانًا وتوحيدًا، وكان سجود المشركين للأصنام كفرًا وشركًا، مع كون المسجود له في الحالتين مخلوقًا، لكن لمّا كان سجود الملائكة لآدم عليه السلام تعظيمًا لما عظمه الله كما أمر الله كان وسيلة مشروعة يستحق فاعلها الثواب، ولما كان سجود المشركين للأصنام تعظيمًا كتعظيم الله كان شركًا مذمومًا يستحق فاعله العقاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحلف بالنبي صلى الله علیه وسلم النبی صلى الله علیه وآله وسلم الله تعالى کان سجود تعظیم ا
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تأخير إخراج الزكاة إلى رمضان؟ الإفتاء توضح الحكم الشرعي
تلقت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي سؤالًا من أحد المتابعين يقول فيه: "هل يجوز تأجيل إخراج زكاة المال إلى شهر رمضان رغم أن موعدها الأصلي في شهر شعبان؟"
حكم تأخير إخراج الزكاة عن موعدهاجاء رد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا أن تأخير إخراج الزكاة عن موعدها غير جائز شرعًا، مؤكدًا أنه يجب على المسلم إخراجها فورًا عندما يحين وقتها دون تأخير.
وأشار إلى أن من أخرها عن موعدها بغير عذر عليه الاستغفار والمسارعة في إخراجها.
وفي السياق نفسه، أوضح الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الزكاة فرض عين على كل مسلم يملك مالًا بلغ النصاب الشرعي وتوافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وهي:
1. أن يبلغ المال النصاب الشرعي، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21.2. أن يمضي عليه عام هجري كامل (حول قمري).
3. أن يكون خاليًا من الديون التي قد تؤثر على وجوب الزكاة.
وأضاف أن تأخير الزكاة قد يكون جائزًا في بعض الحالات الاستثنائية، مثل انتظار مناسبة معينة لتوزيعها على الفقراء المحتاجين، أو إذا كان صاحب المال يخصص مبلغًا شهريًا للإنفاق على الفقراء، ولكن لا يجوز أن يزيد التأخير عن عام كامل.
كما أشار إلى أنه يجوز تأخير دفع الزكاة إذا كان الشخص يريد إعطائها لشخص معين ولكنه مسافر، على أن يتم عزل الأموال المخصصة للزكاة عن باقي الأموال لضمان إخراجها في موعدها.
تلقى الدكتور محمود شلبي سؤالًا آخر حول إمكانية إخراج الزكاة على أقساط بدلًا من دفعها دفعة واحدة، فأوضح أن الأصل في الزكاة هو إخراجها فور وجوبها، لأنها حق واجب على المال ولا يجوز تأخيرها بغير سبب شرعي.
ومع ذلك، أجاز جمهور الفقهاء تعجيل إخراج الزكاة قبل موعدها على دفعات إذا كان ذلك بغرض التسهيل على الفقراء أو لتنظيم الإنفاق، ولكن بشرط أن يتم الوفاء بكامل مبلغ الزكاة المستحق بحلول الموعد الأصلي لإخراجها.
وأوضح أن الزكاة لا يجوز تقسيطها بعد مرور الحول الشرعي، فمثلًا إذا كان موعد الزكاة في رمضان، يجوز للشخص أن يدفعها مقدمًا على دفعات قبل حلول رمضان، ولكن لا يجوز له أن يؤخر دفعها على أقساط بعد دخول رمضان، لأن المال في هذه الحالة لم يعد ملكًا له، بل أصبح حقًا واجبًا لمستحقيه.
خلاصة الحكم
تأخير إخراج الزكاة عن موعدها غير جائز شرعًا، ويجب على المسلم المسارعة في إخراجها عند وجوبها.
يجوز تقديم موعد إخراج الزكاة قبل الحول إذا كان هناك سبب مقبول.
يجوز دفع الزكاة على أقساط قبل موعدها، ولكن يجب أن يكون المبلغ كاملًا عند حلول الموعد الأصلي للزكاة.
لا يجوز تقسيط الزكاة بعد حلول الحول، لأنها تصبح حقًا للمستحقين ويجب إخراجها فورًا.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية