استثمارات بـ 26 مليار دولار| مكاسب عديدة من زيارة ولي العهد السعودي لمصر.. خبراء يكشفون
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس الوزراء، الذى حل ضيفًا عزيزًا على وطنه الثاني مصر، حيث عقد الرئيس وولي العهد جلسة مباحثات أعقبها توقيع عدد من الإتفاقيات بين البلدين.
زيارة ولي العهد السعوديفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد سيد أحمد المحلل السياسي، إن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر ولقاءاته مع الرئيس السيسي، تجسيدًا للروابط القوية بين البلدين وتعكس هذه العلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تشمل الأبعاد السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والأمنية والثقافية، مما يجعلها نموذجًا يُحتذى به في العلاقات العربية.
وأضاف سيد أحمد لـ “صدى البلد”، أن العلاقات المصرية السعودية ترتكز على تاريخ طويل من التعاون، مما يعزز المصالح المشتركة والتنسيق المستمر بين البلدين سواء في تعزيز العلاقات الثنائية أو مواجهة التحديات الإقليمية والدفاع عن القضايا العربية.
وتابع: شكلت الزيارة نقطة تحول مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار، ويمثل إنشاء المجلس التنسيقي المصري السعودي برئاسة قادة البلدين خطوة هامة نحو تنظيم هذه العلاقات بشكل مؤسسي، مما يضمن استمراريتها وتطورها.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية يتجاوز 8 مليارات دولار سنويًا، حيث تعتبر السعودية أكبر مستثمر خارجي في مصر بإجمالي استثمارات تفوق 26 مليار دولار عبر أكثر من 6000 شركة، وفي المقابل تتجاوز الاستثمارات المصرية في السعودية 4 مليار دولار عبر 3000 شركة.
وتتواصل الاستثمارات السعودية في مختلف المشاريع التنموية في مصر، خاصة في العاصمة الإدارية، حيث تساهم هذه المشاريع في تحقيق رؤية 2030 لكلا البلدين، ومن نتائج الزيارة تم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والبتروكيماويات، مما يدل على التزام البلدين بتطوير العلاقات الاقتصادية.
وأكد المحلل السياسي، أن الزيارة فرصة لتعزيز التنسيق في مواجهة القضايا الإقليمية، مثل القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي، حيث تعمل مصر والسعودية على دعم حقوق الشعب الفلسطيني والتعاون مع القوى الدولية لخفض التوترات في المنطقة.
وقال الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، إن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمصر تعتبر خطوة مهمة تعكس الانعكاسات الاقتصادية الإيجابية التي ستترتب عليها توقيع الاتفاقيات والشراكات الاستثمارية خلال الزيارة يوضح التزام المملكة العربية السعودية بدعم الاقتصاد المصري، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة في التدفقات النقدية الأجنبية والاستثمارات المباشرة.
وأضاف البهواشي لـ “صدى البلد”، أن هذا الاستثمار يعزز الحصيلة الدولارية لمصر، مما يساهم في استقرار الاقتصاد ويزيد من قيمة الجنيه المصري، وارتفاع قيمة العوائد والسندات الدولارية يشير إلى الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين، وهو ما يعتبر مؤشراً إيجابياً على قوة الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.
وأكد أن زيارة ولي العهد تعكس توجهًا استثماريًا قويًا يعزز من قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات، وبالتالي تحسين وضعها الاقتصادي على المدى الطويل.
وأجرى الزعيمان لقاءً ثنائيًا، أعقبته جلسة مباحثات موسعة بحضور د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووفدي البلدين، حيث رحب الرئيس بالأمير محمد بن سلمان، معربًا عن أطيب تحياته لأخيه الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين.
وأكد محمد بن سلمان اهتمام المملكة بتعزيز التعاون مع مصر على مختلف الأصعدة تناولت المباحثات سبل تطوير الشراكة الاقتصادية، خاصة في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري، وتم التطرق إلى التكامل الاقتصادي في قطاعات الطاقة، النقل، والسياحة.
وركزت المباحثات على الأوضاع في قطاع غزة ولبنان، حيث شدد الزعيمان على ضرورة وقف التصعيد، وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة هو السبيل لتحقيق التهدئة المستدامة، ودعا الجانبان إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة، واحترام سيادة واستقرار لبنان.
وتطرقت المباحثات إلى أمن البحر الأحمر، وتطورات الأوضاع في السودان وليبيا وسوريا، مع تأكيد أهمية الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وتم بتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى تفعيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.
وأثنى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبد العزيز بن عبدالله المطر، على العلاقات المصرية السعودية، مؤكدًا أنها تعود إلى تاريخ طويل من التعاون وتاريخ ضارب في عمق التاريخ، حيث بلغت أعلى مستوياتها في عهد الرئيس السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن زيارة ولي العهد إلى مصر تأتي في توقيت مهم، وسط تغيرات تفرض نفسها على الساحة العربية، معبراً عن أهمية هذه الزيارة في تعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي والاقتصادي بما يخدم مصالح الشعبين والأمتين العربية والإسلامية.
وتعكس العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية، الممتدة لأكثر من 70 عامًا، صعودًا متناميًا على الصعيد الاقتصادي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 8 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، بزيادة قدرها 41% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023، ووصلت قيمة الاستثمارات السعودية في السوق المصرية إلى 26 مليار دولار من خلال 8000 شركة سعودية، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السوق السعودية 18.6 مليار دولار موزعة على 5700 شركة.
وفيما يخص الرخص الممنوحة، حصل المستثمرون المصريون في المملكة على نحو 5767 رخصة، بزيادة بنسبة 100% في عام 2024، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 124 مليار دولار خلال عامي 2022 و2023، حيث يعد التبادل التجاري بين مصر والسعودية من أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بشكل ملحوظ، مع تصدر المنتجات المعدنية واللدائن ومصنوعاتها للسلع السعودية المُصدرة، بينما كانت المنتجات المعدنية والنحاس ومصنوعاته أبرز السلع المصرية المستوردة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي السعودية مصر والسعودية زیارة ولی العهد السعودی الأمیر محمد بن سلمان التبادل التجاری بین الرئیس السیسی مصر والسعودیة بین البلدین ملیار دولار عبد العزیز بن عبد
إقرأ أيضاً:
"الصكوك الوطنية": 15.8 مليار درهم استثمارات حملة الصكوك نهاية 2024
وصلت استثمارات حملة الصكوك لدى "الصكوك الوطنية " إلى مستوى قياسي عند 15.8 مليار درهم نهاية العام 2024، بنمو تجاوزت نسبته 22% مقارنة بنحو 12.9 مليار درهم نهاية العام 2023.
ووفق الصكوك الوطنية يرتبط ذلك بالنمو المتصاعد في أعداد المدخرين المنتظمين، واعتماد الحلول الرقمية.
ووزعت الصكوك الوطنية نحو 588 مليون درهم على حملة الصكوك عن العام 2024، إذ وصلت نسبة العوائد إلى 4.75% بالنسبة لبعض المدخرين، فيما بلغ المعدل العام للعوائد إلى نحو 4.02%.
وأظهرت النتائج السنوية للصكوك الوطنية التي أعلن عنها اليوم، زيادة عدد المدخرين المنتظمين بنسبة 51%، وهو نمو يؤكد تزايد الإقبال على خطط الادخار المنتظم لدى المجتمع، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الرفاه المالي لدى أفراد المجتمع والمؤسسات والسعي نحو الاستدامة طويلة الأمد.
وأكدت الصكوك الوطنية أن تطوير وتحديث تطبيقها للهواتف المتحركة خلال العام الماضي أسهم في زيادة نسبة الادخارات الرقمية بنحو 41% خلال 2024 مقارنة بالعام السابق.
وفي العام 2024، أصبحت الصكوك الوطنية من أوائل الشركات التي تقدم برامج مكافآت نهاية الخدمة بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وخلال العام الجاري سيدخل البرنامج حيز التنفيذ، إذ تتواصل الشركة في الوقت الراهن مع أرباب العمل الذين يبحثون عن أفضل العوائد.
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: من خلال التقييم الدقيق للاتجاهات الناشئة وتوقعات العملاء، نتمكن من تطوير منتجات وحلول تتماشى مع المشهد المالي المستقبلي، وتطويع العوامل التي تؤثر على قرارات الادخار، مما يمكّن العملاء من تبني سلوكيات ادخار إيجابية.
وأكد أن الشركة لا تنطلق فقط من منظور مالي، بل أيضاً من زاوية سلوكيات الادخار ودوافعه وبرنامج المكافآت السنوي بقيمة 36 مليون درهم، وغيره من الحوافز الملموسة هي وسيلة لإلهام ثقافة ادخار منضبطة.
وحول توزيع استثمارات الصكوك الوطنية، أوضح العلي في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن المحفظة تعتمد على إستراتيجيات منخفضة إلى متوسطة المخاطر لضمان حماية رأس المال، ومع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، زادت الشركة ودائعها في البنوك إلى 20% خلال 2024، إلى جانب تخصيص 30-40% من المحفظة للدخل الثابت، و10-12% للأسهم المدرجة، و8% للاستثمارات في الملكيات الخاصة، كما بلغت استثمارات العقارات 20%، موزعة بين الأصول الجاهزة والتطوير العقاري والمشاركة في المحافظ الاستثمارية.
وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، أشار العلي إلى أن الصكوك الوطنية وزعت 588 مليون درهم على حملة الصكوك في 2024، حيث بلغ أعلى معدل توزيع 4.75% لبعض الفئات، فيما كان المتوسط حوالي 4.02%.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد