تقرير تحليلي: قفزات نوعية في عمل صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا في الشرق
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره موقع الأخبار الخليجي الناطق بالإنجليزية “نظرة عامة لأعمال الخليج العربي” على سير جهود إعادة الإعمار في مدن الشرق الليبي.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أكد أن هذه الجهود ماضية رغم حاجة البلاد عمومًا لمزيد من الوقت لتستعيد عافيتها الكاملة، متطرقًا لقرار مجلس النواب القاضي بإنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بمديره بالقاسم حفتر لإصلاح وتنشيط المدن وتمرير أموال جيدة له.
ووفقًا للتقرير خصص مجلس النواب 10 مليارات دينار للصندوق أو مليارين و100 مليون دولار لينتج عن ذلك إحراز تقدم خلال الأشهر الأخيرة بعد أن تم إطلاق 550 مشروعًا حيويًا تتراوح بين السدود والمدارس الجديدة والمستشفيات والإسكان فضلًا عن إنشاء حدائق ومرافق ترفيهية.
وبحسب التقرير حصلت الشركات المصرية على العقود الرئيسية في وقت أفاد فيه من زاروا مدينة درنة مؤخرًا بخضوعها لتجديد كامل بعد أن تم التحرك لبناء 60 مدرسة وكلية بالإضافة إلى 10 جسور بما في ذلك مشروع الوادي والطريق المزدوج المجاور إذ تم ترميمها بنسبة 60%.
وبين التقرير إن نسبة إنجاز أعمال إعادة إعمار جامعة درنة بلغت 50% فيما تم بناء ما نسبته 25% من مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي وافتتاح نظيره الهريش مؤخرًا، فضلاً عن ترميم مسجد الصحابة التاريخي وإعادته لسابق عهده بما يقدر بـ90% بالإضافة لإصلاح 70% من شبكات الكهرباء والطرق.
وأضاف التقرير إن عمليات ترميم ألفي منزل وبناء ألف و550 أخرى للنازحين حقق تقدمًا كبيرًا هي الأخرى في وقت تم فيه أيضًا الشروع في أعمال إعادة إعمار مدينة بنغازي بعد انتهاء حقبة ويلاتها وحروبها هي الأخرى المتفاقمة لاحقًا بسبب العواصف والفيضانات.
وأوضح التقرير إن مدينة بنغازي ثاني أكبر المدن من حيث عدد السكان قد جرى تجديد جامعتها الرئيسية الضخمة وملعبها الرياضي بالكامل وإعادة ترميم بعض الجسور ومشاريع الإسكان في وقت يشارك فيه الجهاز الوطني للتنمية بدعم من صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا في جانب من هذه الجهود.
وتابع التقرير إن هذه الجهود تمثلت في تصميم وبناء وسط مدينة بنغازي الجديد والمنطقة الحرة في المريسة فالأخيرة الواقعة على بعد 20 كيلومترًا جنوب شرق المدينة تغطي قرابة الـ130 هكتارًا ما يجعلها محل ترويج بصفتها مركزًا دوليا جديدا للشحن هو الأكبر بمنطقة شمال إفريقيا واقعا على طريق تجاري عالمي.
وأكد التقرير إن هذه المنطقة الحرة ستوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة و400 ألف أخرى غير مباشرة بحلول العام 2050، مشيرًا لتقسيمها لقطاعين أولهما مدني ضام لمجموعات تغطي جوانب الضيافة والمؤتمرات والتكنولوجيا والبحث والتمويل والإعلام وسلطة المنطقة.
وأضاف التقرير إن القطاع الثاني سيكون صناعيًا وتجاريا ولأغراض الشحن والصناعة العامة والمياه والطاقة وخدمات النفط وتجهيز الأغذية والنفايات لتكون المنطقة الحرة في المريسة بمجرد اكتمالها رمزًا لإيجابية مستقبل ليبيا ومحركًا للنمو الاقتصادي فيها.
وأشار التقرير إلى نجاح جهود إخلاء قرابة 25% من سكان مدينة بنغازي ممن يقطنون في السابق في مناطق مطلة على الواجهة البحرية وفي المناطق السكنية المركزية القديمة لتكون قريبًا جاهزة لبناء مساحات سكنية وعمالية وترفيهية مختلفة.
وتحدث التقرير عن عقد بالقاسم حفتر خلال زيارة قام بها مؤخرًا لواشنطن سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى لتسهيل الشراكات بين الشركات الأميركية والليبية والاتفاق على إنشاء منتدى ليبي أميركي ليعمل بشكل أساسي على جذب استثمارات الولايات المتحدة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا
وأضاف التقرير إن هذه التوافقات ستكون في أفضل الأحوال بمثابة محفز لصفقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجديدة، مشيرًا لوقوف ليبيا أمام طريق طويل لتقطعه بهدف إعادة ربطها بالدوائر المصرفية والمالية العالمية فالتقدم على هذا الصعيد أمر حيوي.
وتابع التقرير إن هذا الأمر لا يمكن أن يحدث إلا من خلال التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين فالأحداث الخطيرة خلال الأشهر القليلة الماضية والتاريخ المضطرب بالنسبة لليبيا يعني الحاجة إلى جهود كبيرة لكسب احترام وثقة المجتمع الدولي.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مدینة بنغازی إعادة إعمار التقریر إن
إقرأ أيضاً:
4 قطاعات تتصدر قائمة الأسرع نموا في مصر.. وخبير اقتصادي: قفزات غير مسبوقة
شهد الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية العديد من التحولات الكبرى في قطاعات متنوعة كانت أعلى نموًا، رصدها الخبير الاقتصادي، كريم العمدة، إذ ساهمت في تعزيز الفرص الاستثمارية لتلك القطاعات، ودليلا على مستقبلها الواعد.
مصر تحتاج مليون وحدة سكنية سنوياوأكد في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قطاع البناء والتشييد أحد أبرز القطاعات التي تصدرت معدلات النمو خلال آخر 10 سنوات، بسبب ارتفاع نسب المواليد، حتى بات المواطنين بحاجة إلى زيادة أعداد الوحدات السكنية بشكل سنوي لا يقل عن مليون وحدة سكنية.
وأوضح أن ذلك الأمر يتبعه الادخار والاستثمار في القطاع العقاري، ما يوفر الآلاف الفرص للعاملين بهذا المجال من مطورين عقاريين ومقاولين تشييد وغيرها، كما يعتبر العقار أحد أبرز القطاعات استهدافا من قبل المستثمرين، نظرا لارتفاع سعره بشكل دائم، كما عززت المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة دعما أساسيا لهذا القطاع.
أسرع القطاعات نموا في مصروأضاف أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة زاد الاهتمام به نظرا لكونه أحد أسرع القطاعات نموا في مصر، لافتا إلى أن مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ساهمت في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ما فتح الباب أمام العديد من الاستثمارات الضخمة في هذا المجال، «مصر تملك إمكانات ضخمة بمجال الطاقة المتجددة، ونحتاج للمزيد من الاستثمارات لجعلها مركزًا إقليميًا للطاقة».
وأشار إلى أن قطاع التكنولوجيا أحد اهم القطاعات الواعدة في مصر ومنها صناعة التكنولوجيا، خاصة وأن الشركات الناشئة بمجال البرمجة والتطبيقات تشهد نموًا ملحوظًا، كما تدعم الحكومة المصرية الابتكار عبر تسهيل الوصول للتمويلات مع تقديم الحوافز للمستثمرين، حيث أن الجيل الجديد من رواد الأعمال يمكنه قيادة مصر للتحولات الرقمية.
أهمية خاصة لقطاع الزراعةوعن قطاع الزراعة، أشار إلى أن الحكومة توليه اهتماما خاصا، لكنه بحاجة إلى اهتمام أكبر خلال الفترة المقبلة عبر توفير فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي، وتحديث تقنيات الزراعة الحديثة، كما أن الابتكارات الزراعية يمكنها زيادة الإنتاجية، لأن الاستثمار في الزراعة المستدامة يمكنه تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة.
وأشار إلى أن تلك القطاعات شهدت نموا كبيرا في المشهد الاقتصادي المصري، خاصة مع زيادة فرص كبرى للنمو والاستثمار عبر استغلال تلك الإمكانات، ما يمكن الدولة لتعزيز مكانتها الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة في المستقبل.
رويترز: السنوار قُتل وبانتظار تأكيد رسمي إسرائيلي