تقرير تحليلي: قفزات نوعية في عمل صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا في الشرق
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره موقع الأخبار الخليجي الناطق بالإنجليزية “نظرة عامة لأعمال الخليج العربي” على سير جهود إعادة الإعمار في مدن الشرق الليبي.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أكد أن هذه الجهود ماضية رغم حاجة البلاد عمومًا لمزيد من الوقت لتستعيد عافيتها الكاملة، متطرقًا لقرار مجلس النواب القاضي بإنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بمديره بالقاسم حفتر لإصلاح وتنشيط المدن وتمرير أموال جيدة له.
ووفقًا للتقرير خصص مجلس النواب 10 مليارات دينار للصندوق أو مليارين و100 مليون دولار لينتج عن ذلك إحراز تقدم خلال الأشهر الأخيرة بعد أن تم إطلاق 550 مشروعًا حيويًا تتراوح بين السدود والمدارس الجديدة والمستشفيات والإسكان فضلًا عن إنشاء حدائق ومرافق ترفيهية.
وبحسب التقرير حصلت الشركات المصرية على العقود الرئيسية في وقت أفاد فيه من زاروا مدينة درنة مؤخرًا بخضوعها لتجديد كامل بعد أن تم التحرك لبناء 60 مدرسة وكلية بالإضافة إلى 10 جسور بما في ذلك مشروع الوادي والطريق المزدوج المجاور إذ تم ترميمها بنسبة 60%.
وبين التقرير إن نسبة إنجاز أعمال إعادة إعمار جامعة درنة بلغت 50% فيما تم بناء ما نسبته 25% من مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي وافتتاح نظيره الهريش مؤخرًا، فضلاً عن ترميم مسجد الصحابة التاريخي وإعادته لسابق عهده بما يقدر بـ90% بالإضافة لإصلاح 70% من شبكات الكهرباء والطرق.
وأضاف التقرير إن عمليات ترميم ألفي منزل وبناء ألف و550 أخرى للنازحين حقق تقدمًا كبيرًا هي الأخرى في وقت تم فيه أيضًا الشروع في أعمال إعادة إعمار مدينة بنغازي بعد انتهاء حقبة ويلاتها وحروبها هي الأخرى المتفاقمة لاحقًا بسبب العواصف والفيضانات.
وأوضح التقرير إن مدينة بنغازي ثاني أكبر المدن من حيث عدد السكان قد جرى تجديد جامعتها الرئيسية الضخمة وملعبها الرياضي بالكامل وإعادة ترميم بعض الجسور ومشاريع الإسكان في وقت يشارك فيه الجهاز الوطني للتنمية بدعم من صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا في جانب من هذه الجهود.
وتابع التقرير إن هذه الجهود تمثلت في تصميم وبناء وسط مدينة بنغازي الجديد والمنطقة الحرة في المريسة فالأخيرة الواقعة على بعد 20 كيلومترًا جنوب شرق المدينة تغطي قرابة الـ130 هكتارًا ما يجعلها محل ترويج بصفتها مركزًا دوليا جديدا للشحن هو الأكبر بمنطقة شمال إفريقيا واقعا على طريق تجاري عالمي.
وأكد التقرير إن هذه المنطقة الحرة ستوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة و400 ألف أخرى غير مباشرة بحلول العام 2050، مشيرًا لتقسيمها لقطاعين أولهما مدني ضام لمجموعات تغطي جوانب الضيافة والمؤتمرات والتكنولوجيا والبحث والتمويل والإعلام وسلطة المنطقة.
وأضاف التقرير إن القطاع الثاني سيكون صناعيًا وتجاريا ولأغراض الشحن والصناعة العامة والمياه والطاقة وخدمات النفط وتجهيز الأغذية والنفايات لتكون المنطقة الحرة في المريسة بمجرد اكتمالها رمزًا لإيجابية مستقبل ليبيا ومحركًا للنمو الاقتصادي فيها.
وأشار التقرير إلى نجاح جهود إخلاء قرابة 25% من سكان مدينة بنغازي ممن يقطنون في السابق في مناطق مطلة على الواجهة البحرية وفي المناطق السكنية المركزية القديمة لتكون قريبًا جاهزة لبناء مساحات سكنية وعمالية وترفيهية مختلفة.
وتحدث التقرير عن عقد بالقاسم حفتر خلال زيارة قام بها مؤخرًا لواشنطن سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى لتسهيل الشراكات بين الشركات الأميركية والليبية والاتفاق على إنشاء منتدى ليبي أميركي ليعمل بشكل أساسي على جذب استثمارات الولايات المتحدة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا
وأضاف التقرير إن هذه التوافقات ستكون في أفضل الأحوال بمثابة محفز لصفقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجديدة، مشيرًا لوقوف ليبيا أمام طريق طويل لتقطعه بهدف إعادة ربطها بالدوائر المصرفية والمالية العالمية فالتقدم على هذا الصعيد أمر حيوي.
وتابع التقرير إن هذا الأمر لا يمكن أن يحدث إلا من خلال التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين فالأحداث الخطيرة خلال الأشهر القليلة الماضية والتاريخ المضطرب بالنسبة لليبيا يعني الحاجة إلى جهود كبيرة لكسب احترام وثقة المجتمع الدولي.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مدینة بنغازی إعادة إعمار التقریر إن
إقرأ أيضاً:
منهجية وطنية لإحداث نقلة نوعية في ملف التوظيف وتلبية متطلبات سوق العمل
◄ منصة "توطين" منظومة رقمية متكاملة لربط الكفاءات بسوق العمل
◄ نظام طلبات التوظيف يهدف لدراسة فرص العمل وجهود التعمين
◄ مبادرة "مسار" لتمكين الموظفين من الحصول على مؤهلات احترافية
◄ تقديم 76% من خدمات وزارة العمل إلكترونيا
◄ تطبيق "معاك" يقدم خدمات متنوعة لأصحاب العمل والباحثين عن عمل
◄ "إجادة" تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي
مسقط- الرؤية
تعمل وزارة العمل على إحداث نقلة نوعية في ملف الوظائف ومتطلبات سوق العمل وفق منهجية وطنية في إطار زمني؛ وذلك لتمكين الباحثين عن عمل ورواد الأعمال، وتحفيز كل قطاعات العمل، التي تسهم في توفير الوظائف للعمانيين.
ويأتي إطلاق منصة "توطين " لتحقيق التكامل في المنظومة الرقمية وتجسير الهوة بين الباحثين عن عمل والفرص المتاحة في السوق، مع توفير بيئة تُمكِّن الشركات والموردين المحليين من تطوير أعمالهم وتعزيز قدرتهم التنافسية.
وتمكن هذه المنصة من متابعة وتحليل ديناميكيات سوق العمل بتكامل وكفاءة عالية، متناولة جميع جوانب العرض والطلب، كما تعمل على ربط الكفاءات العمانية بفرص العمل المتاحة في مختلف القطاعات، سواء كان ذلك في الوظائف التقليدية أو ريادة الأعمال أو العمل الحُر.
وتوفر منصة "توطين" مجموعة من الحلول والمزايا التي تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، ومن أبرزها: تسهيل تسجيل الشركات والموردين، مما يضفي مزيداً من الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد والقيمة المحلية، من خلال تتبع أداء المنتجات العمانية وتسجيلها، إلى جانب مراقبة العقود التشغيلية، ودعم توظيف الكوادر الوطنية عبر توفير قاعدة بيانات محدثة وشاملة للفرص الوظيفية في مختلف القطاعات، سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة، ولوحات متابعة الأداء التي تقدم رؤى شاملة لمؤشرات التشغيل والقيمة المحلية المضافة وقاعدة بيانات مخصصة للمنتجات والخدمات المحلية تسهل عمليات التعاقد والمناقصات، ونظام متكامل لتسجيل العقود ومتابعتها، بما يتوافق مع متطلبات الجهات المعنية.
وأطلقت وزارة العمل نظام طلبات التوظيف الذي يُوفر أدوات لتوائم متطلبات الفرص مع مهارات الباحثين عن عمل، إذ تسهم المنصة في دراسة فرص العمل للعمانيين ومرحلة التعمين في التراخيص لغير العمانيين من خلال طلب واحد وبوساطة الموظف، وإنشاء فرص العمل وفقاً لاحتياج صاحب العمل عوضاً عن خطة التشغيل التي تحتوي على التزام بالتعيين مستقبلاً بهدف الحصول على الترخيص وعدم المقدرة على التعيين لاحقاً.
كما جاءت فكرة مبادرة "مسار" لدعم المؤهلات الاحترافية، وتمكين الموظفين في القطاع الحكومي من الحصول على مؤهلات احترافية معتمدة في عدة مجالات مهنية، ومن شأن هذه المبادرة رفع كفاءة الموظفين في القطاع الحكومي وزيادة إنتاجيتهم، حيث تتلخص فكرة هذه المبادرة في تعويض الموظفين عن تكاليف رسوم الحصول على المؤهلات الاحترافية في شتى التخصصات لتطوير مهاراتهم وخبراتهم في المجالات التي تخدم طبيعة عملهم.
وعلى مستوى التحول الرقمي، تعد وزارة العمل من الجهات الحكومية الرائدة في التحول الرقمي، فقد شهدت مسيرة التحول بالوزارة العديد من محطات الإنجاز والإجادة والنقلة النوعية في تقديم الخدمات الإلكترونية من خلال البوابة الإلكترونية وتطبيقات الهواتف النقالة.
وبلغت نسبة الخدمات الإلكترونية المرقمنة التي تقدمها وزارة العمل (76%) حتى عام 2024 مقدمة للأفراد وأصحاب العمل والقوى العاملة والقطاع الحكومي، إلى جانب التكامل الرقمي مع (39) جهة حكومية .
وأطلقت الوزارة العديد من الخدمات الإلكترونية بموقعها الإلكتروني مقدمة إلى أصحاب العمل والقوى العاملة والباحثين عن عمل، إلى جانب تحسين تجربة المستخدم وتعزيز الخدمات بآليات التكامل الرقمي مع الجهات ذات العلاقة، والاستفادة من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وغيرها.
كما أطلقت الوزارة تطبيق الهواتف النقالة "معاك" بالنسختين (Android-iOS) مشتملاً على مجموعة جديدة من الخدمات لأصحاب العمل بالإضافة إلى خدمات الباحثين عن عمل والقوى العاملة وهي طلبات الترشح، وتسجيل عقد عمل للقوى العاملة غير العمانية، وتعديل عقد العمل للقوى العاملة غير العمانية، وإصدار تصاريح مزاولة العمل الخاصة، وتسجيل بيانات العامل، وتجديد بيانات القوى العاملة غير العُمانية، وتعديل بيانات القوى العاملة غير العمانية، ونقل خدمات القوى العاملة غير العمانية، وإلغاء تصاريح مزاولة العمل، وإرجاع العامل على رأس العمل، والالتزامات المالية، وسحب دعوى قضائية، وإعلان دعوى قضائية، وتسجيل بلاغ ترك عمل، والمقابل المالي للمخالفات العمالية للقوى العاملة غير العمانية، والتظلم من بلاغ ترك العمل للقوى العاملة غير العُمانية، ولوحة تحكم الشركة .
ويعد مشروع المنظومة الوطنية للابتكار المؤسسي وإدارة التغيير أحد برامج رؤية عمان 2040 التي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال الاستفادة من الممارسات الإدارية الناجحة في القطاعين العام والخاص في تطوير أنظمة العمل الإداري في الوحدات الحكومية، وكذلك الاستفادة من الدراسات والبحوث من خلال تحويل النتائج النظرية إلى واقع تطبيقي، في تطوير العمل الحكومي ورفده بمناهج علمية متطورة.
كما تقوم وزارة العمل ممثلة بقطاع تنمية الموارد البشرية/ المديرية العامة للتطوير وضمان الجودة من خلال مشروع الإدارة الذكيّة باستكشاف فرص الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الصاعدة في تطوير العمل الإداري وتحسين بيئات العمل بالوزارة، وعامة وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وتسعى منظومة قياس الأداء الفردي والمؤسسي إلى إحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي، إذ توفر الأدوات والمعايير اللازمة لبناء ثقافة الإجادة في الأداء الوظيفي وتحسين نظم تقييم الأداء، حيث تهدف إلى حوكمة الأداء وتعزيز الجهود الإضافية المبذولة من قبل الموظفين، والوقوف على الأداء المتدني لتحسينه، وربط الإنتاجية بالحوافز والمكافآت.
كما ترتكز المنظومة على مجموعة من المحددات وهي المرونة، والشفافية، والموضوعية، والاستدامة، والتجديد والابتكار، والتمكين، والتركيز، والتكاملية، والشمولية، والحوكمة، والمصداقية والعدالة.
وتسعى منظومة قياس الأداء الفردي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها الإسهام في تحقيق التكاملية من خلال ربط أهداف الموظف مع الخطة السنوية، بما يتواءم مع توجهات وأهداف رؤية عمان 2040، وتسهيل إنجاز الخطة السنوية من خلال ترسيخ الفهم الشامل للأهداف التشغيلية للوحدات الحكومية وتشجيع التواصل بين كافة الموظفين بشأنها، وتوضيح آلية إسقاطها على جميع المستويات من الموظفين، وضع منهجية علمية وموضوعية لتقييم الأداء لموظفي الوحدات الحكومية وفق معايير ومؤشرات قياس محددة، وتعزيز التواصل بين الموظف والمسؤول المباشر في رسم التوجهات وخطط العمل المشتركة بما يخلق مستوى عالياً من الولاء والتحفيز لرفع مستوى الأداء.
أما منظومة الإجادة المؤسسية فتهدف إلى رفع كفاءة أداء الوحدات الحكومية من خلال توفير الأدوات المناسبة لتطوير أدائها، وتوفير مرجعية إرشادية وأسس معيارية لقياس مدى التقدم في أداء الوحدات الحكومية من حيث تحقيقها أفضل النتائج، ونشر ثقافة الإجادة، وتطوير المعرفة بالسياسات والأدوات المؤدية لتجويد مستوى تقديم خدماتها، والتحفيز ومكافأة الأداء المجيد بالقطاع الحكومي، وتشجيع روح التجديد والإبداع على مستوى الوحدات الحكومية، ورصد الجهات المجيدة في شتى المجالات، ونقل المعرفة والممارسات الناجحة للوحدات الأخرى.
إن منظومة الإجادة المؤسسية أداة ملهمة للجهات الحكومية التي تؤمن بأهمية الإجادة في تحسين الأداء وتحقيق الريادة في المجالات المختلفة، كما تمثل المنظومة نموذجا حديثا للفكر الإداري المتجدد، ويجسد سعي الحكومة نحو إحداث نقلة نوعية ورفع السمعة المؤسسية لسلطنة عمان ومواكبة التغيرات واستشراف المستقبل .
وتعد المنظومة آلية فاعلة للمتابعة وتقييم أداء الوحدات الحكومية وقد تم الأخذ في الاعتبار التوافق والتكامل مع معايير التقييم المحددة لدى وحدة قياس الأداء الهادفة إلى متابعة مستوى الإنجاز لوحدات الجهاز الإداري بالدولة بصفة دورية؛ سعيا لتحقيق رؤية عمان 2040.
وقدمت الوزارة الدعم والمساندة لعدد من الجهات الحكومية في إرساء وتطبيق نظام إدارة الجودة الأيزو (9001/2015) وذلك في إطار جهود الوزارة في تقديم المعاونة الفنية للوحدات الحكومية في إرساء النظم وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بتطبيق نظم الإجادة ونشر المفاهيم المرتبطة بها وفق المنهجيات المعدة لذلك. وتتمثل أهداف تطبيق نظم إدارة الجودة الأيزو (9001/2015) في قياس مستوى إنجاز الخطط وتقديم خدمات وفق مسار وفترات زمنية محددة بما يسهم في حوكمة الإجراءات وإدارة المخاطر المرتبطة بالعمليات وتعرٌف مستوى رضا أصحاب العلاقة لما له من بالغ الأثر في تحسين الأداء وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأطلقت وزارة العمل مبادرة "تجربة المستفيد" وذلك في إطار جهود الوزارة وحرصها على رفع مستوى جودة أداء الخدمات المقدمة لمختلف شرائح المستفيدين، حيث سعت دائرة الإجادة بالوزارة من خلال هذه المنهجية الى إيجاد إطار عمل ممنهج يتم من خلاله استخدام مجموعة من الأدوات الفاعلة (التجربة الشخصية- استطلاع رأي المستفيدين- المقابلات الشخصية- مجموعة التركيز) في تحليل الإجراءات التفصيلية لكل خدمة لمعرفة التحديات واقتراح فرص التحسين التي يمكن من خلالها تحسين جودة الخدمات المقدمة. ويتمثل الهدف من تطبيق هذه المبادرة في تقييم وتجويد الخدمات وتحقيق رضا المستفيدين من الخدمات الحكومية بما يسهم في رفع قيمة مؤشرات الإجادة المؤسسية للوحدة الحكومية. كما يساعد تطبيق هذه المبادرة في تشخيص الواقع الفعلي والتعرف إلى فرص التحسين الممكنة لإجراءات وبيئة تقديم الخدمات وحوكمتها في مختلف منافذ الوحدة الحكومية الأمر الذي سوف يكون له بالغ الأثر في تصميم تجربة مثالية تلبي توقعات المستفيدين من الخدمات الحكومية.
وتسعى وزارة العمل من خلال الإطار الوطني للجدارات الوظيفية إلى الاسهام في تنمية الكفاءات البشرية في القطاع الحكومي وتمكينها بمهارات المستقبل بما ينسجم مع توجهات وأولويات رؤية عمان 2040م حيث تعد أُطر الجدارات من أكثر الأنظمة الإدارية أهمية في المؤسسات الحكومية؛ كونها تساعد تلك المؤسسات على استقطاب الجدارات من الموظفين لتولي الوظائف العامة، وتدريبهم وصقل قدراتهم بمجموعة من المهارات والسمات السلوكية، وتقييم أدائهم ومكافأتهم استناداً إلى معايير الجدارة وما يحققونه من أهداف واضحة ونتائج ملموسة حيث تسعى سلطنة عُمان من خلال رؤيتها المستقبلية 2040م ، إلى بناء اقتصاد منتج ومتنوع قائم على الابتكار وتكامل الأدوار وجلب الاستثمارات، ويتطلب ذلك وجود كفاءات وطنية ذات قدرات ومهارات وتعمل ضمن إطار مؤسسي متكامل.
ويرتبط الإطار الوطني للجدارات الوظيفية بأولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشروعات لتحقيق الهدف الاستراتيجي ضمن الخطة الخمسية العاشرة وهو تنمية الكفايات البشرية في القطاع الحكومي وتمكينها بمهارات المستقبل.
ويتضمن الإطار 13 جدارة وظيفية تنقسم إلى (3) تصنيفات للجدارات منها (4) جدارات قيادية و(5) جدارات اساسية بالإضافة إلى (3) جدارات تخصصية مساندة موزعة على مستويات الوظائف الاشرافية والتنفيذية ،حيث يتضمن إجمالي هذه الجدارات على عدد من المؤشرات التي يجب على الموظف التحلي بها بواقع (6) مؤشرات قرين كل جدارة.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل