من هو الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي الجديد لمتحف الحضارة؟
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الآثار بالمتحف المصري الكبير، بمنصب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية لمدة عام، خلفا للدكتور أحمد غنيم.
ويأتي القرار في إطار سياسة وزارة السياحة والاثار لتنظيم العمل والاستفادة بالكوادر القيادية المؤهلة علميا وعمليا لدفع حركة العمل بالوزارة وهو النهج المتبع منذ تولي السيد شريف فتحي حقيبة السياحة والآثار.
الدكتور الطيب عباس فشغل منصب مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير منذ عام 2020، قام خلالها بالإشراف على تنفيذ سيناريو العرض المتحفي بالقاعات الرئيسية للمتحف والتي انتهى العمل بها تمامًا وتم التشغيل التجريبي لها يوم الأربعاء الماضي.
حاصل على درجة الماجستير في الإرشاد السياحي من جامعة المنيا عام 2004.
حاصل على درجة الدكتوراه في الأدب الديني المصري القديم من جامعة ليفربول بالمملكة المتحدة في عام 2009م.
حصل على منحة فولبرايت بقسم علم المصريات في جامعة براون بالولايات المتحدة الأمريكية، وبعد عودته
عُين مديرًا لوحدة الخدمات الإلكترونية بكلية السياحة والفنادق في جامعة المنيا.
عُين مدرسًا للغة المصرية القديمة بقسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق في جامعة المنيا، وفي عام 2012م.
عُين باحثًا مشاركًا بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة عام 2015م.
عُين في عام 2018 مراسلًا علميًّا للمعهد الفرنسي لدى الجامعات المصرية، وقد اختير عضوًا بمركز البحوث والدراسات الأثرية بجامعة المنيا.
وفي عام 2017 عُين نائبًا لرئيس بعثة الحفائر المشتركة بين جامعة المنيا ووزارة الآثار، والتي قامت في عام 2019 باكتشاف خبيئة المومياوات بمنطقة تونا الجبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة المنیا فی عام
إقرأ أيضاً:
عاجل:- مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات هامة في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
عقد مجلس الوزراء المصري اليوم اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم اتخاذ عدة قرارات هامة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وفيما يلي أبرز القرارات التي تم الموافقة عليها:
زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمةوافق مجلس الوزراء على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية المخصصة للعمالة غير المنتظمة لتصبح بمقدار 1500 جنيه، بواقع 6 منح سنوية، وذلك في إطار حزم الحماية الاجتماعية التي تم الموافقة عليها من قبل فخامة السيد رئيس الجمهورية.
تاتي هذه الزيادة بهدف تقديم دعم ورعاية أكبر للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل، وذلك بما يحقق تحسين مستوى معيشة هذه الفئة.
إنشاء خمس جامعات أهلية جديدةفي خطوة لتوسيع نطاق التعليم الجامعي في مصر، وافق مجلس الوزراء على إنشاء خمس جامعات أهلية جديدة في مختلف أنحاء الجمهورية. وهذه الجامعات ستكون إضافة هامة لتوسيع التخصصات العلمية التي تلبي احتياجات سوق العمل. الجامعات التي تمت الموافقة على إنشائها هي:
جامعة الفيوم الأهلية: تشمل كليات الطب، طب الأسنان، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، التمريض، والعلوم.
جامعة دمياط الأهلية: تضم كليات التمريض، الفنون والتصميم، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الألسن، الآثار والسياحة، والأعمال.
جامعة مدينة السادات الأهلية: تشمل كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الأعمال، الصيدلة، الطب البيطري، والعلوم.
جامعة الأقصر الأهلية: تضم كليات اللغات والعلوم الإنسانية، السياحة والآثار، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والفنون والتصميم.
جامعة طنطا الأهلية: تشمل كليات الطب، طب الأسنان، الصيدلة، التمريض، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلوم.
هذه الجامعات ستساهم بشكل كبير في تحسين مستوى التعليم الجامعي في مصر، وتعزيز البحث العلمي وتوفير التخصصات التي يحتاجها سوق العمل المصري.
مشروع قانون بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبيةوافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بآلية تبادل المعلومات بين جمهورية مصر العربية والدول الأخرى لأغراض ضريبية. يهدف هذا المشروع إلى مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية والإفصاح في المعاملات الاقتصادية الدولية، مما سيعزز الثقة في النظام الضريبي المصري ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.
دعم مشروعات الشباب عبر "صندوق تحيا مصر"وافق المجلس أيضًا على مشروع قانون بشأن المركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب الذي ينفذه صندوق "تحيا مصر". يشمل هذا المشروع توفير 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي و1000 سيارة ربع نقل للشباب، بهدف تشجيع ريادة الأعمال ودعم مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة.
تعديل بعض أحكام قانون التمويل الاستهلاكيكما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، الذي يهدف إلى تنظيم هذا القطاع بما يتماشى مع تطورات السوق واحتياجات المواطنين.
تنظيم المراكز الطبية المتخصصةوافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتنظيم المراكز الطبية المتخصصة، مع مراعاة تطبيق أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.
يهدف هذا القانون إلى تحسين الرعاية الصحية في المراكز الطبية المتخصصة وتعزيز كفاءتها في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية.
التعاقدات وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات العامةتمت الموافقة على عدد من الطلبات المقدمة من جهات مختلفة للتعاقد وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات العامة، حيث شملت هذه الطلبات التعاقد لتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية والتعليمية والصحية في عدة مناطق، بما في ذلك تطوير مستشفيات، وتنفيذ عمليات توريد وتركيب كاميرات مراقبة لتأمين المناطق الأثرية.
قرارات اللجنة الهندسية الوزاريةاعتمد مجلس الوزراء أيضًا القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية بشأن أوامر الإسناد لعدد من المشاريع الحيوية، بهدف الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها في عدد من مشاريع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين