د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: التعاون بين مصر والسعودية.. ودعم استقرار الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
في ظل الأحداث في منطقة الشرق الأوسط نجد زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لجمهورية مصر العربية والعمل على تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين المملكة العربية السعودية ومصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي له دلالات كثيرة في وقتنا الحالي في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية تؤكد على الحرص للروابط التاريخية وعلى التنسيق المستمر بين البلدين على كافة الأصعدة ومتابعة القضايا الإقليمية و العمل على كيفية وقف الحرب على غزة ولبنان وعدم توسع دائرة الصراع في منطقة الشرق الأوسط التي تقع محل الاهتمام المشترك .
وتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات الاستثمار بين البلدين الشقيقين في العديد من الاستثمارات الاستراتيجية في مصر يعكس التزام السعودية بدعم الاقتصاد المصري ، مما يحقق استقرار الدولتين إقليميا ودوليا ويحقق أيضا اهداف الرؤية الإقتصادية ٢٠٣٠ م المصرية والسعودية وينعكس بالنفع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي من خلال تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس المصري وولي العهد السعودي ، لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار .
وأري ذلك منذ فترة آخرها اجتماع حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية في شهر أغسطس الماضي والعمل بشكل جاد على الارتقاء بزيادة معدلات الاستثمارات في مصر بعد إيداع صندوق الاستثمارات السعودي في البنك المركزي المصري نحو 5 مليارات دولار ، مما رفع حجم الودائع السعودية إلى 10.3 مليار دولار حيث ساهمت الودائع السعودية في الحفاظ على استقرار الاحتياطي النقدي و دعم الإقتصاد المصري إثر خروج أموال المستثمرين الأجانب بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا .
لذلك توجهت الحكومة المصرية على حل 80 بالمئة من مشكلات المستثمرين السعوديين مما أدى إلى توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وإلي زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر لنحو 35 مليار دولار في العام الحالي بما يحقق فائدة الشراكة والتعاون بين الشعبين .
وهنا يجب أن أوضح بعض نتائج الاستثمارات السعودية في مصر على الاقتصاد المصري :
نجد تحفيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات منها في مجال الطاقة استثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح و إنشاء محطات للطاقة المتجددة في مصر مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين ،
والعمل أيضا على تطوير البنية التحتية وتطوير الموانئ والطرق والجسور يساهم في تحسين البنية التحتية ، مما يسهل حركة التجارة ويعزز الاتصال الإقليمي ، والتكنولوجيا وذلك يساعد في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة .
ونجد الاستثمارات الزراعية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال مشاريع زراعية مشتركة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في الزراعة .
والاستثمارات العقارية تشمل التطوير في المشاريع العقارية الكبرى بما في ذلك المجمعات السكنية والتجارية والفنادق .
والاستثمارات في القطاع السياحي والبنية التحتية السياحية لتعزز السياحة في مصر مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات السياحية .
ومن خلال ذلك نجد الاستثمار السعودي يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعمل علي زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
واوضح ايضا بعض نتائج الإستثمارات السعودية في مصر على الاقتصاد السعودي :
منها تنويع الاستثمارات في مصر يساعد المملكة العربية السعودية في تنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على النفط ، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر يوفر فرص تجارية جديدة وأسواق جديدة للسعودي وتنمية القدرات الاستثمارية الخارجية التي تساعد في تطوير قدراتها الاستثمارية وزيادة خبرتها في إدارة المشاريع وتحقيق عوائد مالية من خلال الاستثمارات الناجحة في مصر لصندوق الاستثمارات العامة السعودي مما يدعم الاقتصاد السعودي ، ويعزز التعاون الثنائي الاستثماري بين السعودية ومصر إلى فوائد مشتركة من خلال تحقيق التنمية المستدامة و اتاحة الفرصة للوصول إلى أسواق جديدة في إفريقيا وأوروبا حيث تتمتع مصر بموقع جغرافي استراتيجي .
أرى أن الهداف الرئيسي من التعاون المشترك هو تحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز العلاقات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين في ظل ما نراه اليوم في منطقة الشرق الأوسط .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرق الأوسط بین البلدین السعودیة فی من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر والسعودية تاريخ ممتد من العلاقات التاريخية
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن العلاقات المصرية السعودية شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، وأصبحت مصر أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين أكثر من 124 مليار خلال عامي 2022 و2023.
وأشار عضو النواب، إلى تركيز الاستثمارات السعودية في مصر على قطاعات الصناعة والتشييد والسياحة والمالية والخدمات والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات، وأن تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين يعود بالنفع على الجانبين باعتبارهما نواة الاقتصاد العربي، وهذا التعاون الوثيق بين مصر والمملكة العربية السعودية يمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة التي تفرضها ظروف المنطقة.
وأوضح الديب، أن هذا التقارب في العلاقات انعكس أيضا على حجم التنسيق والتشاور المستمرين و المتواصلين في كافة القضايا العربية والإقليمية والدولية، وإن فرص ضخ مزيد من الاستثمارات السعودية في مصر تتنامى خاصة مع اهتمام الدولة المصرية بالقطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات المباشرة وتوطين الصناعات وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، ومن ثم أصبح للتقارب المصري السعودي أثر واضح على حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأضاف الديب، أن القطاع الخاص السعودي يمثل أكبر المستثمرين في مصر، كما يعد المستثمرين المصريين جزءاً كبيراً من الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، متابعا:" مصر والمملكة العربية السعودية تاريخ من الأخوة والعلاقات الوثيقة، ورصيد كبير من التضامن وزخم كبير وثقل لا ينفك عن كونه نابعا من أهمية البلدين الشقيقين وحضور هما في المنطقة والإقليم".
رويترز: السنوار قُتل وبانتظار تأكيد رسمي إسرائيلي