وزيرة البيئة: ارتفاع قيمة موارد المحميات 1600% خلال 5 سنوات
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أكّدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة دعم جهود دولة فلسطين الشقيقة، وحق الفلسطينيين في الحصول واستخدام واستدامة الموارد الطبيعية دون إحالة وصولها، وذلك في رسالة للمجتمع الدولي متعدد الأطراف بازدواجية المعايير الخاصة بصون الطبيعة ومكافحة التلوث والحد من الانبعاثات.
وأدانت وزيرة البيئة في الجلسة الافتاحية للدورة 35 لمجلس وزراء البيئة العرب المنعقدة بجدة، إذ تتولى مصر رئاسة المكتب التنفيذي للمجلس لعام 2024-2025؛ الوقوف في صمت عما يحدث في فلسطين ولبنان، والذي ينطبق أيضا على كل البلدان العربية التي تعاني من نزاعات وأزمات، مما يتطلب توحيد الجهود والمواقف العربية لمواجهتها.
وأشارت إلى جهود مصر في تعزيز العمل البيئي في مجالات الاقتصاد الدائري من خلال إعادة تدوير المخلفات بكل أنواعها بشراكة كاملة مع القطاع الخاص، وخفض أحمال تلوث الهواء والمياه، وإعادة استخدام المياه في العمليات الصناعية، وتحلية مياه البحر، إلى جانب التركيز على صون الموارد الطبيعية، وتعزيز الاستثمار في المحميات الطبيعية بإشراك القطاع الخاص، إذ زادت موارد المحميات 1600% خلال 5 سنوات، واستكمال الجهود بزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة وإصدار الاستراتيجية المحدثة للطاقة الجديدة والمتجددة لتعديل التعريفة، والتوسع في طاقة الرياح بإشراك القطاع الخاص.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أنه مع اقتراب مؤتمر المناخ COP29، هناك حتمية لتوحيد الجهود والرؤى العربية، والتحدث بصوت واحد خاصة في موضوع الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، مع أهمية تأكيد المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، ولا يتمّ تشتيت الجهود بالاتفاق على مصطلحات جديدة مبتكرة تساعد على التنصل من هذه المسؤولية، والتركيز على الانتقال التدريجي العادل.
وشددت على أهمية العمل على مشروع عربي مشترك للتكيف مع آثار تغير المناخ، واقتناص الفرصة في مؤتمر التصحر بالخروج ببرنامج عربي لإعادة تأهيل الأراضي من آثار تغير المناخ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة مجلس وزراء العرب مؤتمر المناخ وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزير سلطة المياه الفلسطيني لـ«الاتحاد»: أزمة مياه غير مسبوقة في قطاع غزة
أحمد عاطف (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةشدد وزير سلطة المياه الفلسطيني زياد الميمي، على أن قطاع غزة يعاني أزمة مياه غير مسبوقة، نتيجة طبيعية للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لشبكات التجميع ومحطات ضخ ومعالجة المياه، إضافة إلى نقص الوقود وانقطاع الكهرباء باستمرار.
وقال الميمي في تصريح لـ«الاتحاد»، إن سلطة المياه في الوقت الراهن تركز على الأعمال الإغاثية العاجلة للتخفيف من معاناة السكان الذين يواجهون أوضاعاً بالغة الصعوبة، حيث يتم العمل على توفير أكبر كمية ممكنة من المياه الصالحة للشرب، خصوصاً في المناطق الجنوبية من القطاع، في ظل الكثافة السكانية المرتفعة.
وأوضح أن الجهود الحكومية مستمرة لمواجهة تداعيات الأزمة، من بينها تفعيل 13 محطة تحلية في غزة، ستساهم في توفير كميات مياه شرب يومياً يستفيد منها 180 ألف شخص من السكان والنازحين، وتوزيع المياه المشتراة وصيانة الخطوط لضمان تزويد القطاع بـ40.000 متر مكعب من المياه يومياً.
وذكر الميمي أن المياه تشكّل أولوية قصوى، لا سيما مع تزايد الحاجة إلى إنشاء مراكز إيواء جديدة للنازحين، وهو ما يستدعي تعزيز الجهود لتوفير المياه النظيفة للسكان، بعد أن وصلت نسبة الدمار بمرافق المياه والصرف الصحي إلى 85%، وتراجع نصيب الفرد من المياه إلى أقل من الحد الأدنى للحياة.
وأضاف أن الجهود المبذولة لاستعادة منظومة المياه المتضررة تشمل التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين على تنفيذ مشاريع توريد محطات تحلية متنقلة، وصيانة وتشغيل الآبار البلدية، وتوفير مولدات كهربائية لتشغيل المرافق في عشرة مواقع حيوية.
وأشار الوزير إلى أنه رغم الظروف الصعبة والتحديات، فإن العمل مستمر على تحسين الوضع المائي في قطاع غزة، حيث يتم التنسيق مع المانحين والمنظمات الدولية لتأمين الدعم الفني والمالي لضمان وصول المياه إلى السكان والنازحين بكفاءة، وتقليل المعاناة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
في السياق، حذرت بلدية غزة، أمس، من أزمة مياه حادة قد تؤدي إلى حالة عطش كبيرة في المدينة، نتيجة استمرار إسرائيل في إغلاق المعابر ومنع دخول الوقود، وتهديدها بوقف خط مياه يغذي المدينة بنحو 70% من احتياجاتها اليومية.
وقالت البلدية في بيان، إن «خط مكروت يغذي المدينة بنحو 70% وفي حال توقف وصول المياه من هذا الخط قد يؤدي لحالة عطش كبيرة في المدينة، ويهدد الحياة الإنسانية فيها، ويؤدي إلى تدهور الصحة العامة وانتشار الأمراض».
وتُعَدُّ شركة المياه الإسرائيلية «ميكروت» أحد المصادر الرئيسية التي تغذي قطاع غزة بالمياه، حيث يخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، مما يجعله أداة ضغط على القطاع.
وأكدت بلدية غزة، أن استمرار منع دخول مصادر الطاقة والوقود اللازمة لتشغيل المرافق الأساسية قد يؤدي إلى شلل كبير في تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، مما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية والصحية في المدينة.
ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار مطلع مارس الجاري، أغلقت إسرائيل مجدداً جميع المعابر المؤدية إلى غزة، لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع كأداة ضغط على «حماس» لإجبارها على القبول بإملاءاتها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية