وزير الخارجية يؤكد في لقاء مع نظيره الإيراني على ضرورة التعامل بحذر
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة على ضرورة التعامل بحذر في هذه المرحلة الدقيقة والمنعطف الخطير الذى تمر به المنطقة.. مشددا على أهمية تجنب استدراج الإقليم إلى مواجهة كارثية قد تؤدى إلى حرب إقليمية واسعة ذو عواقب مدمرة لكافة أطرافها، ولن تكون اى دولة بالإقليم بمنأى عن تداعياتها .
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده وزير الخارجية اليوم الخميس مع نظيره الإيراني عباس عراقجي بالقاهرة حيث تم تناول التطورات الاقليمية المتلاحقة في كل من لبنان وقطاع غزة والبحر الأحمر وما تفرضه مستجدات الأحداث من ضرورة لخفض التصعيد في المنطقة ومنع انزلاقها لحرب إقليمية .
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بان الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء على الضرورة الملحة للوقف الفوري لاطلاق النار في قطاع غزة، واتخاذ كل الإجراءات التي تسهم في الوصول لهذا الهدف، والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة لاحتواء الوضع الإنساني الكارثي، والتوصل إلي صيغة لاستعادة الأمن الاستقرار في المنطقة.
كما شدد وزير الخارجية علي موقف مصر الداعى لضرورة معالجة جذور الصراع في المنطقة، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية علي خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية استعرض موقف مصر من التطورات الخطيرة بالمنطقة بما فيها فى منطقة البحر الأحمر وفى لبنان، مشددا على رفض مصر الكامل المساس بالسيادة اللبنانية وضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الاراضى اللبنانية.
كما شدد على أهمية تضافر الجهود لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ بكافة عناصره من جميع الأطراف ودون انتقائية .
وأكد الوزير في هذا السياق على أهمية تمكين المؤسسات اللبنانية ودعمها فى هذه المرحلة الحرجة وتحديدا الجيش اللبناني لتمكينه من بسط سلطته ونفوذه على كامل الاراضى اللبنانية ضمانا للأمن والاستقرار فى لبنان الشقيق .
كما أكد على الملكية الوطنية اللبنانية فى ملف الشغور الرئاسي، مشددا على أن القرارات ذات الصلة بهذا الموضوع لابد وأن تتم في إطار التوافق اللبناني دون إملاءات خارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يؤكد ضرورة التزام كل إدارة ري بالحصص المائية المقررة لها
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ضرورة التزام كل إدارة ري بالحصص المائية المقررة لها، مع اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه بزمام الإدارة من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف، ومتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقي الخصوصية، ومتابعة صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع ومنشآت نهايات الترع، ومتابعة تطبيق المناوبات على الترع لضمان حصول كافة المنتفعين على احتياجاتهم المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات، لمناقشة حالة المنظومة المائية والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية.
وقال الدكتور سويلم إن تقييم مسئولي الري بالمحافظات يعتمد بشكل أساسي على عدة معايير أهمها معدلات الشكاوى وحسمها، وأعمال التطهيرات وصيانة المنشآت المائية وخاصة البوابات ذات الأولوية، ومنع التعديات على جسور ومنافع الري في المهد، واستيفاء البيانات الخاصة بقواعد البيانات، ومتابعة إجراءات الاستفادة من أملاك الوزارة، ومعدلات تحصيل مستحقات الوزارة.
وأشار الوزير إلى أهمية مواصلة التنسيق المشترك مع وزارة الإسكان فيما يخص تحديد كميات ومواقع السحب لأغراض الشرب من نهر النيل والترع، بما يتماشى مع المحددات الخاصة بقدرة القطاع المائي والتصرفات المارة بالمجرى المائي، مع مراعاة مدى قدرة إدارة الري المعنية على توفير الاحتياجات المائية المطلوبة لمحطات مياه الشرب الجديدة أو توسعات المحطات القائمة، طبقا للميزان المائي بإدارة الري وبدون التأثير سلبا على باقي الاستخدامات المائية.
وفيما يخص أعمال صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع، وجه سويلم بمواصلة تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة، طبقا للمعايير الفنية الموضوعة، والاعتماد على الجهود الذاتية لإدارات الصيانة الوقائية بالوزارة لتنفيذ أعمال الصيانة والإحلال للبوابات ذات العرض الصغير (أقل من ثلاثة أمتار) مع متابعة قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بالوزارة لأعمال التنفيذ لضمان مستوى الجودة.
كما وجه بمواصلة تحديث الإدارات المركزية للري بالمحافظات قواعد بيانات التطبيقات المختلفة والمعنية بـ (تطهيرات الترع - تأهيل الترع - التراخيص - المخالفات - الأملاك - مناوبات الري - المعدات - المخازن - السيارات).. مشيرا إلى أهمية توفير هذه البيانات بشكل فوري ودقيق في تمكين المسئولين من اتخاذ القرارات المناسبة التي تنعكس على الارتقاء بجودة منظومة العمل بالوزارة وتحسين الأداء بشكل عام.
وشدد وزير الري على أهمية تعزيز الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية في إدارة أصول الوزارة وممتلكاتها ومواجهة التعديات، والتأكيد على دور أجهزة الوزارة بالمحافظات في تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة، والعمل على رفع معدلات تحصيل مستحقات الوزارة، بهدف زيادة الموارد المالية اللازمة لتحسين الوضع المادي للعاملين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
اقرأ أيضاًوزير الري يبحث موقف إحلال وصيانة بوابات الترع
وزير الري: منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة
وزير الري يؤكد أهمية إتمام كافة أعمال تطهيرات الترع قبل نهاية أبريل المقبل
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية