في إطار حرصه على مكافأة عملائه، أعلن بنك الخليج عن 100 فائز دفعة واحدة، ضمن جوائز حساب مليونير الدانة التي لا تتوقف، ليحصل كل منهم على جائزة قيمتها 1000 دينار، وذلك للمرة الأولى عقب قرار البنك بتوزيع قيمة الجائزة ربع السنوي البالغ قيمتها 100 ألف دينار، على 100 فائز، بجائزة ألف دينار لكل منهم، بدلاً من فائز واحد يحصل على قيمة الجائزة بالكامل.

وبهذه المناسبة، قدم مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية “بالوكالة”، في بنك الخليج السيد/ بدر العلي التهاني والتبريكات للفائزين المئة، متمنياً حظ أوفر لباقي عملاء حساب مليونير الدانة في السحوبات المقبلة بكل فئاتها.

وأشار العلي إلى أن كل من لم يحالفه الحظ في الفوز في هذا السحب، سيكون على موعد مع العديد من السحوبات المقبلة، وصولاً إلى الجائزة الكبرى البالغ قيمتها 2 مليون دينار، والتي يجري السحب عليها في 30 يناير 2025، علماً أن الموعد الأخير للإيداع والمشاركة في السحب يوم 30 نوفمبر المقبل.

وأكد أن البنك سيواصل الاستثمار بسخاء لتوفير تجربة استثنائية للعملاء، من خلال القدرات الرقمية فائقة التطور التي يتمتع بها البنك ومن خلال تعزيز مهارات موظفينا في إطار استراتيجيته التي تستهدف تكريس مكانة “الخليج” كبنك للمستقبل.

مكافأة العملاء صورة جماعية لمسؤولي بنك الخليج يتوسطهم بدر العلي

من جانبها، قالت رئيس التسويق في بنك الخليج، السيدة/ نجلاء العيسى: جاء قرار البنك بتوزيع قيمة الجائزة ربع السنوية على مئة فائز، تجاوباً مع مطالب العملاء، حيث يحرص البنك على استطلاع أراء العملاء بشكل مستمر للوقوف على أراءهم ومقترحاتهم في منتجاتنا وخدماتنا، والعمل على تطويرها بما يتوافق مع متطلباتهم واحتياجاتهم.

وأضافت: «على مدى أكثر من ربع قرن هي عمر حساب مليونير الدانة نجحنا في بناء علاقات متينة مع العملاء، وحققنا الكثير من الإنجازات في سبيل الوفاء بدورنا في ترسيخ مبادئ الاستدامة وتنظيم مبادرات ورعاية فعاليات ذات أثر ومردود إيجابي على المجتمع “.

واختتمت تصريحاتها بالقول: “نحن متحمسون لمواصلة مكافأة عملائنا على الادخار في حساب مليونير الدانة، وتشجع الجميع على مواصلة الإيداع في حساباتهم وزيادة فرصهم في الفوز في السحوبات العديدة على مدار العام “.

سحوبات مليونيه

وكان البنك قد أعلن عن تعديل جدول سحوبات حساب مليونير الدانة، مرتين الأولى من خلال زيادة قيمة الجائزة الكبرى من 1.5 إلى مليوني دينار، والثانية عبر توزيع قيمة الجائزة ربع السنوي على مئة فائز بدلاً من فائز واحد، ليشهد جدول جوائز” مليونير الدانة ” تتويج مليونيرين في سحبين كبيرين سنويا، حيث تبلغ الجائزة الكبرى في السحب السنوي 2 مليون دينار، فيما تبلغ الجائزة نصف السنوية مليون دينار، إلى جانب 10 رابحين في السحوبات الشهرية بقيمة 1000 دينار لكل منهم، فضلاً عن سحب بقيمة 100 ألف دينار، ، وسحب أخر بقيمة 100 ألف دينار توزع على 100 فائز ، بجائزة ألف دينار لكل منهم .

مسؤول وزارة التجارة والصناعة خلال السحب

ويعد حساب الدانة من أفضل حسابات الادخار في الكويت، بسحوباته الدورية التي تحمل جوائز قيمة وبمميزاته الكثيرة لحاملي الحساب، فهناك فرص شهرية للفوز بألف دينار لـ 10 فائزين، إضافة إلى سحبين ربع سنويين جائزة كل منها 100 ألف دينار، وسحب نصف سنوي جائزته مليون دينار، فضلاً عن السحب السنوي الكبير على الجائزة الكبرى التي تبلغ 2 مليون دينار.

ومن المميزات العديدة التي يتمتع بها عملاء حساب الدانة أنه الحساب الوحيد في الكويت الذي يحول فرصك بالفوز من السنة الماضية إلى السنة التالية، وذلك ضمن برنامج مكافأة العملاء على وفائهم وولائهم لبنك الخليج.

ولزيادة فرص الربح، يجب على العملاء أن يحافظوا على المبلغ المودع في الحساب بأن لا يقل عن 200 دينار، أو أن يزيدوه للحصول على فرص ربح أكثر باستمرار، للحفاظ على فرص المشاركة في السحب الشهري وربع السنوي والسنوي.

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل خلال بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 “كويت جديدة”، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات متنوعة، ومختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.

المصدر بيان صحفي الوسومبنك الخليج مليونير الدانة

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: بنك الخليج مليونير الدانة الجائزة الکبرى قیمة الجائزة ملیون دینار بنک الخلیج ربع السنوی ألف دینار من خلال

إقرأ أيضاً:

إيضاح لأهمية قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار- عاجل

بغداد اليوم -  بغداد

علق الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية نوار السعدي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، على تداعيات وأهمية قرار البنك المركزي بمنع بيع أي عقار أكثر من 100 مليون دينار إلا عبر المصارف.

وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار البنك المركزي العراقي بعدم السماح ببيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف يمثل خطوة هامة نحو تنظيم سوق العقارات في العراق، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا في محاربة الفساد وغسيل الأموال، وهما من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر".

وبيّن أن "القرار يهدف في المقام الأول إلى ضمان توثيق جميع المعاملات العقارية الكبيرة داخل النظام المصرفي الرسمي، وهذا الإجراء يسهم في خلق بيئة شفافة تستطيع الجهات الرقابية من خلالها تتبع مصدر الأموال المستخدمة في شراء العقارات، مما يقلل من احتمالية استخدام هذه المعاملات كغطاء لغسيل الأموال أو تمويل الأنشطة غير القانونية، والسوق العقاري في العراق كان يعاني فوضى في بعض الأحيان، إذ كان هناك الكثير من العمليات المالية التي تتم خارج الأطر الرسمية، مما جعل من الصعب على الجهات المعنية مراقبة هذه الأنشطة وضمان نزاهتها".

وأضاف أنه "إضافة إلى ذلك، يعتبر هذا القرار خطوة ضرورية لمكافحة الفساد في القطاع العقاري، حيث إن المعاملات العقارية الكبيرة كانت في بعض الحالات تتم دون إشراف كافٍ، مما يفتح المجال أمام العديد من الممارسات غير القانونية، ومن خلال إلزام الأطراف المتورطة في مثل هذه الصفقات بالمرور عبر المصارف، يضمن القرار أن يُدَقَّق في مصدر الأموال وآلية تحويلها، وهو ما سيسهم في الحد من الفساد المالي الذي يؤثر في سمعة القطاع العقاري والاقتصاد بشكل عام".

وتابع السعدي أنه "من جهة أخرى، رغم الفوائد المحتملة لهذا القرار في تقليل الفساد، إلا أنه قد يواجه تحديات في التطبيق الفعلي، وعلى سبيل المثال، بعض البائعين والمشترين قد يسعون للالتفاف حول هذه القواعد من خلال اللجوء إلى طرق غير رسمية للتمويل، مما يتطلب رقابة قوية من الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرار بفعالية، ولكن في المجمل، يبقى هذا القرار خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي".

وختم الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية قوله انه "بالنظر إلى الاقتصاد العراقي الذي يعاني من تأثيرات اقتصادية معقدة، فإن مثل هذه السياسات تعد ضرورية لتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وشفافية، إذا تم تطبيق هذه السياسات بشكل صحيح، يمكن أن تساهم في إعادة الثقة في النظام المالي وتعزز من فرص التنمية الاقتصادية المستدامة في العراق".

ويوم أمس، أصدر البنك المركزي العراقي، قراراً بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار.

وذكر البنك في وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم" أنه "وجه كتابا رسميا إلى دائرة التسجيل العقاري بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار وفقا للآلية والتعليمات الجديدة".

وأوضح المصرف المركزي أنه "لا يُباع العقار إلا عبر المصارف العراقية منعاً لغسيل الأموال".

مقالات مشابهة

  • إيضاح لأهمية قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار
  • إيضاح لأهمية قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار- عاجل
  • البنك المركزي يحدد 100 مليون دينار كحد أدنى لبيع العقارات ويحصر المعاملات عبر المصارف
  • منعاً لغسيل الأموال.. البنك المركزي يوجه بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار (وثيقة)
  • البنك المركزي العراقي: حظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف
  • برشلونة «ملك الخماسيات» في أوروبا!
  • مسابقة المليون جنيه.. يعلن محمد رمضان عن أسماء الفائزين
  • 5 جنيهات دفعة واحدة.. ارتفاع جديد يضرب سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
  • “تعليم جازان” يحصد جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي على مستوى الخليج
  • مسام يعلن تفكيك ونزع 639 لغما خلال أسبوع في ست محافظات يمنية