قرار إماراتي عاجل بشأن الهنود | تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الإماراتية، توسيع نطاق الإعفاء من التأشيرة لرعايا الهند الحاصلين على إقامة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة لتشمل كذلك الحاصلين على تأشيرات سياحية لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتمديد فترة البقاء بعد استيفاء الرسوم المقررة وفقًا للنظام المعمول به في الدولة،على ألا تقل مدة صلاحية التأشيرة وجواز السفر عن 6 أشهر.
وبدوره ، صرح اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة أن منح رعايا جمهورية الهند من حاملي تأشيرات دول الاتحاد الأوروبية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية طويلة المدى التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية الهند وحرص القيادة الحكيمة بالبلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ورفع مستوى التجارة البينية واستقطاب رؤوس الأموال ورواد الأعمال وأصحاب المواهب والخبرات إضافة إلى دعم مكانة الإمارات كمركز سياحي واقتصادي عالمي.
كما أعلنت الهيئة عن الجدول المحدث لرسوم الخدمات المقدمة لرعايا جمهورية الهند بناءً على قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن حيث بلغت رسوم إصدار تأشيرة دخول بمدة صلاحية 14 يومًا لرعايا جمهورية الهند وأفراد أسرهم من حملة الجوازات العادية الحاصلين على التأشيرة أو الإقامة أو البطاقة الخضراء الصادرة من الولايات المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبية والمملكة المتحدة 100 درهم، في حين بلغت رسوم تمديد تلك التأشيرة لمدة 14 يومًا أخرى 250 درهمًا وبلغت رسوم إصدار التأشيرة لمدة 60 يومًا 250 درهمًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة قرار مجلس الوزراء البطاقة الخضراء دول الاتحاد الأوروبي الهيئة الاتحادية للهوية والمملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: رسوم ترامب الجمركية ستحدث ألما كبيرا لشركات السيارات الأميركية
وسط تهديدات الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من كندا والمكسيك، أظهرت تحليلات جديدة أن صناعة السيارات في أميركا قد تكون أولى ضحايا هذه السياسات التجارية.
ووفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ تشير التوقعات إلى أن الضرائب الجمركية المقترحة ستُحدث "ألمًا كبيرًا" لشركات السيارات الأميركية التي تعتمد بشكل كبير على سلسلة الإمدادات عبر أميركا الشمالية.
واردات كبيرة من كندا والمكسيكوبحسب التحليل الذي أجرته الخبيرة الاقتصادية نيكول غورتون-كاراتيلي من بلومبيرغ إيكونوميكس، فإن نصف واردات الولايات المتحدة من السيارات المجمّعة تأتي من كندا والمكسيك.
أما بالنسبة لقطع الغيار، فإن حوالي 80% من مكونات حيوية مثل أحزمة الأمان والوسائد الهوائية تعتمد على الموردين في هاتين الدولتين.
هذا الاعتماد المتبادل -وفق بلومبيرغ- يهدد بتقويض الطلب على مكونات السيارات الأميركية، حيث سيتم فرض ضرائب على السيارات المجمّعة القادمة من كندا والمكسيك، مما يضر بمشاركة الأجزاء الأميركية الصنع المدمجة في هذه السيارات.
وتشير غورتون-كاراتيلي إلى أنه: "بتهديد كندا والمكسيك بالرسوم الجمركية، فإن ترامب يهدد بشكل مباشر القطاع الصناعي للسيارات في الولايات المتحدة".
وترى بلومبيرغ أن المفارقة هنا أن هذه الرسوم قد تؤثر على الشركات الأميركية التي تنتج سياراتها داخل الولايات المتحدة أكثر من منافساتها الأجنبية التي تعتمد على سلاسل توريد عالمية.
إعلانشركات مثل فولكس فاغن وبورشه، التي تعاني بالفعل في السوق الصيني، ستواجه تحديًا مضاعفًا إذا تم فرض رسوم إضافية على وارداتها إلى السوق الأميركي، وفق بلومبيرغ.
بالإضافة إلى ذلك، أبدت شركات أخرى مثل مازدا في المكسيك قلقها من التوجهات المقبلة، وصرّح مديرها الإقليمي أن الشركة ستعيد النظر في إستراتيجيات الاستثمار إذا استمرت التهديدات الجمركية دون وضوح.
تداعيات محتملةوإلى جانب الولايات المتحدة، بدأت الشركات العالمية بالفعل بالاستعداد لمواجهة حرب تجارية جديدة.
ووفقًا لتقارير بلومبيرغ، قامت بعض المصانع الصينية بتحويل الإنتاج إلى فيتنام أو الأسواق الأوروبية لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية.
من ناحية أخرى، تشكّل هذه التهديدات قلقًا إضافيًا وسط تباطؤ الإنتاج الصناعي العالمي وتزايد المنافسة الصينية في قطاعات رئيسية.
ومع استمرار هذه التطورات، يواجه قطاع السيارات الأميركي مستقبلًا مضطربًا تحت سياسات ترامب التجارية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال