تصالح جديد.. انقضاء الدعوى المقامة ضد إسلام بحيري في شيكات بدون رصيد
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قضت محكمة جنح مصر القديمة، بانقضاء الدعوى المقامة ضد إسلام بحيري، على الحكم الصادر ضده غيابيًّا بالحبس 3 سنوات بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد بالتصالح.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على إسلام بحيري، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، وتنفيذ 6 أحكام ضده في القضايا الجنائية.
وقال مصدر أمني إن عملية القبض على إسلام بحيري، تمت فجرًا، وذلك لتنفيذ أحكام قضائية في 6 قضايا شيكات بدون رصيد.
وأضاف المصدر، أنه تم القبض على إسلام بحيري وترحيله لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ الأحكام حتى قيام دفاع المتهم بالمعارضة في الأحكام.
يذكر أن آخر البلاغات ضد بحيري كانت بلاغ يتهمه بالنصب على إحدى السيدات، وأفادت التحريات المُجراة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوى، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، بأن مقدمة البلاغ سيدة أعمال لديها استثمارات متعددة في أحد البلاد العربية، وإزاء إقناع «بحيرى» لها بقدرته على استثمار أموال لها حولت له مبلغا ماليا منذ عامين، ولم يرده لها حتى الآن، إذ أوضحت الشاكية أنها حولت الأموال من حسابها بأحد البنوك على حساب المشكو في حقه، ليستثمر لها في البورصة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسلام بحيري انقضاء الدعوى التصالح شيكات بدون رصيد
إقرأ أيضاً:
احذر.. غرامة تصل لـ 50 ألف جنيه للمتورطين في إصدار شيك بدون رصيد
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات ( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون التجارة، فيما يلى:
نص القانون على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
ووفقا للمادة، للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
رويترز: السنوار قُتل وبانتظار تأكيد رسمي إسرائيلي