«التخطيط»: التعاون الإنمائي مع إسبانيا وصل إلى 867 مليون دولار في 3 سنوات
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، خلال زيارته لمصر، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، لدفع رؤية مصر التنموية.
المشاط ترحب بالتعان الوثيق بين مصر وإسبانياوفي مستهل اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوزير الخارجية الإسباني، مؤكدة عمق العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، وخاصة على المستوى الاقتصادي والتنموي، موضحة أن مصر ترتبط بتعاون وثيق سواء مع الحكومة الإسبانية، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية AECID، حيث تعتبر إسبانيا من الدول الأعضاء في مبادرة فريق أوروبا، ومن أكثر الدول الداعمة لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، وهو ما تم ابرازه كذلك من خلال قيام مصر والاتحاد الأوروبي بترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وتوقيع حزمة تمويلية بقيمة 7.
واستعرض الوزيران تطورات العلاقات المشتركة بين البلدين ومقترحات تطويرها لتلبي التطلعات المُشتركة، وتعكس الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية للدفع نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ومواجهة التحديات التنموية، وتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
تمويل التنمية عن نتائج فعالةوأوضحت أن محفظة التعاون الإنمائي بين الحكومتين المصرية والإسبانية بلغت قيمتها 867 مليون دولار لتمويل 7 مشروعات تنموية في قطاعات الموارد المائية والري، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة، والتضامن الاجتماعي، والنقل، وذلك خلال الفترة من 2020 إلى 2023، ما يعكس التواصل المستمر والعلاقات الوثيقة بين البلدين.
واستعرضت تجربة مصر في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، لتحفز جهود الدولة المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 من خلال مجموعة محددة من المشروعات تقوم على الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب النقل المستدام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتعاون الدولي الاتحاد الأوروبي شراكة إسبانيا العلاقات الثنائية المؤسسات الدولية التنمية
إقرأ أيضاً:
لبنان يقترض من البنك الدولي 250 مليون دولار.. لمعالجة أزمة الكهرباء
أعلنت وزارة المالية اللبنانية الخميس، توقيع قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار مخصصا لمعالجة أزمة الكهرباء التي تعاني منها البلاد.
وقالت الوزارة في بيان إن "وزير المالية اللبناني ياسين جابر وقع في واشنطن مع المدير الإقليمي في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، قرضا بقيمة 250 مليون دولار مخصص لمعالجة موضوع الكهرباء في لبنان".
واعتبر جابر، وفق البيان، أن القرض "سيشكل دفعا قويا لخطوات الإصلاح التي يقوم بها لبنان لإصلاح هذا القطاع".
ونقل البيان عن كاريه قوله إن "التوقيع لحظة مفصلية في شراكة البنك مع لبنان، ونقطة تحول حاسمة نحو تنفيذ الإصلاحات الحيوية اللازمة لقطاع الكهرباء".
وأضاف أن "القرض بقيمة 250 مليون دولار، يهدف إلى تمكين خدمات كهرباء أنظف وأكثر موثوقية وكفاءة في لبنان".
وأردف كاريه: "بعد عقود من انخراط البنك من خلال الدعم الفني والتحليلي، يعد هذا أول قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD في قطاع الكهرباء بلبنان".
ولفت إلى أن المشروع "سيؤدي لتطوير مزارع طاقة شمسية قابلة للتوسع، على أن تنتج المرحلة الأولى 150 ميغاواط وتوفر ما يقدّر بـ40 مليون دولار سنويا من كلفة الوقود".
وذكر كاريه أن المشروع "يشمل أيضا تمويل إنشاء مركز تحكم وطني جديد، وتحسين نظام المحاسبة والفوترة والتحصيل في مؤسسة كهرباء لبنان".
يشار إلى أن وزير المالية اللبناني وصل واشنطن الأحد، على رأس وفد رفيع للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
ولم تنجح أي من الحكومات السابقة في إيجاد حل جذري لأزمة الكهرباء في لبنان، مع تفاقم الديون المستحقة على شركات الكهرباء العاملة في البلاد والبالغ قرابة 40 مليار دولار.
ولا تملك حكومة لبنان أية مشروعات كبرى لإنتاج الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، بل إن غالبية المشاريع القائمة والبالغة قدرتها 1400 ميغاواط، منزلية وتجارية.
ويملك لبنان العديد من معامل توليد الكهرباء، التي تنقسم إلى نوعين: المعامل الحرارية والمعامل المائية، وتنتج نحو 3016.6 ميغاواط في الظروف الطبيعية، وتمثل قرابة 30 بالمئة من حاجة السوق المحلية.
ومنذ 2019 يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي واحدة من بين 3 أشد أزمات شهدها العالم، أدت إلى انهيار مالي وتدهور معيشي وشح بالوقود والطاقة.
فيما اعتبر كاريه التوقيع لحظة مفصلية في شراكة البنك مع لبنان ونقطة تحوّل حاسمة نحو تنفيذ الاصلاحات الحيوية اللازمة لهذا القطاع.#وزارة_المالية_اللبنانية pic.twitter.com/h2ufxv510T
— وزارة المالية اللبنانية (@MOFLebanon) April 24, 2025