«النيابة العامة» تطور منظومة عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة الاتحادية عن تطوير منظومة عمل رقمية مبتكرة، قائمة على الذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة إجراءاتها وتسريعها.
وتأتي هذه المنظومة الجزائية التي تعتبر الأولى من نوعها في دولة الإمارات، كجزء من التوجهات الاستراتيجية للنيابة العامة الاتحادية، لتبني التقنيات الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة في العمل الجزائي، ودعم الابتكار، واستشراف المستقبل، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية لدولة الإمارات نحو التحول الرقمي.
جاء ذلك بموجب اتفاقية التعاون والشراكة، التي وقعتها النيابة العامة الاتحادية مع شركة AI71 الرائدة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي، المتخصصة للقطاعات الحكومية والخاصة، والتابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.
وقع الاتفاقية في مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية بأبوظبي، معالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، الأمين العام وعضو مجلس إدارة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، وبحضور عدد من المسؤولين في كلا الجانبين.
وتعتمد المنظومة الرقمية الجديدة على الذكاء الاصطناعي، من حيث تصميمها وتطويرها، بشكل يدعم آليات العمل، ويسهم في رفع كفاءة إجراءات التحقيق، وتعزيز العدالة الجنائية، والدعم القانوني، بما يضمن اتخاذ القرارات القضائية بدقة وفعالية، وصولاً إلى تحقيق العدالة الجنائية الناجزة.
وتم تطوير المنظومة العمل الرقمية الجديدة، خصيصاً لدعم النظام القانوني الجنائي الإماراتي، مع إمكانية تكييفه للعمل في أنظمة قانونية مختلفة حول العالم، وتتميز قدرتها على إجراء بحوث قانونية دقيقة، من ضمنها تحليل وإعادة ترتيب وقائع القضايا الجنائية، وإبداء الملاحظات على الصور والتسجيلات الصوتية ومقاطع التصوير المرئي وتفريغها، واسترجاع المعلومات والمبادئ القضائية، وربطها بوقائع القضايا والسوابق الجنائية بشكل فوري، وعرض الآراء القانونية والفقهية، مما يسهم في تبسيط العمليات القانونية بشكل شامل.
أخبار ذات صلةوقال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بهذه المناسبة، إن إطلاق هذا المشروع المبتكر يمثل خطوة استراتيجية، نحو تحقيق رؤية النيابة العامة في توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، لتعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة الجزائية القائمة على التقنيات الحديثة، وتعزيز سيادة القانون، ويعكس التزام النيابة العامة بتطوير الحلول المبتكرة التي تدعم جهودنا، في الارتقاء بكفاءة المنظومة الجزائية وتسريع مسار القضايا الجنائية، وإحداث نقلات نوعية في الممارسات المتبعة في العمل الجزائي، وتطوير المنظومة الرقمية والتحول الرقمي في العمليات القضائية، تحقيقاً للعدالة الناجزة التي تتماشى مع توجهات الدولة نحو الابتكار واستشراف المستقبل.
من جانبه، أكد معالي فيصل عبدالعزيز البناي أن دولة الإمارات، نجحت في ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً، باعتبارها مركزاً رئيساً للذكاء الاصطناعي، وعاصمة للإبداع والابتكار والتكنولوجيا، في ظل جهودها المتواصلة ورؤيتها المستقبلية الواضحة التي تستهدف تعزيز عملية التحول الرقمي في كافة القطاعات، ومن ضمنها القطاع القضائي.
وأشار معاليه إلى أن هذا التعاون سيشكل رؤية جديدة نحو الابتكار القانوني على مستوى المنطقة في إطار السعي نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الجزائي، وبالتالي المساهمة في تعزيز كفاءة النظام القضائي في الدولة، معرباً عن سعادته بالتعاون مع النيابة العامة الاتحادية في تطوير هذا المشروع المبتكر.
ويأتي هذا المشروع في إطار الخطة الاستراتيجية للنيابة العامة الاتحادية، التي تتبنى تطبيق التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
ومن المتوقع أن تشكل هذه المنظومة معياراً جديداً في استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم الأنظمة القانونية الجنائية في المنطقة، ما يعزز مكانة دولة الإمارات كدولة رائدة في الابتكار القانوني والتكنولوجي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النيابة العامة الذكاء الاصطناعي العامة الاتحادیة الذکاء الاصطناعی النیابة العامة فی العمل
إقرأ أيضاً:
وكيل «تعليم الإسكندرية»: إعداد برنامج خاص بالذكاء الاصطناعي في نظام البكالوريا الجديد
أكد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، أنه جرى عقد مؤتمر تعليمي لمناقشة ملامح نظام البكالوريا الجديد، والتأكيد على عدد من النقاط؛ أبرزها تطوير وتحسين المناهج التعليمية بالمرحلة الثانوية لتشمل معلومات عن الذكاء الاصطناعي وتدريس لغة أجنبية إضافية إلى جانب اللغة الأجنبية الأولى، وتحديد المسارات التي يرغب الطالب أن يدرسها.
وأوضح الدكتور عربي أبو زيد، أن نظام البكالوريا يتضمن إعداد برنامج خاص بالذكاء الاصطناعي يتناسب مع المناهج التعليمية للمرحلة الثانوية، وتدريس مادة اللغة الإنجليزية من الصف الأول الثانوي حتى الثالث الثانوي، ويسهم في تقليل عدد المواد الدراسية للصفين الثاني والثالث الثانوي، ما يوفر وقتًا أكبر للمذاكرة.
وأشار إلى أن تطبيق نظام البكالوريا يُتيح للطلاب أكثر من فرصة للتحسين في تقييمهم الأكاديمي، وهو ما يختلف عن نظام الثانوية العامة الحالي الذي يعتمد على فرصة واحدة تحدد مصير الطالب، ومن المتوقع أن يخفف هذا النظام العبء عن الطلاب وأسرهم من خلال تقليل المواد المقررة وتحسين الموازنة بين التعليم الأكاديمي والمهارات الحياتية.
وأوضح أن نظام البكالوريا المقترح يُتيح للطلاب العديد من الفرص لتحسين درجاتهم في المواد الدراسية، إذ يكون لديهم فرصة للالتحاق بالامتحانات في عام دراسي واحد مرتين؛ الأولى في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي، والثانية في شهري يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي.
ولفت إلى أنه يكون بإمكان الطالب دخول الامتحانات عدة مرات في نفس العام لتحسين درجاته، ويُحسب له الدرجة الأعلى التي يحصل عليها، ما يتيح له فرصة أكبر للتفوق والنجاح، ومن جهة أخرى بعد أن يكمل الطالب دراسة المسار الذي اختاره، يكون لديه الفرصة للتقديم لمسار آخر إذا أراد التخصص في مجال مختلف، ما يُعزز من مرونة النظام ويتيح للطلاب خيارات أكبر تتناسب مع اهتماماتهم المستقبلية إلى جانب تقليل الضغط على الطلاب ومنحهم فرصًا إضافية لتحقيق النجاح وفقًا لقدراتهم، ما يسهم في توفير بيئة تعليمية أكثر فعالية وإمكانية تحسين الأداء الأكاديمي.
وأضاف وكيل وزارة التعليم بالإسكندرية، إلى أن هناك 4 مسارات تعليمية في نظام البكالوريا، وهي:
1. مسار الطب وعلوم الحياة.
2. مسار الهندسة وعلوم الحاسب.
3. مسار الأعمال.
4. مسار الآداب والفنون.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين