مبيعات مصر للفنادق تقترب من مليار جنيه خلال العام المالي الماضي
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
كشفت شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 134%،خلال العام المالي الماضي 2022- 2023.
وأفادت المؤشرات المالية لشركة مصر للفنادق، بتحقيق أرباح بلغت 819.76 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 350.
وارتفعت مبيعات لشركة مصر للفنادق، خلال العام المالي الماضي إلى 975.98 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 525.84 مليون جنيه بالعام المالي السابق.
يشار إلى أن مصر للفنادق، حققت صافي ربح بقيمة 658.44 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 274.26 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 688.77 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 389.59 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وتعتبر شركة مصر للفنادق أول شركة تعمل فى مجال الأنشطة السياحية والفندقية وتقوم الشركة بإنشاء وشراء وبيع الفنادق والمشاتى والمصايف والمنتجعت السياحية والكازينوهات و المطاعم .
أسهم شركة مصر للفنادق
وتمتلك الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما 50% من اسهم الشركة فى حين يمتلك القطاع العام والحكومة 21%،اما النسبة المتبقية وقدرها 29% فهى مملوكة للقطاع الخاص
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة قطاع الاعمال مبيعات أرباح العام المالی الماضی ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
شعبة المحاجر: مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص باستثمارات 27 مليار جنيه
أكد محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية ورئيس الجمعية المصرية الإفريقية للرخام والجرانيت، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تواجه تحديات كبيرة، أهمها البيروقراطية في بيئة الأعمال، ورغم اهتمام الحكومة بتشجيع هذه الشراكات بهدف تحقيق النمو الاقتصادي، إلا أن هذه العوائق تعرقل تنفيذ المشاريع بشكل فعال.
وأوضح عارف، أنه من الأفضل طرح بعض المشاريع بنظام حق الانتفاع، خاصة في القطاعات اللوجيستية والصناعية، مما يساعد على تحفيز الاستثمارات ويقلل من التحديات التي قد يواجهها المستثمرون، كما أشار إلى أن الحكومة تهدف إلى تنفيذ مشاريع جديدة في العام المالي الحالي تصل استثماراتها إلى 27 مليار جنيه، وتشمل مجالات متنوعة مثل محطات المحولات والكهرباء، والتعليم الفني، والصرف الصحي.
وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تساهم بشكل كبير في تحقيق اقتصاد مستدام يعتمد على المعرفة والتنافسية والتنوع، وهي أساسية في بناء البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تعاون فعال بين القطاعين، هذه الشراكة تسهم في تطوير البنية التحتية الاقتصادية مثل الطرق والجسور، وكذلك البنية التحتية الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات. ووفقًا لمحمد عارف، فإن الشراكة تتيح تحقيق نتائج أفضل من خلال دمج مزايا كل قطاع، إذ يستفيد القطاع العام من خبرة القطاع الخاص ورأس ماله، في حين يركز على وضع السياسات الاستراتيجية ورصد تنفيذ المشاريع.
تساهم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تسريع وتيرة المشاريع وتقليل التكاليف، كما أنها تساهم في تحسين جودة الخدمات، هذا النموذج يعزز من التنافسية والابتكار، مما يدعم بناء اقتصاد مستدام يرتكز على المعرفة والخبرة، ويعزز النمو في مختلف القطاعات.
أكد كجوك في بيانه على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تنفيذ 6 مشروعات جديدة خلال العام المالي الحالي بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه. من بين هذه المشروعات المقترحة، يتناول إنشاء محطات محولات الكهرباء، معالجة الصرف الصحي، المدارس الفنية، المستودعات، وأسواق الجملة، مما يعكس تنوع القطاعات المستهدفة.
أوضح الوزير أن هذا النظام يعزز الفرص التنافسية للقطاعين المحلي والدولي، ويعتبر بديلاً مهمًا للاستثمارات العامة. ومن خلال هذه الشراكات، تستطيع الحكومة جذب الاستثمارات الخاصة إلى الاقتصاد المصري، مما يسهم في تعزيز قدرة القطاع الخاص على التمويل والإدارة بفعالية. كما أن ذلك يساعد في تحسين جودة الخدمات وتوفير بيئة أعمال أكثر جذبًا للقطاع الخاص، مما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويحقق نتائج أفضل للمجتمع ككل.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة