ورشة عمل حول مصادر المعرفة وبنك المعرفة المصري والمكتبة الرقمية بسوهاج
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
نظمت جامعة سوهاج في إطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية بداية للاستثمار في بناء الإنسان المصري، ورشة عمل تدريبية تحت عنوان "مصادر المعرفة وبنك المعرفة والمكتبة الرقمية" بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمود عباس مدير وحدة المكتبة الرقمية وبنك المعرفة بالجامعة، الدكتور محمد حشمت المدير التنفيذي للمعلومات، وذلك بالقاعة الزجاجية بمقر الجامعة القديم.
وأشار الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة إلى أن بنك المعرفة المصري نشأ ضمن أهم المبادرات الرئيسية الهامة وهي مبادرة "بوابات التعلم الرقمي العام" التي أطلقتها اليونسكو واليونيسيف؛ لضمان الوصول العادل إلى الموارد الرقمية عالية الجودة، موضحًا أهمية هذه المبادرة التي تسلط الضوء على أهمية استخدام التكنولوجيا لتحويل التعليم إلى نظام أكثر شمولاً وفعالية واستدامة، حيث يوفر بنك المعرفة خدمات معرفية ومعلومات لكل المصريين من كل الأعمار، كما يتيح الفرصة للوصول إلى أكبر قدر من المعرفة والمحتوى الثقافي والعلمي سواء كان ذلك أساسي أو تطبيقي أو في مجال التكنولوجيا أو العلوم الإنسانية أو الإدارية.
وأضاف رئيس الجامعة أن بنك المعرفة المصري، يُعد أحد البنوك الرقمية العامة الرائدة في إفريقيا والشرق الأوسط، مضيفًا أن الورشة تناولت عدة محاور أهمها كيفية استخدام بنك المعرفة، البحث في المكتبة الرقمية بالجامعات المصرية ودور دار المنظومة في البحث العلمي.
وأشار الدكتور خالد عمران إلى أن الورشة تضمنت أيضاً التعريف بالإمكانيات التي يوفرها بنك المعرفة المصري ومنها إتاحة الوصول المجاني إلى الخدمات التعليمية للطلاب، والمعلمين، والباحثين، ونجاحه في تحقيق أهدافه بالوصول إلى جميع الدارسين بمختلف المُستويات التعليمية، والشراكة مع الناشرين الوطنيين والدوليين.
وذكر الدكتور محمود عباس أن بنك المعرفة المصري يُمَكن المُستخدمين من الوصول إلى 1007 مجلة علمية مصرية (475 مجلة علمية عربية، و532 مجلة علمية باللغات أجنبية)، ويبلغ عدد الدوريات المشتركة أكثر من 7000 دورية، وأكثر من 250 ألف كتاب إلكتروني، بالإضافة إلى أكثر من مليون و400 ألف أطروحة،إلي جانب الحلول التقنية التي تخدم العملية التعليمية كنظام إدارة التعلم، ونظام الامتحانات الإلكترونية، ونظام معلومات الطلبة، ثم الخدمات المهنية المتخصصة التي تخدم التصنيف الدولي للجامعات، مضيفًا أن الورشة تهدف أيضا إلى زيادة عدد المستفيدين من الخدمات التعليمية والبحثية حول العالم، للمساهمة في الارتقاء بجودة النظم التعليمية والبحثية بمختلف الدول.
حاضر بالندوة كلاً من الدكتور محمد خميس استاذ بجامعة الوادي الجديد ومنسق قاعة دار المنطومة التابعة لبنك المعرفة المصري، محمود شوقي ووليد علي من المجلس الأعلى للجامعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد سوهاج اطار بناء بنک المعرفة المصری
إقرأ أيضاً:
الأرشيف والمكتبة الوطنية يستقبل مليون وثيقة من رأس الخيمة
استقبل الأرشيف والمكتبة الوطنية مليون وثيقة معاملة قديمة من دائرة محاكم رأس الخيمة قامت بتحويلها للحفظ والترميم في الفترة من يونيو 2024 وحتى يناير (كانون الثاني) 2025 اشتملت على وثائق الإشهادات، وعقود الزواج والطلاق، والتنفيذ المدني والشرعي، والأمر على عريضة، والوكالات والإقرارات والعقود الموثقة بالكاتب العدل.
ويؤكد ذلك الاهتمام الذي يلاقيه المجتمع الإماراتي والأسرة التي تشكل نواته في عام المجتمع، إذ إن هذه المعاملات القديمة تشكل وثائق تاريخية تهم العائلات والأسر والأفراد، وهي توثق رسمياً الروابط الأسرية والمجتمعية بين أبناء المجتمع، وهذا ما يبرهن على الاحترام والاعتزاز بالمجتمع وبمكوناته من الأسر والأفراد.وصرح مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية عبد الله ماجد آل علي: إن مشروع التعاون مع محاكم رأس الخيمة يأتي ضمن أكبر مشروعات الشراكة والتي ارتقت لدرجة التكامل بين الأرشيف والمكتبة الوطنية والمؤسسات الحكومية في الإمارات؛ وذلك على ضوء بنود القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية ولائحته التنفيذية.
وقال: إن هذا الالتزام ببنود القانون، والتعاون يضمن الحفاظ على القيمة التاريخية الكبيرة لهذه الوثائق بالمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة في جهة وطنية ذات خبرة عالمية متخصصة في هذا المجال، ويدعم المشروع أيضاً معيار التكامل بين المؤسسات الحكومية والذي يعتبر ركيزة أساسية في منظومة التميز الحكومي الإماراتية في إصدارها الأخير 2024 والتي تركز على المخرجات والنتائج والشراكة والتكامل.
ذكر رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة أحمد محمد الخاطري: إن هذا المشروع يأتي لضمان حفظ الملفات الورقية لمعاملات دائرة محاكم رأس الخيمة القديمة نادرة بجودة عالية، وإمكانية استدعائها بسهولة، وضمان ترميم التالف منها جزئياً في مؤسسة متخصصة وذات سمعة عالمية كالأرشيف والمكتبة الوطنية بعيداً عن المخاطر، وأضاف إلى أن ما يحققه هذا المشروع اقتصادياً يسهم في تحقيق رؤية حكومة رأس الخيمة 2030، ويدعم هذا المشروع سياسة استمرارية الأعمال وتقليل مخاطر الاحتفاظ بكمٍ هائل من الوثائق الورقية في أماكن غير مؤهلة ما يعرضها للتلف أو الفقد.
وأوضح مدير إدارة الأرشيفات بالأرشيف والمكتبة الوطنية الدكتور حمد المطيري: أنه تم الاتفاق بين الجهتين على تنفيذ مشروع نقل 100% من الملفات الورقية القديمة بدائرة محاكم رأس الخيمة إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية والمقدر عددها بما يقارب 1,407,818 معاملة ورقية قديمة يعود إنشاؤها إلى ما قبل عام 2020م.
وذكر رئيس قسم الأرشيفات الحكومية الدكتور هزاع النقبي: إن الأرشيف والمكتبة الوطنية لديه آلية خاصة لاستدعاء واستعارة هذه الملفات؛ مؤكداً أنه تم إنجاز 70.3% من إجمالي عدد الملفات القديمة المخطط تحويلها إلى مخازن الأرشيف والمكتبة الوطنية.
وقال مدير المشروع ومستشار التطوير المؤسسي بمحاكم رأس الخيمة، محمد حسين فهمي إن، 7,628 صندوقا يحتوي على 989,273 معاملة قد تم تحويلها إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية في 33 رحلة.