غدًا.. "الأطباء" تبحث مع رؤساء الفرعيات أزمة التصالح على العيادات
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، مجلس النقابة العامة لاجتماع طارئ غدا الجمعة الموافق 18 أكتوبر الجاري الثانية ظهرا، مع مجالس النقابات الفرعية، لبحث أزمة التصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري، والتشاور حول الإجراءات والخطوات المقبلة التي يجب اتخاذها لإنهاء الأزمة.
وجددت نقابة الأطباء تأكيدها على موقفها الرافض لمطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم، وغلق وتشميع عدد من هذه العيادات بمختلف المحافظات بالمخالفة للقانون، مشددة على أن الأطباء قاموا بترخيص عياداتهم وفق صحيح القانون، ولم يرتكبوا أي مخالفات للتصالح عليها.
وأكدت النقابة العامة للأطباء استمرارها في التواصل مع جميع الجهات المعنية في الدولة، ومخاطبتها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للتدخل من أجل إنهاء هذه الأزمة.
ودعت النقابة، جميع الأطباء أصحاب العيادات المتضررين والذين تلقوا إنذارات بتشميع بعض عياداتهم المرخصة أو تم قطع المرافق عن هذه العيادات، حال عدم التصالح عليها، إرسال شكواهم إلى النقابة العامة للأطباء عبر رقم الشكاوي على واتساب 01095111247، أو إرسال شكوى إلى النقابة الفرعية، التي تنسق بدورها مع النقابة العامة من أجل إلغاء قرار التصالح على العيادات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقابة العامة للأطباء مجالس النقابات الفرعية النقابة العامة التصالح على
إقرأ أيضاً:
الناىب العام يلتتقي نقيب وأعضاء «النقابة العامة للمحامين»
التقى المستشار النائب العام، الصديق الصور، نقيب وأعضاء النقابة العامة للمحامين؛ ورؤساء فروع النقابة وبعض أعضائها في دوائر محاكم الاستئناف جميعها.
وافتتح المستشار مجالات اللقاء، “ببيان دور مهنة المحاماة في إدراك غاية العدالة؛ وصيانة الصالح العام؛ ثم تطرق إلى ضرورة تعزيز الإجراءات القضائية والإدارية الرامية إلى تلبية حق استعانة أطراف الرابطة الإجرائية بمحام ولقائه في مرحلة ما قبل المحاكمة؛ وتسهيل اطلاع ممثلي الدفاع على المعلومات خلال فترة زمنية رشيدة ترفد واجب أداء الحقوق وحماية الحريات”.
وعرج المستشار على “أهمية إشراك نقابة المحامين في مخطط تحديث منظومة العدالة الجنائية وتجويد أدائها عبر مركز البحوث الجنائية والتدريب الملحق بمكتب النائب العام؛
وعبّر المستشار عن تقديره جهود نقابة المحامين وفروعها”.
وأكد أن “هيئة النيابة العامة عاكفة على إزاحة المعوقات الحادة من فعالية أداء الدفاع بوصفه أحد متطلبات العدالة الناجزة”.
من جهته، قال نقيب المحامين إن “أعضاء النقابة يعملون على ترسيخ مفهوم حق الدفاع؛ ويؤمنون بواجبهم في مجال إقامة العدل بحسبانهم شريكاً في هيكل حماية الحقوق والحريات”.
وفي ختام اللقاء استعرض المحامون “المشكلات التي تعترض أعمالهم المتصلة بإدارة الدفاع في مرحلة ما قبل المحاكمة؛ وأكد المستشار أن ملاحظاتهم محل اهتمام؛ وسيوجه بمعالجتها في حينه”.