شركة «ميتا» تطرد 24 موظفا بسبب 25 دولار.. كيف أنفقوها؟
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
لم يكن يتخيل 24 موظفا في أكبر شركة تكنولوجيا في العالم، وهي شركة «ميتا» الأمريكية، أن تكون نهاية عملهم داخل الشركة بسبب 25 دولار، بعدما قررت الشركة التي تدير «فيسبوك» و«إنستجرام» و«واتساب»، طردهم من مكاتبها في لوس أنجلوس، لسبب غريب، فماذا فعلوا؟.
بحسب صحيفة «جارديان» البريطانية، فإن سبب طرد الموظفين جاء بعد استخدامهم أرصدة وجبات الطعام البالغة 25 دولارا لشراء أشياء مثل معجون الأسنان ومنظفات الغسيل وكؤوس النبيذ.
موقع «ذا فريدج» كشف تفاصيل أكثر عن الواقعة، مشيرا إلى أن الشركة التي توظف أكثر من 70 ألف شخص، طردت موظفين الأسبوع الماضي بعد أن أظهر تحقيق أنهم أساءوا استخدام النظام، بما في ذلك إرسال وجبات الطعام إلى المنزل عندما لا يكونون في المكتب.
وزعم أحد الموظفين الذي لم يذكر اسمه، وراتبه 400 ألف دولار، أنه أنفق رصيد وجباته على السلع المنزلية والبقالة مثل معجون الأسنان والشاي.
«في الأيام التي لن أتناول فيها الطعام في المكتب، وتكون زوجتي منشغلة بالطهي أو إذا كنت أتناول العشاء مع الأصدقاء، اعتقدت أنني لا يجب أن أهدر رصيد العشاء»، هكذا كتبت الموظفة على موقع Blind، وهي منصة مراسلة مجهولة.
وبحسب صحيفة «فاينانشال تايمز»، اعترف العامل بالخرق عندما تم الاتصال به كجزء من تحقيق الموارد البشرية، وتم فصله لاحقًا، قبل أن يكتب: «كان من الغريب أن يحدث هذا».
كان الطعام المجاني دائمًا أحد مزايا العمل في شركة «ميتا»، والتي تحتل المرتبة 91 في قائمة Forbes لأفضل أصحاب العمل في العالم (2024).
تأسست الشركة على يد مارك زوكربيرج، وداستن موسكوفيتز، وكريس آر هيوز، وأندرو ماكولوم، وإدواردو ب، ويقع مقرها الرئيسي في مينلو بارك، كاليفورنيا
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميتا شركة ميتا مارك زوكربيرج
إقرأ أيضاً:
فشل صفقات بـ 51 مليار دولار بين الإمارات وتركيا .. ومصارد تكشف الأسباب
فشلت صفقة بيع بعض الأصول والشركات التركية للإمارات التي كانت تقدر قيمتها بحوالي 51 مليار دولار، وهذه الصفقات كانت جزءًا من خطة لتعزيز التعاون بين البلدين، إلا أن الطرفين لم يتمكنا من إتمامها بسبب عدة عوامل اقتصادية وتفاوضية.
في تقرير حديث نشرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية، كشف أنه من بين الصفقات التي كانت متوقعة، كانت صفقة استحواذ شركة "مصدر" الإماراتية على حصة في شركة "فيبا ينيلين يبيلير إنيرجي" التركية، التي تعمل في مجال الطاقة المتجددة.
وتعثرت الصفقة، التي كانت إحدى أبرز الصفقات المتوقعة، بسبب الخلافات حول التقييم المالي للشركة التركية.
فالتقييمات التي قدمتها شركة "مصدر" لم تلقَ قبولا لدى الجانب التركي، الذي كان يتوقع عرضا أعلى بما يتناسب مع القيمة الفعلية للشركة.
وتوقفت المحادثات بين بنك أبو ظبي الأول ومصرف "يابي في كريدي بنك" التركي بسبب الاختلافات في التقييمات المالية، وكان من المفترض أن يكون هذا التبادل في القطاع البنكي خطوة مهمة لتوسيع التعاون بين البلدين، لكن المحادثات لم تُسفر عن اتفاقات بسبب الشروط المالية التي كانت تعتبر غير مرضية من قبل تركيا.
أيضًا، كان هناك اهتمام من مجموعة "موانئ أبو ظبي" للحصول على حقوق تشغيل ميناء السنجاك في ولاية إزمير التركية، وهو ميناء استراتيجي يملكه الصندوق السيادي التركي.
إلا أن هذه الصفقة أيضًا فشلت، بسبب الاختلافات حول التقييم المالي للميناء.
وساهمت عوامل عديدة في فشل الصفقات، أبرزها تحسن الوضع الاقتصادي في تركيا، ففي عام 2023، كانت تركيا تمر بأزمة اقتصادية حادة بسبب التضخم المرتفع والعجز الكبير في الحساب الجاري، وكان الاقتصاد التركي يحتاج بشدة إلى الدعم المالي من الإمارات.
وبحلول عام 2024، بدأت تركيا في اتخاذ تدابير اقتصادية للحد من التضخم وتعزيز الاستقرار المالي، ما جعل الوضع يختلف بشكل كبير، ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية، ولم تعد تركيا بحاجة ماسة إلى الدعم الإماراتي بنفس الدرجة التي كانت عليها في العام السابق، وأصبحت العروض الإماراتية أقل جذبًا.
بالإضافة إلى تحسن الاقتصاد التركي، كانت العروض المالية التي قدمتها شركات تابعة لصندوق أبو ظبي السيادي ومجموعة "موانئ أبو ظبي" غير مرضية بالنسبة لتركيا، حيث كانت تركيا تأمل في صفقات أكثر ربحًا وعوائد أعلى على استثماراتها، وكانت هناك شكوك حول قيمة العروض المالية مقارنة بالأرباح التي كان من الممكن أن تحققها تركيا من هذه الأصول.
ورغم فشل هذه الصفقات الكبرى، فإن الإمارات تواصل استثماراتها في تركيا ولكن بوتيرة أقل، ولا تزال الإمارات واحدة من أكبر المستثمرين في تركيا في مجالات مثل العقارات والطاقة والبنية التحتية، لكن هذه الصفقات الضخمة كانت تمثل فرصة أكبر لتعميق العلاقات بين البلدين.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة