مبادرة سيارات المصريين بالخارج تفتح من جديد.. من المستفيدون؟
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء على السماح للحاصلين على أوامر دفع بمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج وعددهم ٨٤ ألفًا، بإنهاء إجراء التحويل البنكي من الخارج خلال شهر، وسداد قيمة الوديعة المقررة، من أجل الحصول على الموافقة الاستيرادية، واستكمال باقى الإجراءات اللازمة لاستيراد سياراتهم.
وأشار الدكتور محمد معيط في بيان اليوم، إلى بدء إجراءات استرداد فروق الضريبة الجمركية لمن سددها بمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج بنسبة 100% قبل خفضها بنسبة 70% عن طريق حساب بنكي بالدولار في مصر أو في بلد الإقامة وفقًا لاختيار العميل.
أوضح أن صلاحية الموافقة الاستيرادية لشحن و استيراد السيارات تمتد إلى ٥ سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية الموافقة الاستيرادية ، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركي.
كما أكدت وزيرة الهجرة سها جندي أنها تحمل أخبارا سارة للمصريين المشاركين في مبادرة سيارات المصريين بالخارج.
ويتضمن ذلك خبرين في نطاق الإجراءات التي تقوم وزارة الهجرة باتخاذها من أجل تسريع وتسهيل الأمور المتعلقة بالمبادرة واستيراد السيارات من الخارج مع زيادة أعداد من يستفيد من المبادرة حتى بعد توقفها.
وقالت إن الخبر السعيد مرتبط بفتح التطبيق الخاص بالمبادرة من جديد لاستكمال الإجراءات الخاصة بالمشاركة في المبادرة لكل من قام بالتسجيل في التطبيق قبل موعد انتهاء المبادرة ولكنه لم يتمكن من استكمال باقي الإجراءات الخاصة بالوديعة الدولارية أو استخراج الموافقة الاستيرادية، حيث يمكنه الآن إكمال هذه الإجراءات والمشاركة في المبادرة لاستيراد سيارة من الخارج من خلال ربطه للوديعة لمن لم يربطها أو إكمال إجراءات استنزال السيارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استيراد السيارات استيراد سيارات استيراد سيارات المصريين بالخارج المصريين بالخارج مبادرة سيارات المصريين بالخارج سیارات المصریین بالخارج الموافقة الاستیرادیة
إقرأ أيضاً:
عقود وأكلاشيهات مضروبة.. «الداخلية» تضبط 6 شركات سياحية
ضبطت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لتصايح العمل، 6 شركات غير مرخصة تزعم القدرة على توفير عمالى خارج البلاد، بحجة النصب والإحتيال على راغبي السفر.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات غير مرخصة، لإلحاق العمالة بالخارج بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات، من ضبط القائمين على إدارة عدد 6 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بدون ترخيص، وبحوزتهم على جوازات سفر وصور ضوئية لها، وتأشيرة للعمل بإحدى الدول، وعدد من عقود العمل والاستمارات وإقرارات خاصة براغبي السفر، و دفترى إيصالات استلام نقديه، وأكلاشيهات خاصة بالشركات، وأجهزة حاسب آلى وهواتف محمولة، بفحصهم فنيا تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، ومبالغ مالية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.
اقرأ أيضاًمباحث القاهرة تنصب فخًا لشخصين تاجرا الاستروكس في دار السلام
قطاع مكافحة المخدارت يلاحق أوكار الكيف في 3 محافظات
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول