نائب عن حزب الله: الاحتلال لم يسيطر على أي قرية لبنانية.. ونريد وقف الحرب
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قال عضو مجلس النواب اللبناني عن حزب الله حسن فضل الله اليوم الخميس إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يسيطر على أي قرية في جنوب لبنان حتى الآن.
وأضاف للصحفيين أن قيادة الجماعة تنسق بعناية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار، قائلا إن الأولوية حاليا هي وقف العدوان.
وقال "نحن لن ندخل في أي تفاصيل متعلّقة بالمفاوضات ونرى أن الرئيس بري قادر على تحقيق مصلحة الوطن".
وتابع أن "الاحتلال لم يحتل أي قرية رغم الغارات الهائلة والمقاومة على الأرض تقدر كيفية المواجهة في الميدان".
وأردف "
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية اللبناني حزب الله فضل الله بري لبنان حزب الله بري فضل الله المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
نائب:الخلافات السياسية والفنية وراء عدم تمرير قانون العفو العام
آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب محمد الزيادي، الخميس، اهم الفقرات الخلافية في قانون العفو العام، لافتا الى ان مجلس النواب سيعاود البحث في فقرة اعادة التحقيق مع المحكومين وملف المخدرات كي يتم حسم جميع فقرات القانون قبل المضي بتشريعه.وقال الزيادي في حديث صحفي، إن “هناك مشاكل فنية في قانون العفو العام، ومن المرجح ان يتم حلها بعد انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب في الايام المقبلة”.واضاف ان “الخلاف يدور حول فقرة اعادة التحقيق مع المحكومين، واللجان التي ستنظر بمسألة اعادة التحقيق ومن هي هذه اللجان ومن سيشكلها ومن هم افرادها والقائمين عليها، اذ سيتم البحث في هذه الفقرة لحين حسم امرها”.وبين ان “الخلاف الاخر حول قانون العفو يكمن في ملف المخدرات وطبيعة شمول المحكومين بالعفو من خلال تحديد نسبة المخدرات وكميتها والوزن المحدد بعد ان تم تصنيفها في القانون مابين المتعاطي والمروج والتاجر وكم يملك من اوزان كي يتم اعتباره تاجراً للمخدرات، وهذه الفقرة سيتم ايضا البحث فيها للوصول الى نتيجة قبل المضي بتشريع القانون”.