محافظ الوادي الجديد يتابع ملفات التقنين والتصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز؛ لمتابعة موقف ملفات التقنين والتصالح بمخالفات البناء، وجهود استرداد مستحقات الدولة.
جاء ذلك بحضور المهندس سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٌ من التنفيذيين المعنيين، لمناقشة الموقف قبل انتهاء المدة المحددة.
واستهل المحافظ الاجتماع بضرورة الالتزام بحث المواطنين على سرعة تسوية الأوضاع القانونية في مخالفات البناء وتقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المدة القانونية المحددة طبقًا للقرار رقم (187) لسنة 2023، والتي تنتهي يوم 4 نوفمبر 2025؛ لتجنب العقوبات الإدارية والقانونية المقررة.
وأضاف محافظ الوادي الجديد أن الاجتماع أسفر عن عدد من القرارات الهامّة، ومنها وضع خطة زمنية عاجلة للانتهاء من جميع حالات التقنين والتصالح بحد أقصى يوم 25 أكتوبر الجاري، وسرعة البت في طلبات التقديم المقدمة من المواطنين لتمكينهم من التقدم للتصالح، وإنهاء إجراءات الطلبات المقدمة، مع استمرار أعمال المعاينات والبت وتلقي الطلبات بالفترات المسائية وأيام الجمع والعطلات؛ تيسيرًا على المواطنين، بالإضافة إلى العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها حيال المتعدين غير الجادين في التقنين، ووقف المرافق والدعم التمويني والأسمدة الزراعية بعد توجيه الإنذارات.
وأشار "الزملوط" إلى ضرورة استمرار لجان المرور على المشروعات الاستثمارية المتقاعسة عن سداد مستحقات الدولة وبشكل خاص كبرى المشروعات، والتحفظ على المعدات الموجودة لحين سداد المديونية المستحقة، وتحصيل رسوم النظافة المقررة على المنشآت الصناعية والمحلات التجارية والمصالح الحكومية، وإلا يتم قطع التيار الكهربي عن الجهة الممتنعة عن السداد، بالإضافة إلى استكمال البيانات الخاصة بحصر أصول الدولة والمشروعات التنموية والخدمية بكل مركز؛ للانتهاء من إعداد الخريطة التفاعلية لمحافظة الوادي الجديد.
محافظ الوادي الجديد يتابع مبادرة طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضةوفي سياق آخر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية الخاصة بطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.
وشملت أعمال مديرية التموين طرح لحوم بلدية بسعر 280 جنيه للكيلو بالفرافرة، و300 جنيه للكيلو بالخارجة، بالإضافة لطرح أسماك ودواجن وخضروات وفواكه طازجة بمنافذ الوحدة المحلية لمركز الداخلة والخارجة، بالإضافة إلى فتح منفذ لبيع السلع الغذائية بمركز باريس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوادي الجديد التصالح التقنين محافظ الوادى الجديد الزملوط السلع الغذائية بوابة الوفد جريدة الوفد محافظ الوادی الجدید
إقرأ أيضاً:
ملامح البرنامج القطري لمصر.. مدبولي يتابع مع وزيرة التخطيط عددا من ملفات العمل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي يستهدف الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في إطار رؤية مصر 2030، لافتةً إلى أنه تم صياغة محاور البرنامج بنهج تشاركي مع الجهات الوطنية الشريكة لدعم أولويات الدولة المصرية من خلال 35 مشروعاً رئيسياً، ويندرج تحت خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، بمشاركة 20 جهة وطنية في أنشطة البرنامج.
المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصرولفتت الوزيرة في هذا الصدد، إلى التقارير التي تم إطلاقها ضمن أنشطة ومخرجات مشروعات البرنامج القطري، والتي شملت تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي خلصت إليها هذه التقارير.
رئيس الوزراء: اهتمام كبير بميكنة كل إجراءات تأسيس الشركات وترخيصها
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مستهدفات الدولة فى التحول الرقمى
وخلال اللقاء أيضاً، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُشيرةً إلى شراكة الحكومة المصرية مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة عام 2021، لتنفيذ مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، مُؤكدةً الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، كأول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع "رؤية مصر 2030".
وعلى صعيد آخر، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تقريراً حول أعمال التحضير والتخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه عام 2027، ومنهجية العمل المقترحة، والإجراءات اللازم اتخاذها لضمان جوانب الجودة في جميع مراحل التعداد وفقاً للمنهجيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن جهاز التعبئة العامة والاحصاء اعتاد القيام بإجراء هذا التعداد العام بشكل مُنتظم كل 10 سنوات، وقد كان آخرها التعداد العام لسنة 2017.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منهجية العمل المقترحة لإجراء التعداد بأسلوب الدمج القائم بين نتائج الحصر الميداني الشامل، وبيانات السجلات الرقمية وتشمل قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي.
وأضافت الوزيرة أن هذه المنهجية المقترحة تعد خطوة انتقالية مهمة تؤهل الدولة لتنفيذ تعداد كامل باستخدام السجلات الرقمية في عام 2037 والذي سيمكن الدولة بعد ذلك من نشر بيانات للتعداد في فترات قصيرة نسيباً، بالاعتماد على السجلات الرقمية التي تتسم بالدقة والجودة والكفاءة وانتظام توفير البيانات وتحديثها، وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لدعم توجه الدول إلى تبني منهجية التعداد السجلي اعتباراً من دورة 2040 للتعدادات.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية