«الحوار الوطني» يجيب على 4 تساؤلات بشأن تحويل الدعم العيني إلى نقدي

أكّدت الأمانة الفنية للحوار الوطني أنَّ مشكلة الدعم في مصر واحدة من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة منذ سنوات، إذ أنّها من أهم أولويات القضايا كونها ترتبط بشكل وثيق باحتياجات المواطن، خصوصًا الفئات الأولى بالرعاية.

تحويل الدعم العيني إلى نقدي

ويجيب الحوار الوطني على عدة تساؤلات تشغل الرأي العام، وتلامس نبض الشارع المصري، ضمن حرصه على تعزيز الوعي المجتمعي بكل تفاصيل قضية الدعم.

وأشارت الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى أنَّ أبرز التساؤلات التي تدور حول قضية الدعم، كانت ما هي الفوائد الأساسية لتقديم الدعم النقدي للمواطنين موازنة بالدعم العيني؟، وما هو تأثير الدعم النقدي على القدرة الشرائية للأفراد؟ هل يوجد قطاعات أو مجموعات تستفيد أكثر من الدعم العيني موازنة بالدعم النقدي، وكيف يمكن أن يؤثر الدعم النقدي على التضخم؟

الفوائد الأساسية لتقديم الدعم النقدي للمواطنين موازنة بالدعم العيني

وأوضحت الأمانة الفنية للحوار في إطار توضيح الفوائد الأساسية لتقديم الدعم النقدي للمواطنين موازنة بالدعم العيني، أنَّ الدعم بكل أشكاله نقدي أو عيني يعد من أدوات الحماية الاجتماعية التي تلجأ إليها الدولة لتحسين مستوى المعيشة ومساعده الأسر الأكثر احتياجًا على توفير الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات، لافتة إلى أنَّ الدعم النقدي هو عبارة عن تحويلات نقدية مباشرة للأسر الأكثر احتياجًا دون تقديم سلع معينة ويوفر الدعم النقدي العديد من المميزات مقارنة بالدعم العيني في الآتي:

1- إعطاء مرونة وحرية أكثر للمواطن لشراء سلع متنوعة والحصول على خدمات أساسية أيضاً.

2- تقليل الهدر والفساد في منظومة الدعم العيني الحالي.

3- القضاء على فكرة وجود أكثر من سعر للسلعة، مما يضمن القضاء على التلاعب بالسلع التموينية.

4- تعزيز القدرة الشرائية للأفراد مما يسهم في تعظيم الاستهلاك المحلي وبالتالي، دفع عجلة الاقتصاد الكلي.

5- يؤدي إلى وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وفاعلية أكبر عن طريق الاستهداف الدقيق.

تأثير الدعم النقدي على القدرة الشرائية للأفراد

وفيما يخص تأثير الدعم النقدي على القدرة الشرائية للأفراد، لفتت الأمانة الفنية لـالحوار الوطني إلى أنَّ تأثير الدعم النقدي يتوقف على القدرة الشرائية للأفراد على آلية التطبيق والتنفيذ الفعلي، حيث إنه في حالة تقديم الدعم بصورة صحيحة وفي شكل بطاقة مشتريات لسلع محددة سيكون للدعم النقدي العديد من الإيجابيات القدرة الشرائية للأفراد من خلال:

1- سيؤدي إلى زيادة الدخل المتاح للأفراد مما يمنحهم قدره أكبر على شراء سلع وخدمات يحتاجون إليها.

2- سيسهم في رفع مستوى المعيشة للأسر من خلال تلبية الاحتياجات الأساسية.

3- سيعطي للأفراد والأسر مرونة في اختيار سلع وخدمات بحرية أكبر.

4 - سيؤدي الإنفاق الاستهلاكي للأسر والمراقب من قبل الدولة إلى تنشيط عجلة الاقتصاد وزيادة الطلب على السلع والخدمات.

5ـ الدعم النقدي يعد إحدى الأدوات الفعالة لتحسين القدرة الشرائية للأفراد طبقا للشروط والمحددات اللازمة لذلك.

هل يوجد قطاعات أو مجموعات تستفيد أكثر من الدعم العيني موازنة بالدعم النقدي؟

وردًا على تساؤل هل يوجد قطاعات أو مجموعات تستفيد أكثر من الدعم العيني موازنة بالدعم النقدي؟ قالت أمانة الحوار إنَّ وجود الدعم العيني للسلع الأساسية شيئًا حيويًا بالنسبة للأسر الأكثر احتياجًا، من ناحية، وذلك لأنها الأكثر إنفاقا على الغذاء والسلع الأساسية طبقا لـ(قانون أنجل، هرم ماسلو)، إذ يمثل الإنفاق على السلع الأساسية أولوية قصوى لهذه الأسر -خصوصًا- رغيف الخبز، من وجهة نظر أخرى وجود الدعم العيني يؤدي إلى طول حلقة الإمداد والتموين، وبالتالي ضعف الرقابة، إذ يصل الهدر في بعض السلع إلى 30% طبقا لبعض الإحصائيات بالإضافة إلى المخابز والمنافذ التموينية والتي من الممكن أن تتلاعب بالسلع التموينية، وبالتالي نجد سوقا سوداء لهذه السلع، مشيرة إلى إن وزارة التموين المصرية لديها أكثر من 35 شركة تابعه لتوفير السلع التموينية لعدد يناهز 70 مليون مواطن شهريا، وبالتالي مع هذا العدد المهول ومع عدم كفاءة سلاسل الإمداد والتموين فهذا يعزز الفساد والهدر وعدم إيصال الدعم لمستحقيه.

 كيف يمكن أن يؤثر الدعم النقدي على التضخم؟

وعن كيف يمكن أن يؤثر الدعم النقدي على التضخم؟ أشارت الأمانة إلى أن تأثير الدعم النقدي على التضخم، يتوقف على كيفية تطبيق وآليات التنفيذ المقترحة للدعم النقدي، فإنه من ناحية أن أتاحت الدولة الدعم النقدي للأفراد بصورة مباشرة سيؤدي -بالطبع- إلى خلق موجة تضخمية وزيادة الطلب على السلع، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع المختلفة ولكن يوجد العديد من الحلول المقترحة لتطبيق الدعم النقدي بصورة أفضل وأقل تأثيرًا على التضخم كالتالي:

ـ إتاحة مبلغ الدعم النقدي في صورة بطاقة ائتمانية خاصة بمشتريات سلع محدد وخدمات أساسية معينة من أماكن متعاقد عليها مسبقًا من جانب الدولة وبالتالي، يضمن للدولة مراقبة أوجه الإنفاق وضمان عدم تسرب مبلغ الدعم في أوجه صرف غير مخصصة لها، موضحة أن هذا المقترح يضمن السيطرة الفعلية للدولة على الأسواق ومراقبة توافر السلع الأساسية وبالتالي يضمن للدولة السيطرة على مستويات التضخم.

المصدر: الوطن