«الحوار الوطني» يجيب على 4 تساؤلات بشأن تحويل الدعم العيني إلى نقدي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أكّدت الأمانة الفنية للحوار الوطني أنَّ مشكلة الدعم في مصر واحدة من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة منذ سنوات، إذ أنّها من أهم أولويات القضايا كونها ترتبط بشكل وثيق باحتياجات المواطن، خصوصًا الفئات الأولى بالرعاية.
تحويل الدعم العيني إلى نقديويجيب الحوار الوطني على عدة تساؤلات تشغل الرأي العام، وتلامس نبض الشارع المصري، ضمن حرصه على تعزيز الوعي المجتمعي بكل تفاصيل قضية الدعم.
وأشارت الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى أنَّ أبرز التساؤلات التي تدور حول قضية الدعم، كانت ما هي الفوائد الأساسية لتقديم الدعم النقدي للمواطنين موازنة بالدعم العيني؟، وما هو تأثير الدعم النقدي على القدرة الشرائية للأفراد؟ هل يوجد قطاعات أو مجموعات تستفيد أكثر من الدعم العيني موازنة بالدعم النقدي، وكيف يمكن أن يؤثر الدعم النقدي على التضخم؟
الفوائد الأساسية لتقديم الدعم النقدي للمواطنين موازنة بالدعم العينيوأوضحت الأمانة الفنية للحوار في إطار توضيح الفوائد الأساسية لتقديم الدعم النقدي للمواطنين موازنة بالدعم العيني، أنَّ الدعم بكل أشكاله نقدي أو عيني يعد من أدوات الحماية الاجتماعية التي تلجأ إليها الدولة لتحسين مستوى المعيشة ومساعده الأسر الأكثر احتياجًا على توفير الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات، لافتة إلى أنَّ الدعم النقدي هو عبارة عن تحويلات نقدية مباشرة للأسر الأكثر احتياجًا دون تقديم سلع معينة ويوفر الدعم النقدي العديد من المميزات مقارنة بالدعم العيني في الآتي:
1- إعطاء مرونة وحرية أكثر للمواطن لشراء سلع متنوعة والحصول على خدمات أساسية أيضاً.
2- تقليل الهدر والفساد في منظومة الدعم العيني الحالي.
3- القضاء على فكرة وجود أكثر من سعر للسلعة، مما يضمن القضاء على التلاعب بالسلع التموينية.
4- تعزيز القدرة الشرائية للأفراد مما يسهم في تعظيم الاستهلاك المحلي وبالتالي، دفع عجلة الاقتصاد الكلي.
5- يؤدي إلى وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وفاعلية أكبر عن طريق الاستهداف الدقيق.
تأثير الدعم النقدي على القدرة الشرائية للأفرادوفيما يخص تأثير الدعم النقدي على القدرة الشرائية للأفراد، لفتت الأمانة الفنية لـالحوار الوطني إلى أنَّ تأثير الدعم النقدي يتوقف على القدرة الشرائية للأفراد على آلية التطبيق والتنفيذ الفعلي، حيث إنه في حالة تقديم الدعم بصورة صحيحة وفي شكل بطاقة مشتريات لسلع محددة سيكون للدعم النقدي العديد من الإيجابيات القدرة الشرائية للأفراد من خلال:
1- سيؤدي إلى زيادة الدخل المتاح للأفراد مما يمنحهم قدره أكبر على شراء سلع وخدمات يحتاجون إليها.
2- سيسهم في رفع مستوى المعيشة للأسر من خلال تلبية الاحتياجات الأساسية.
3- سيعطي للأفراد والأسر مرونة في اختيار سلع وخدمات بحرية أكبر.
4 - سيؤدي الإنفاق الاستهلاكي للأسر والمراقب من قبل الدولة إلى تنشيط عجلة الاقتصاد وزيادة الطلب على السلع والخدمات.
5ـ الدعم النقدي يعد إحدى الأدوات الفعالة لتحسين القدرة الشرائية للأفراد طبقا للشروط والمحددات اللازمة لذلك.
هل يوجد قطاعات أو مجموعات تستفيد أكثر من الدعم العيني موازنة بالدعم النقدي؟وردًا على تساؤل هل يوجد قطاعات أو مجموعات تستفيد أكثر من الدعم العيني موازنة بالدعم النقدي؟ قالت أمانة الحوار إنَّ وجود الدعم العيني للسلع الأساسية شيئًا حيويًا بالنسبة للأسر الأكثر احتياجًا، من ناحية، وذلك لأنها الأكثر إنفاقا على الغذاء والسلع الأساسية طبقا لـ(قانون أنجل، هرم ماسلو)، إذ يمثل الإنفاق على السلع الأساسية أولوية قصوى لهذه الأسر -خصوصًا- رغيف الخبز، من وجهة نظر أخرى وجود الدعم العيني يؤدي إلى طول حلقة الإمداد والتموين، وبالتالي ضعف الرقابة، إذ يصل الهدر في بعض السلع إلى 30% طبقا لبعض الإحصائيات بالإضافة إلى المخابز والمنافذ التموينية والتي من الممكن أن تتلاعب بالسلع التموينية، وبالتالي نجد سوقا سوداء لهذه السلع، مشيرة إلى إن وزارة التموين المصرية لديها أكثر من 35 شركة تابعه لتوفير السلع التموينية لعدد يناهز 70 مليون مواطن شهريا، وبالتالي مع هذا العدد المهول ومع عدم كفاءة سلاسل الإمداد والتموين فهذا يعزز الفساد والهدر وعدم إيصال الدعم لمستحقيه.
كيف يمكن أن يؤثر الدعم النقدي على التضخم؟وعن كيف يمكن أن يؤثر الدعم النقدي على التضخم؟ أشارت الأمانة إلى أن تأثير الدعم النقدي على التضخم، يتوقف على كيفية تطبيق وآليات التنفيذ المقترحة للدعم النقدي، فإنه من ناحية أن أتاحت الدولة الدعم النقدي للأفراد بصورة مباشرة سيؤدي -بالطبع- إلى خلق موجة تضخمية وزيادة الطلب على السلع، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع المختلفة ولكن يوجد العديد من الحلول المقترحة لتطبيق الدعم النقدي بصورة أفضل وأقل تأثيرًا على التضخم كالتالي:
ـ إتاحة مبلغ الدعم النقدي في صورة بطاقة ائتمانية خاصة بمشتريات سلع محدد وخدمات أساسية معينة من أماكن متعاقد عليها مسبقًا من جانب الدولة وبالتالي، يضمن للدولة مراقبة أوجه الإنفاق وضمان عدم تسرب مبلغ الدعم في أوجه صرف غير مخصصة لها، موضحة أن هذا المقترح يضمن السيطرة الفعلية للدولة على الأسواق ومراقبة توافر السلع الأساسية وبالتالي يضمن للدولة السيطرة على مستويات التضخم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني تحويل الدعم الدعم النقدي الدعم العيني الدعم النقدی على التضخم الأمانة الفنیة الدعم العینی تأثیر ا أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
بداية من يناير.. 3 قرارات وزارية جديدة تنظم تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الإمارات
عقدت وزارة الاقتصاد اليوم الثلاثاء إحاطة إعلامية، أعلنت خلالها عن تفاصيل السياسة الجديدة التي أطلقتها سابقاً بشأن تحديد أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وشملت السياسة ثلاثة قرارات وزارية تهدف إلى تنظيم سياسة التسعير الجديدة وتصب في تعزيز منظومة حماية المستهلك، وضمان استقرار الأسواق، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في أسواق الدولة، ويبدأ تطبيق هذه القرارات اعتباراً من الثاني من يناير (كانون الثاني) 2025.
وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات انطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وبما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".
وأوضح أن القرارات الوزارية الجديدة تأتي استكمالاً للجهود التشريعية السابقة، ومن أبرزها المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2023 بشأن تعديل قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية، مشيراً سعادته إلى أن السياسة حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وتشمل هذه السلع بعض السلع الفرعية المرتبطة بها إضافة إلى أسعار المنظفات المنزلية، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.
عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل #وزارة_الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، يوضح خلال إحاطة إعلامية حول سياسة التسعير الجديدة للسلع الأساسية، أن أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية لا يمكن زيادتها قبل مرور ستة أشهر من آخر زيادة، ويؤكد على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة… pic.twitter.com/ipilL0Q0NK
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) December 24, 2024 السياسة الجديدةوتهدف السياسة الجديدة والقرارات الناظمة لها إلى تنظيم العرض والطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية في كافة إمارات الدولة، وضمان عدم تأثرها بشكل مفاجئ بأي ظروف استثنائية أو متغيرات اقتصادية خارجية، مع تعزيز الرقابة الحكومية في تحديد أسعار هذه السلع بهدف حماية المستهلك وتوفيرها بأسعار معقولة وفق نظام المنافسة، والحد من الممارسات الاحتكارية، وضمان استقرار السوق وجودة المنتجات. كما تسعى إلى تحقيق التوازن بين المزود وتاجر التجزئة والتاجر الرقمي، لتجنب التأثيرات السلبية على القدرة التنافسية للسوق المحلي، وضمان استفادة المجتمع بأكمله، بالإضافة إلى ضمان شفافية أسعار السلع والمعلومات الدقيقة عنها في إطار سوق تنافسي.
ثلاثة قرارات وزارية جديدةوحددت القرارات الجهات المعنية بتنفيذ السياسة وهي وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختصة والمزودين للسلع الاستهلاكية الأساسية وتجار التجزئة والتاجر الرقمي والمستهلكين بالدولة.
واستعرض عبدالله آل صالح تفاصيل القرارات الوزارية الثلاثة التي تشكل الإطار التنظيمي للسياسة الجديدة، وأولها القرار الوزاري رقم (246) لسنة 2024 بشأن مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، والذي يهدف إلى ضمان استقرار أسعار السلع الأساسية وحمايتها من أي زيادات غير مبررة، من خلال تشكيل فريق "مراقبة أسعار السلع الأساسية" بالتنسيق بين الوزارة والسلطات المختصة، ويقوم الفريق بمهام مراقبة ومتابعة حركة أسعار السلع الاستهلاكية، ودراسة طلبات الزيادة في الأسعار، ودراسة الشكاوى الخاصة بمخالفة هذا القرار.
كما يتضمن القرار أحكاماً تمنع زيادة الأسعار إلا بموافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد، ومراقبة حركة الأسعار بالتنسيق بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية والسلطات المختصة، مع تحديد فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر بين أي زيادة وأخرى، وذلك وفقاً للمبررات والشروط المقررة، كما يمنح القرار الحق للمستهلكين والمزودين وتجار التجزئة في تقديم شكاوى حول أي مخالفة، ومنح القرار اللجنة العليا لحماية المستهلك صلاحية التوصية بشأن البدء في إجراءات التحقيق في الأفعال المخالفة لأحكام هذا القرار، وذلك بناء على طلب من الوزارة أو السلطة المختصة.
وفيما يخص القرار الثاني، قال سعادته: "يأتي القرار الوزاري رقم (245) لسنة 2024 بشأن سعر الوحدة لبعض السلع الاستهلاكية، لينظم عرض أسعار الوحدة للسلع الاستهلاكية، ضمان شفافية أسعار بيع السلع للمستهلك، وتوفير المعلومة الدقيقة للمستهلك بما يساعده على ترشيد الاستهلاك والاختيار الأفضل بين البدائل، وضمان المنافسة العادلة ما بين السلع بالاستناد إلى سعر الوحدة، وليس فقط إلى أسعار العروض الإجمالية التي يتم وضعها في الأسواق حالياً.
ويُلزم هذا القرار متاجر البيع بالتجزئة بإبراز أسعار الوحدات بشكل واضح ومقروء باستخدام وحدات قياس موحدة لكل سلعة، كما أعطى القرار الوزارة والسلطات المختصة الحق في مراقبة التزام متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي بسعر الوحدة، وكذلك أعطى للمستهلك الحق في تقديم شكوى على متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي حال خالف أحكام هذا القرار.
وأوضح الوكيل آل صالح أن القرار الوزاري الثالث، رقم (247) لسنة 2024 بشأن مدونة السلوك الاسترشادية في قطاع السلع الاستهلاكية، يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المزودين وتجار التجزئة، وتعزيز النزاهة والشفافية في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، إذ تمثل المدونة أداة حيوية لضمان نجاح سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في إطار المبادئ الأخلاقية والإرشادات التي يجب أن يتبعها كل من المزودين وتجار التجزئة والمستهلكين، مشيراً سعادته إلى أنه لا يجوز الاستناد إلى مدونة السلوك في أي من النزاعات التي قد تنشأ ما بين تاجر التجزئة والمزود في قطاع السلع الاستهلاكية.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الاقتصاد التزامها بتعزيز التعاون مع السلطات المختصة لضمان تطبيق السياسة الجديدة والقرارات الداعمة لها، بما يدعم استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، ويحقق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد وطني مستدام وقائم على الشفافية والتنافسية العادلة، ودعت المستهلكين إلى التفاعل مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي ممارسات تجارية مخالفة، مشدداً على أهمية الممارسات الشرائية الواعية، ومساهمة المجتمع في تعزيز ثقافة استهلاكية مستدامة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة