مسؤولون كبار يطّلعون على أبرز مشاريع ومبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي المبتكرة في منصة الهيئة في جيتكس جلوبال 2024
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
زار منصة هيئة كهرباء ومياه دبي المشاركة في معرض “جيتكس جلوبال 2024” عدد من كبار الشخصيات والوفود العالمية والمسؤولين في مؤسسات وشركات محلية وعالمية كبرى. وزار منصة الهيئة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش؛ وسعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، حيث استمعا من معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى شرح حول المبادرات والمشاريع المستدامة التي تنفذها الهيئة باستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة.
كما عقد معالي سعيد الطاير لقاءات مع مسؤولين كبار في عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة والشركات العالمية الرائدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث التقى معاليه ستيفن يي، رئيس شركة هواوي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى؛ ونعيم يزبك، مدير عام شركة مايكروسوفت في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وأيال شتاينبرغ، مدير عام المجتمع التقني وهندسة المتعاملين في “آي بي إم”؛ وشكري عيد، مدير عام شركة “آي بي إم” لمنطقة الخليج والمشرق العربي وباكستان؛ وديفيد ميدز، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة سيسكو؛ ومحمد أمين، النائب الأول لرئيس شركة “ديل تكنولوجيز” في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، ووليد يحيى، مدير عام “ديل تكنولوجيز” في دولة الإمارات.
وأكد معالي الطاير، أن هذه اللقاءات تتيح تبادل الأفكار وأفضل التجارب مع الزوار من شركاؤنا في البيئة الرقمية والتحول الرقمي وتسهم في تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية بين هيئة كهرباء ومياه دبي والشركات العالمية الرائدة والذين لدينا معهم شراكة استراتيجية مستقبلية وحالية، إضافة إلى تبادل المعارف والخبرات والاطلاع على أحدث الابتكارات الرقمية والخدمات الذكية التي تقدمها هذه الشركات الرائدة، للاستفادة منها في تعزيز قدرات الهيئة في تقديم حلول ذكية ومستدامة تدعم التحول الرقمي . وباتت دبي مركزاً عالمياً يستقطب مئات آلاف الشركات العالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى دولة الإمارات، لتعزيز مكاننتها كمركز إقليمي للتكنولوجيا، بما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في جعل “جيتكس جلوبال” أحد أكبر معارض التقنية والتكنولوجيا في العالم ومنصة عالمية لتبادل الخبرات و بناء شراكات والاطلاع على أحدث الابتكارات الرقمية والخدمات الذكية للاستفادة منها في تعزيز حلول ذكية ومستدامة، وتسلط مشاركة الهيئة في معرض “جيتكس جلوبال” الضوء على دورها المحوري في تعزيز مسيرة التحول الرقمي والمساهمة في تعزيز تنافسية دبي على المستوى العالمي.
وتعرض منصة الهيئة في جيتكس جلوبال 2024 مبادراتها الرقمية المبتكرة، وتقنياتها وحلولها المتطورة التي تدعم جهودها في تعزيز البنية التحتية الرقمية لإمارة دبي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: کهرباء ومیاه دبی جیتکس جلوبال الهیئة فی فی تعزیز مدیر عام
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توضح أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في 2024
عملت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العام 2024، منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
بالإضافة إلى القرار الخاص بالموافقة على تعديلات لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية المقدمة من الصندوق، كما رفعت الهيئة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصبح 250 ألف جنيه بدلًًا من 200 ألف جنيه، وذلك بهدف تطوير المنتجات التمويلية والتأمينية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتعزز الشمول المالي.
كما صدر القرار رقم (271) لسنة 2024 ، بشأن ضوابط ورسوم نشر قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والاتحادات والأجهزة المعاونة على الموقع الالكتروني للهيئة، ثم حدد القرار رقم (183) 2024، السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر، وذلك وفقًا والذي حدد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام اعتبارًا من العام المالي الذي يبدأ في 1 يناير 2025.
ثم تم تطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.
ومن جانبه قال رئيس هيئة الرقابة المالية في تصريحات سابقة له، إن الهيئة ألزمت صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 500 مليون جنيه فأكثر بإعداد قوائم مالية دورية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
كما حددت الهيئة ضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة، حيث اشترط القرار على أن يتوافر في العضوين المرشحين: أن يكونا حسنا السيرة، ولديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات، وعدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل به، مع التعهد بإخطار مجلس الإدارة بكافة البيانات المتعلقة بوجود حالات تعارض مصالح، كما تضمن القرار أيضًا الإجراءات المتبعة عند اختيار العضوين من ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة.
مد مهلة لتوفيق أوضاع الشركات التأمين
ثم صدر القرار رقم (2908) لسنة 2024 ، بشأن مد مهلة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، على أن تكون انتهت من عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لتعديل نظامها الأساسي وغرضها الأساسي وفقًا لقانون التأمين الموحد، والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري، وقد أكد القرار على أنه على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمنًا كافة مستندات الشركة وبه ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء منها.
ثم صدر القرارين رقم 236 و237 لسنة 2024، بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في تلك الأنظمة وضوابط تعديلها.
شروط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين
كما طور القرار رقم (211) لسنة 2024، شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، حيث تضمنت الضوابط بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى تقديم آخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال، وكذلك تقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية أخطار المهنة بحدود مسئولية بنسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية أو مركز مالي معتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة.