التضامن: غلق دار رعاية أيتام بنات بالقاهرة لوجود قصور في الخدمات المقدمة للفتيات
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية بالوزارة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بغلق دار البتول لرعاية الأيتام بنات التابعة لجمعية مساعدة للأنشطة الخيرية.
وزيرة التضامن: تحسين خدمات المواطنين وتذليل العقبات أهم الأهداف التضامن: سداد المصروفات الدراسية للطلاب المكفوفين وتوفير 2000 لاب توب ناطقويأتى هذا القرار استمراراً لتنفيذ رؤية الوزارة فى تحقيق أعلى معدلات الرعاية الاجتماعية والنفسية لأبناء وفتيات دور الرعاية الاجتماعية ، حيث جاء هذا القرار جراء الزيارة الميدانية التي قام بها اخصائيو الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية بالوزارة، وتم رصد العديد من الملاحظات الفنية التى تشكل خطراً على استمرار بقاء الفتيات داخل هذه الدار، وعددهن 6 فتيات، حيث تبين سوء رعاية البنات داخل الدار ، ووجود قصور فى أوجه الخدمات المقدمة لهن.
كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة إجراء تأهيل للفتيات قبل نقلهن إلى الدار الجديدة، وذلك تمهيداً لنقلهن لدار رعاية بنات بإحدي المناطق في محافظة القاهرة.
ويأتي هذا في إطار توجيهات وزيرة التضامن للإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية بضرورة عمل زيارات مفاجئة لدور الرعاية على مستوى الجمهورية، وذلك للتأكد من جودة الخدمات المقدمة بتلك المؤسسات، وذلك تحقيقاً للمصلحة الفضلى للفتيات فى ضوء قانون الطفل واللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 188 لسنة 2014، وفي ظل تبني الوزارة استراتيجية جديدة لإعادة تقييم دور الرعاية الاجتماعية، وضرورة أن تكون هذه الدور ملائمة ومناسبة للأطفال في دور الرعاية وصولاً للتحول إلى الرعاية البديلة من المأسسة إلى اللامأسسة.
هذا وتتلقى الوزارة الشكاوى من خلال الخط الساخن خط أبناء مصر 19828 والذى قد تم تدشينه مؤخراً لتلقى شكاوى أبناء مصر من خلاله، كما تتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسى دار رعاية أيتام الرعایة الاجتماعیة وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
الصحة: ملتزمون بتعزيز حقوق ذوي الإعاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم
أكدت وزارة الصحة والسكان التزامها بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، بما يعكس توجيهات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الصحية.
جاء ذلك خلال اللقاء التوعوي الذي نظم بالتعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، لتعزيز وعي الكوادر الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظتي القاهرة والجيزة.
شهد اللقاء مشاركة واسعة من مسؤولي المستشفيات الحكومية والجامعية، وركز على دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دور الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية شاملة.
وخلال كلمتها نيابة عن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أشادت الدكتورة عبلة الألفي بأهمية اللقاءات التي تجمع نخبة من الكوادر الطبية من مختلف التخصصات، مؤكدة أنها تعكس التزام الدولة بتوفير رعاية صحية عادلة وشاملة لكل فئات المجتمع.
وأضافت الألفي أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون جزءًا أصيلًا من المجتمع، وأن حصولهم على خدمات صحية تتناسب مع احتياجاتهم هو حق أصيل يستلزم تضافر الجهود لتذليل العقبات التي تواجههم وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم.
وشددت على أهمية الوقاية للحد من الإعاقات، من خلال زيادة وعي المقبلين على الزواج بأهمية الفحوصات الطبية والمشورة الأسرية؛ مشيرة إلى أن زواج الأقارب يمثل أحد أهم أسباب الإعاقة في مصر، إذ تصل نسبة الزواج بين الأقارب من الدرجة الأولى والثانية إلى 30%.
كما أكدت ضرورة مواجهة ظاهرة زواج الأطفال لما لها من آثار صحية واجتماعية خطيرة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الزواج غالبًا ما يتم دون إجراء التحاليل اللازمة أو المشورة الطبية، ما يعرض الفتيات لمخاطر صحية مثل تسمم الحمل والولادة القيصرية، التي قد تسهم في زيادة معدلات الإصابة بالتوحد.
وأوضحت الألفي أن وزارة الصحة تعمل، في إطار توجيهات القيادة السياسية، على تهيئة المنشآت الصحية لتكون دامجة ومهيأة لخدمة ذوي الإعاقة، كما وفرت الوزارة وحدات استشارية متخصصة داخل المراكز الصحية لتقديم خدمات المشورة الأسرية، والتوعية بكيفية التعامل مع الإعاقة، ودعم جهود دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
الصحدة تشدد علي أهمية تطوير نظام صحي رقمي متكاملمن جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية تطوير نظام صحي رقمي متكامل يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ كما شددت على ضرورة تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع عبر برامج تدريبية وتأهيلية للكوادر الطبية، مع تهيئة بيئة داعمة تكنولوجيًا ومكانيًا.
وأضافت كريم أن المجلس يعمل على تعزيز الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تقديم خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الصحة ليست مجرد تكلفة، بل استثمار يساهم في بناء مجتمعات منتجة وقادرة على الصمود.
وفي ختام اللقاء، أكدت الجهات المشاركة أهمية تعزيز الحوار والشراكات بين جميع المؤسسات المعنية، لتحقيق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على حقوقهم الصحية كاملة، بما يعزز من دمجهم المجتمعي ويحقق العدالة الصحية للجميع.