عاجل - قرار غير مسبوق يلوح في الأفق.. لجنة السياسة النقدية تحدد مصير الفائدة اليوم
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
ينتظر المصريون قرارًا هامًا من لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، حيث تعقد اجتماعها الدورى الذى يعقد كل 6 أسابيع، لبحث أسعار الفائدة، وسط توقعات من قبل المحللين الاقتصاديين والمراقبين بتثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض.
ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الماضى، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة اليوم
وأجمع 9 اقتصاديين شاركوا في استطلاع أجرته “بلومبرج” على أن البنك المركزي المصري سيبقي اليوم أسعار الفائدة على الودائع عند أعلى مستوى له على الإطلاق عند 27.25%.
ومن بين العوامل التي تؤثر أيضا في قرار مصر كل من مخاطر اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وإيران قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، وتفاقم أزمة التجارة الإقليمية التي تأثرت بالفعل بسبب هجمات المسلحين اليمنيين على حركة الملاحة في البحر الأحمر.
تأجيل خفض أسعار الفائدة سيصب في صالح استقرار العملة
وقالت كارلا سليم، الاقتصادية في “ستاندرد تشارترد”: “إن تأجيل خفض أسعار الفائدة سيصب في صالح استقرار العملة، لا تزال توقعات السيولة من النقد الأجنبي في مصر غامضة بسبب اتساع وتعمق الصراع الإقليمي”.
ورفعت مصر أسعار الفائدة بمقدار 8 نقاط مئوية هذا العام، مع تباطؤ التضخم حتى بعد انخفاض قيمة العملة.
ومع بدء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة تيسير نقدي تشجع الاقتصادات الأخرى على اتباع نهجه، يرى معظم المحللين أنها مسألة وقت فقط قبل إجراء أول تخفيض لسعر الفائدة في مصر منذ جائحة فيروس كورونا.
لكن تخفيض دعم الحكومة مؤخرا لبنود مثل الوقود والكهرباء، دفع معدل التضخم إلى الارتفاع وأجل احتمال بدء التيسير النقدي إلى الربع الأول من عام 2025.
وعند إعلان آخر تثبيت لسعر الفائدة في سبتمبر الماضي، قال البنك المركزي المصري إن مستوى الفائدة لا يزال مناسبا “حتى يتحقق انخفاض كبير ومستدام في معدل التضخم”، وقد لا يكون ذلك بعيدا جدا.
وارتفع التضخم إلى 26.4% في سبتمبر من 25.7% في يوليو- وهي “نسبة ارتفاع متواضعة” نظرا لأنها تعكس زيادتين في أسعار الوقود وزيادة أسعار الأدوية والتبغ والطاقة، وفقا لمحمد أبو باشا، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار المصري إي إف جي هيرميس.
كانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر الفائدة أسباب تثبيت سعر الفائدة لجنة السیاسة النقدیة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يحسم اليوم أسعار الفائدة.. وهذه أهم القرارات المتوقعة |تحليل
خلال الساعات القلائل القادمة، تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، مصير أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماعها السابع والمحدد خلال العام الجاري .
سعر الفائدة في البنوك حاليا
سعر الفائدة في البنوك، لايزال هو الحدث الأكثر أهمية في مصر خلال الفترة الحالية فعلي مدار 6 اجتماعات سابقة استطاع البنك المركزي المصري خلالها تثبيت سعر العائد نحو3 مرات متتالية منذ آخر 3 اجتماعات ليصبح سعر عائد الإيداع بنسبة 27.25% والإقراض لليلة واحدة عند 27.75% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 28.25%، بالإضافة إلي سعري الائتمان والخصم عند 27.75%.
حالة الاضطراب الاقتصادي التي تشهدها المنطقة بما في ذلك مصر، خصوصا مع احتدام الصراع الإسرائيلي في المنطقة وتأثر عوائد قناة السويس و حركة التجارة البينية في منطقة البحر الأحمر وغيرها، لا تزال تضغط بصورة كبيرة على الأسعار و حركة دوران الاقتصاد وفقا لتقارير حكومية رسمية، وهو ما يعني لجوء السلطات النقدية ممثلة في البنك المركزي المصري بالتنسيق مع المجموعة الاقتصادية في الحكومة علي استمرار الجهود ومضاعفة العمل والتوصل لقرارات ربما تكون مصيرية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه مع الحفاظ علي استمرار تقديم الخدمات العامة للمواطنين .
من واقع الأرقام الرسمية والتي تضمنت ارتفاعا ربما يكون محدودا الاحتياطي النقدي لمصر بقيمة تبلغ 140 مليون دولار على أساس شهري، ليسجل 46.74 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي بعد أن كان 46.6 مليار دولار في أغسطس السابق له.
لكن لاتزال وتيرة التضخم مرتفعة بصورة طفيفة أيضا مسجلا بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.1% على أساس شهري مقابل 0.9% في أغسطس السابق له، فيما سجل التضخم السنوي نحو 25% بنهاية سبتمبر الماضي بعد أن كانت 25.1% في أغسطس من نفس العام.
ارتفاع معدل التضخم حتي وإن كان بمعدلات طفيفة لايزال يعد ضغطا علي الحكومة وسلطات النقد في مصر في عمليات تحسين الاقتصاد المصري وتخفيف وتيرة الإصلاح الاقتصادي التي بلاشك لاتزال عبئا علي المواطنين في ظل تصريحات رئاسة مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات تشددية لتصحيح المسار الاقتصادي كما أن مصر وفقا لتصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات وضع اقتصاد الحرب حال استمرار او تطور التداعيات الإقليمية .
فالعبرة وفقا ل"مدبولي" هو ضمانة تأمين احتياجات البلاد من الوقود والسلع الأساسية .
خلال اليومين الماضيين، يدور داخل الأوساط الاقتصادية مجموعة من التصورات والتكنهات، أبرزها لجوء البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة دون تغيير أو الاعلان عن إلغاء الاجتماع المحدد اليوم وهذا في حدث ذاته تثبيت.
يري أصحاب ذلك التوجه أن الحكومة لديها فجوة واحتياج حقيقيين نحو توفير التمويل من الأموال الساخنة " الاستثمارات غير المباشرة " علي الرغم من التصريحات السابقة في أنها لم تعد تعتمد عليها كمصدر للتمويل، لكنها في حقيقة الأمر تسعي لذلك في ظل تذبذب سعر العملة الأجنبية. بما في ذلك الدولار والذي ارتفع خلال يومين مقدار 40قروش في المتوسط .
يري أصحاب ذلك الطرح أن رفع الفائدة في الوقت الحالي لن يسيطر علي التضخم المرتفع في ظل التحركات الحكومية لترتيب طروحات من السندات المحلية والدولية والتي تستهدف اغراء المستثمرين للاكتتاب من خلال سعر فائدة مقبول رغم توجهات الاقتصاد العالمي نحو تقليص أسعار الفائدة عالميا لجذب الاستثمار الحقيقي .
لكن الاحتمال الأقرب لدي البعض الآخر هو تخفيض سعر الفائدة بصورة محدودة تتراوح بين 0.5 حتي 1%، لمواكبة التحريك العالمي للفائدة وهو ما يعني تحفيز الاقتراض من البنوك وهو ما يدعم دوران الاقتصاد بصورة حقيقة و توليد المزيد من فرص العمل وبالتالي سيؤثر علي التضخم ويسهم في تخفيضه .
تأتي توقعات تقليص سعر الفائدة بصورة محدودة، مدفوعة بإجراءات بعض البنوك في مصر بخفض العائد علي بعض منتجات الشهادات الادخارية بواقع 2% كما فعل البنك التجاري الدولي CIB ضمن أكبر البنوك الخاصة في مصر ..
المراهنات الإلكترونية تحت طائلة القانون.. والحبس 7 سنوات عقوبة الجريمة