الدكتورة ياسمين فؤاد: مصر تدعم توحيد الجهود العربية في مواجهة التحديات البيئية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الجلسة الافتتاحية للدورة 35 لمجلس وزراء البيئة العرب المنعقدة بجدة، حيث تتولى مصر رئاسة المكتب التنفيذي للمجلس لعام 2024/2025، وذلك بحضور المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي ورئيس الدورة الحالية للمجلس، والدكتور عبد الله بن علي العمري، رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان ورئيس الدورة السابقة، ولفيف من الوزراء والمسئولين العرب عن شئون البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد في كلمتها على مجموعة من الرسائل، في مقدمتها التأكيد على دعم جهود دولة فلسطين الشقيقة، بالاضافة إلى الحق في الحصول واستخدام واستدامة الموارد الطبيعية في دولة فلسطين دون احالة وصول تلك الموارد للشعب الفلسطيني.
وأرسلت رسالة للمجتمع الدولي متعدد الأطراف بعدم ازدواجية المعايير الخاصة بصون الطبيعة ومكافحة التلوث والحد من الانبعاثات، وادانت الوقوف في صمت تام عما يحدث في فلسطين ولبنان، والذي ينطبق أيضا على كل البلدان العربية التي تعاني من نزاعات وأزمات، ما يتطلب توحيد الجهود والمواقف العربية لمواجهتها.
وأشارت وزيرة البيئة في رسالتها الثانية، إلى جهود مصر في تعزيز العمل البيئي في مجالات الاقتصاد الدائري من خلال إعادة تدوير المخلفات بجميع أنواعها، بشراكة كاملة مع القطاع الخاص، وخفض أحمال تلوث الهواء والمياه، وإعادة استخدام المياه في العمليات الصناعية، وتحلية مياه البحر، إلى جانب التركيز على صون الموارد الطبيعية، وتعزيز الاستثمار في المحميات الطبيعية بإشراك القطاع الخاص، حيث زادت موارد المحميات 1600% خلال 5 سنوات، واستكمال الجهود بزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة وإصدار الاستراتيجية المحدثة للطاقة الجديدة والمتجددة لتعديل التعريفة، والتوسع في طاقة الرياح بإشراك القطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد بمناسبة استعداد المملكة العربية السعودية لاستضافة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في العاصمة الرياض، خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر 2024، أهمية الربط بين استدامة الأراضي والتنوع البيولوجي وتغير المناخ، خاصة بعد إطلاق مصر خلال استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP14 في 2018، بإطلاق مبادرة التآزر بين الاتفاقيات الثلاث، وأيضاً مع اعتبار هذا العام مميزا في إقامة مؤتمرات الاتفاقيات الثلاث، مشيرة لأهمية استغلال مؤتمر اتفاقية التصحر في التأكيد على محورين، أولهما دمج بعض قرارات تغير المناخ والتنوع البيولوجي في قرارات اتفاقية التصحر، والتركيز على جهود الدول العربية في إعادة تأهيل الأراضي واستعادة النظم البيئية لابرازها في توضيح التحديات لضمان الحصول على التمويل.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أنه مع اقتراب مؤتمر المناخ COP29، هناك حتمية لتوحيد الجهود والرؤى العربية، والتحدث بصوت واحد خاصة في موضوع الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، مع أهمية التأكيد على المسئولية المشتركة متباينة الأعباء ، ولا يتم تشتيت الجهود بالاتفاق على مصطلحات جديدة مبتكرة تساعد على التنصل من هذه المسؤولية، والتركيز على الانتقال التدريجي العادل.
وفى نهاية كلمتها، شددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية العمل على مشروع عربي مشترك للتكيف مع آثار تغير المناخ، واقتناص الفرصة في مؤتمر التصحر بالخروج ببرنامج عربي لإعادة تأهيل الأراضى من آثار تغير المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتورة یاسمین فؤاد
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: أطلقنا أول منصة إلكترونية تضم 40 فرصة استثمارية
قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إنه تم وضع مجموعة من السياسات البيئية لدمج البعد البيئي بكافة الوزارات المعنية انطلاقًا من دمج مفهوم التنمية الاقتصادية الشاملة في ملف العمل البيئي، حيث تم إنشاء وحدة للاستثمار البيئي والمناخي، وتم إطلاق أول منصة إلكترونية تحوي ما يزيد على 40 فرصة استثمارية بمجال البيئة من خلال مشروعات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.
جاء ذلك في مداخلة مسجلة لوزيرة البيئة خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمقام تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضافت فؤاد أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بدأت مع استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27 لتشجيع التحول الأخضر والاستدامة البيئية، حيث تعمل وزارة البيئة مع كافة الشركاء لتفعيل مفهوم الانتقال الأخضر العادل من خلال التركيز على ما يسمى بالاستثمار البيئي والمناخي".
واستعرضت - خلال كلمتها - جهود الوزارة في إطار تفعيل تلك المبادرة المعنية بالمشروعات الخضراء الذكية، مشيرة إلى ما تم إطلاقه من مشروعات ومبادرات تخدم أهداف المبادرة الوطنية ومنها ملف البيوجاز الذي يقوم على تحويل روث الحيوانات والمخلفات الزراعية إلى أسمدة عضوية وغاز للمنازل خاصة في المناطق الريفية.
وأوضحت أن الوزارة استطاعت من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية بالتعاون مع المحافظات وبأيادي الشباب، إنشاء أكثر من 1500 وحدة بيوجاز توفر أكثر من 108 ملايين م3 من الغاز الطبيعي، وأيضا إطلاق مبادرة إعادة استخدام المخلفات كوقود بديل في صناعة الاسمنت مما يقلل من الاعتماد على الفحم، وتنفيذ مشروعات إدارة المخلفات الزراعية وتجمعيها لإنتاج الأسمدة والأعلاف من خلال الشباب خاصة في المحافظات التي تقوم بزراعة الأرز.
وأشارت الوزيرة إلى جهود الشباب في التركيز مرة أخرى على ملف إدارة المخلفات الإلكترونية من عمليات التجميع وإعادة التدوير، وإنشاء منصات إلكترونية الخاصة بذلك، موضحة أن هذه المبادرات والمشروعات نماذج لتحويل تحدي التلوث البيئي إلى فرصة.
ونوهت بجهود دعم ملف المحميات الطبيعية والاستثمار البيئي فيها، ومنها خلق المناخ الداعم لملف السياحة البيئية الذي ركز على قاعدة كبيرة من القطاع الخاص الذي يعمل بمجال السياحة، وإطلاق والتصديق على أول قرار وزاري خاص بالنزل البيئية، وإعداد الدراسات البيئية اللازمة خاصة بمنطقة الساحل الشمال الغربي وجنوب البحر الأحمر، وإنشاء عدد من النزل البيئية داخل المحميات الطبيعية بالتركيز على محافظتي القاهرة والفيوم، وتطوير 26 حزمة استثمارية لإشراك الشباب والقطاع الخاص لتقديم الخدمات في المحميات الطبيعية.
وأكدت أن تغير المناخ من الملفات ذات الأولوية، ويشهد العديد من الجهود المهمة ومنها إعداد الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، وزيادة القدرات في الملف الخاص بالطاقة الجديدة والمتجددة، والخطوة الأهم وهي كيفية تحويل هذا التحدي العالمي لفرصة استثمارية ليس فقط في مجال الطاقة ولكن أيضًا في مجال الزراعة وتمكين صغار المزارعين من استنباط محاصيل قادرة على تحمل درجات الحرارة العالية.
ودعت الشباب الفائزين في الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الذكية، إلى تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، مؤكدة تقديم الدعم الفني الكامل لمن لم يحالفه الفوز في هذه الدورة لاستكمال أفكاره؛ لتكون قابلة للتطبيق، وذلك لتعزيز مسارنا نحو الانتقال الأخضر العادل في مصر.
يذكر أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتي تحت رعاية الرئيس السيسي، وتقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية.
وتأتي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كمبادرة رائدة بمجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها، حيث تُعد نموذجًا ملهمًا لأفضل الممارسات والتجارب الناجحة الرائدة التى تُقدمها مصر للعالم.