الصين تكشف عن إجراءات جديدة لدعم القطاع العقاري .. والأسهم تتفاعل سلبياً
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تعتزم الصين توسيع القائمة البيضاء للمشاريع العقارية وتسريع الإقراض المصرفي لهذه المشاريع غير المكتملة إلى مستويات 4 تريليونات يوان (561.8 مليار دولار) بحلول نهاية العام الجاري.
وجاء هذا الإعلان من جانب وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني ني هونغ على هامش مؤتمر صحفي اليوم الخميس السابع عشر من أكتوبر تشرين الأول رفقة عدد من المسؤولين الصينين من بينهم محافظ بنك الشعب الصيني ووزير المالية والإدارة الوطنية للتنظيم المالي.
وبلغ إجمالي القروض التي تمت الموافقة عليها لصالح مطوري القائمة البيضاء 2.2 تريليون يوان حتى الآن. وسيتضاعف هذا المبلغ إلى 4 تريليونات يوان على الأرجح بحلول نهاية العام الجاري.
وكانت الصين أطلقت مبادرة القائمة البيضاء في يناير كانون الثاني الماضي وتسمح لحكومات المدن بتوصية مشاريع الإسكان للبنوك من أجل تسريع الإقراض. أما الهدف من تلك المبادرة فكان ضمان إكمال مشاريع الإسكان غير المكتملة حتى يتم توصيلها في النهاية إلى المشتريين.
وفي الوقت الحالي أصبحت كافة مشاريع الإسكان التجاري مؤهلة الآن لإدراجها في مشاريع القائمة البيضاء.
كما شدد المسؤولون الصينيون على ضرورة نشر التمويلات بأسرع وقت ممكن، مؤكدين على ضرورة إصدار القروض للمطورين بالكامل بدلاً من سدادها على دفعات.
وتعد تلك القرارات هي الأحدث ضمن سلسة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة الصينية الفترة الأخيرة بهدف تعزيز أداء الاقتصاد. وكانت الحكومة الصينية قررت نهاية الشهر الماضي خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي وخفض معدل فائدة رئيسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية وزير الإسكان القطاع العقاري البيض الصين الحكومة مصرف الشعب الصيني الصينيون وزير المالي دعم القطاع العقاري القائمة البیضاء
إقرأ أيضاً:
ولي العهد وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض يوجه باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن
بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة الكريمة، فقد وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن.
أولاً: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (طريق الخير سابقًا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترًا مربعًا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترًا مربعًا وذلك إضافةً للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترًا مربعًا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترًا مربعًا وفقاً للخريطة المرافقة.
ثانياً: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.
ثالثاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.
رابعاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لاتتجاوز (90) يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.
خامساً: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز