صورة طفلة بفستان زفاف تستنفر النيابة المصرية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تدخّلت النيابة العامة المصرية لإحباط محاولة تزويج طفلة، وذلك بعد تداول صورها عبر موقع التواصل التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وهي ترتدي فستان زفاف، لتثير جدلاً بين المتابعين حول تزويجها في هذه السن.
وأصدرت النيابة بياناً، الخميس، أكدت فيه رصدها عبر فيس بوك لصورة طفلة "تظهر بزي زفافها، وتصرّح بأن عمرها 13 عاماً"، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وسألت الطفلة وخطيبها ووالدها ورجل الإدارة للقرية محل سكنهم.
وبحسب البيان، فقد ثبت من خلال التحقيقات أن الطفلة طالبة بالمرحلة الإعدادية، وأن حفل خِطبتها قد اقترب ميعاده، وهو ما أيّدته تحريات جهة البحث.
كما ثبت بتقرير لجنة حماية الطفولة أن والد الطفلة عازم على فسخ خطبتها، لذلك أوصت اللجنة بتسليمه الطفلة على أن يتعهّد بحسن رعايتها، وعدم قبول طلبها للزواج قبل بلوغها السنّ القانونية، وبمتابعة حالتها أسبوعياً من خلال تلك اللجنة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر
إقرأ أيضاً:
جمعة العائلة.. كيف غيرت السوشيال ميديا شكل الترابط بين الأسرة المصرية (فيديو)
قالت الدكتورة بسنت البربري استشاري العلاقات الأسرية، إن لمة العائلة قديما اختلفت عن شكلها في العصر الحديث موضحة أن شكل الأسرة تغير بشكل كبير عن السابق.
وأضافت البربري ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، الذي يقدمه الإعلاميان أحمد دياب ونهاد سمير عبر قناة صدى البلد، أن دخول التكنولوجيا على الأسرة حديثا عن قديما أدى إلى حدوث فجوة بين الأسرة.
وأوضحت استشاري العلاقات الأسرية: "فى الماضى كان في ترابط وتماسك أسري، كانت العلاقات دايما مع بعضها بصورة مباشرة ومتبادلة، كان يوم الجمعة ده مقدس عند العائلات، إن لازم نروح نزور الأقارب، ونتبادل المشاكل بتاعتنا ولازم نحلها بشكل ودي".
وتابعت: "كان في شكل جو أسري جوه وبرا الأسرة، وده كان بيدي العيلة نوع من الدعم والتشجيع والثقة، وإن هم يعرضوا المشاكل بتاعتهم بصورة أفضل وأحسن، كان بيترك أثر كبير جدا في نفوسهم، وإن هم إزاي يتعاملوا في المجتمع ويكونوا ناجحين ويقدموا أهدافهم بنجاح".
وذكرت: "الأسرة فى احتياج إلى أن القصة دي ترجع تانى يكون فيه اهتمام في دفئ في البيت بشكل عام يعني خصوصا الأولاد".
العلاقات الأسريةوطالبت استشاري العلاقات الأسرية بضرورة تخصيص ساعة واحدة على الأكثر في اليوم للأبناء لاستخدام الهاتف المحمول، موضحة أن الأسرة لها دور كبير جدا دور الكبير جدا علي الأم إن هي بتفهم أولادها إن هما مش علي طول سوشيال ميديا تخصصلهم ساعة واحدة في اليوم سوشيال ميديا.
على صعيد متصل، أعاد السيناتوران براين شاتز (ديمقراطي – هاواي) وتيد كروز (جمهوري – تكساس) تقديم مشروع قانون يهدف إلى حظر منصات التواصل الاجتماعي من السماح للأطفال دون سن 13 عامًا باستخدامها.
يحمل القانون اسم "قانون منع الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" (KOSMA)، وقد حظي بدعم الحزبين عند تقديمه العام الماضي، لكنه لم يتجاوز مرحلة اللجنة، ومع ذلك، يبدو أن المشروع قد يلقى دعمًا أكبر هذه المرة في ظل التغيرات السياسية الراهنة.
وأكد السيناتور كروز عزمه الدفع بالقانون حتى يصل إلى مرحلة التوقيع النهائي، حيث صرّح لصحيفة واشنطن بوست، قائلاً: "سأبذل قصارى جهدي لضمان تمريره من اللجنة وإقراره كقانون".
أشار السيناتور شاتز إلى أن القضية تتجاوز الخلافات الحزبية، مضيفًا: "رغم اختلافاتنا في العديد من القضايا، إلا أن حماية الأطفال من التأثيرات السلبية لمنصات التواصل الاجتماعي تُوحدنا".
في حال إقرار KOSMA، ستُمنح لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) سلطة رقابية إضافية على منصات التواصل الاجتماعي، وهو أمر أثار تحفظ بعض الجمهوريين، لا سيما خلال فترة رئاسة لينا خان للجنة.
أوضح كروز: "تجربة خان في رئاسة لجنة التجارة الفيدرالية أثارت ترددًا في منحها سلطات إضافية، لكن الحاجة لحماية الأطفال تبقى أولوية".
وينص التشريع على حذف حسابات الأطفال دون 13 عامًا، وإزالة أي بيانات تم جمعها منهم، كما يمنع المنصات من استخدام بيانات المستخدمين دون 17 عامًا لتقديم توصيات خوارزمية.
بالإضافة إلى ذلك، سيلزم القانون المدارس بحجب الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي عبر أجهزتها وشبكاتها، كشرط لاستمرار تلقيها بعض الإعانات الفيدرالية.
مشاريع سابقة لحماية الأطفال على الإنترنتيأتي هذا التشريع ضمن سلسلة محاولات تشريعية لحماية الأطفال عبر الإنترنت، ففي عام 2023، شارك شاتز في تقديم "قانون حماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي"، الذي حدد سن 13 عامًا كحد أدنى لاستخدام المنصات، واشترط موافقة الوالدين لمن هم دون 18 عامًا، إلا أن المشروع لم يمر عبر لجنة التجارة.
وفي يوليو الماضي، وافق مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة (91-3) على مشروعي "قانون حماية خصوصية الأطفال والمراهقين على الإنترنت" و"قانون سلامة الأطفال عبر الإنترنت" (KOSA)، لكنهما لم يحظيا بموافقة مجلس النواب قبل انتهاء الدورة التشريعية في 3 يناير.
مع تسارع الجهود التشريعية، تبقى مسألة حماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي في صدارة الاهتمامات السياسية، وسط تزايد القلق بشأن تأثير المنصات الرقمية على الصحة النفسية للفئات الناشئة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش