محمود فوزي: مشروع قانون العمل على رأس اهتمامات الحكومة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
استكمل محمد جبران، وزير العمل اليوم، الخميس، رئاسته، جلسات "الحوار الاجتماعي" بشأن مناقشة مشروع قانون العمل، الذي يتضمن 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،وذلك تمهيدًا لطرحه على مجلس النواب ،وإصداره .
شارك في لقاء اليوم، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،وايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال،والجهات المعنية بملف العمل.
في بداية الاجتماع رحب وزير العمل بالحضور، وأوضح أن المشروع يشهد خلال هذه الأيام مناقشات جادة من جانب ممثلي أصحاب الأعمال والعمال ، في إطار الحرص على الوصول إلى توافق،يُحقق مصالح كافة الأطراف ، ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة،ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003،ومن أجل المزيد من "الأمان الوظيفي" للعامل،والتشجيع على الاستثمار ،وزيادة الانتاج.
ووجه الشكر والتقدير إلى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،وايريك اوشلان على حضورهما هذا الاجتماع ،مما يؤكد حرص الحكومة على صدور تشريع مُتوازن ،يحترم معايير العمل الدولية ،خاصة التي صَدّقت عليها مصر.
من جانبه تحدث المستشار محمود فوزي، وأكد على الجهود التي تبذلها وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران ،صاحب الخبرة والتجربة الثرية في مجالات العمل المحلي والعربي والدولي ، منوها بأن هذا اللقاء يؤكد حرص الحكومة على وضع هذا التشريع على رأس اهتماماتها.
وأشار إلى طرح "مشروع القانون" للنقاش في جلسة خاصة للجنة القوى العاملة في مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل ،وأن ما يحدث اليوم من مناقشات وحوار اجتماعي سيكون مرجعية أساسية خلال مناقشة "المشروع" في مجلس النواب.
وقال إن الحكومة حريصة كل الحرص على إصدار تشريع متوزان يُراعي المعايير الدولية، وملتزمة بأن يأخذ حقه في النقاش والحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة، وأصحاب أعمال وعمال.
وفي كلمته، أشاد ايريك اوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية، بحالة الحوار الاجتماعي بين كافة الأطراف المعنية التي يشهدها هذا التشريع الهام ،وهو ما يؤكد أن هناك شكل متميز من أشكال المُفاوضة الجماعية ،والحوار الاجتماعي من أجل وثيقة متوازنة وعادلة.
واستكمل المشاركون في "الحوار الاجتماعي"، اليوم مواد تخص تنظيم عقود وعلاقات العمل الفردية ،والإجازات ،وواجبات العمال والتزاماتهم ..وكذلك تنظيم علاقات العمل الجماعية،واختصاصات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل ،والمفاوضة الجماعية ،واتفاقيات العمل الجماعية ،وفض المنازعات،وكذلك ضوابط الإضراب ،والإغلاق الكلي والجزئي للمنشأة، وأيضًا المواد التي تخص المحاكم العمالية المتخصصة،والسلامة والصحة المهنية ،والتفتيش والتدريب عليها ،ومواد خاصة بتفتيش العمل والعقوبات ..الخدمات الصحية والاجتماعية.
جدير بالذكر أنه قد سبق جلسة الحوار الاجتماعي ،اليوم ،لقاء بين السيد محمد جبران وزير العمل ،والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،وايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،لبحث مجموعة من الملفات المشتركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران الحوار الاجتماعي مشروع قانون العمل مجلس النواب الحوار الاجتماعی العمل الدولیة محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني قانون التعبئة العامة في الجزائر وما دوافع الحكومة لاعتماده؟
أثارت مصادقة الحكومة الجزائرية على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، تساؤلات بشأن سعي الحكومة لاعتماده في الوقت الحالي، وما إذا كانت الجزائر تستعد بالفعل لإعلان التعبئة العامة، أم أن الأمر مجرد رسائل إقليمية ودولية، في سياق التوتر الإقليمي بالمنطقة.
وصادق مجلس الوزراء الجزائري برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، قبل أيام على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، ينظم كيفية إعلان التعبئة في البلاد في حال وقوع حرب أو أزمات تستدعي ذلك.
ومنذ ستينات القرن الماضي لم تعلن الجزائر حالة التعبئة العامة، حيث أعلنت منذ الاستقلال حالة التعبئة العامة مرتين فقط في حرب الرمال سنة 1963 والعشرية السوداء.
ما أهداف قانون التعبئة؟
حسب بيان للرئاسة الجزائرية يهدف هذا القانون إلى "تحديد الأحكام المتعلقة بكيفية تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور"، سواء في ظروف الحرب والتوترات التي تستدعي التعبئة البشرية والمقدرات، أو في ظروف أخرى خطيرة، قد ترتبط بالحاجة إلى التعبئة في حالات انتشار الأوبئة أو ما يشبه ذلك، وهي تعبئة لا تشمل القوات الاحتياطية العسكرية فحسب، بل قد تمتد إلى كل القطاعات والفئات المهنية الأخرى التي تستدعيها حالة التعبئة.
ويقول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر3، رضوان بوهيدل، إن مشروع القانون يأتي في ضمن "تحيين روتيني للتشريعات بالجزائر".
وأشار في تصريح لـ"عربي21" إلى ضرورة التفريق بين إقرار التعبئة العامة والمصادقة الخاصة على مشروع القانون المتعلق باستخدامها، مضيفا المصادقة على قانون التعبئة العامة لا تعني إعلان التعبئة العامة، حيث استبعد أن تكون الجزائر بصدد إعلان التعبئة العامة في الوقت الحالي.
وأوضح بوهيدل، أن الحكومة أرادت إشراك الجميع بما في ذلك ممثلو الشعب حتى يكون هناك قانون يحدد تفاصيل التعبئة العامة صادر عن البرلمان بغرفتيه "وليس قرار انفرادي يتخذه لاحقا رئيس الجمهورية مهما كان الظرف".
ولفت إلى أن مشروع قانون التعبئة العامة جاء ليفسر المادة 99 من الدستور التي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية أن يقرر التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني".
توتر دبلوماسي إقليمي
وجاءت مصادقة الحكومة الجزائرية على مشروع قانون التعبئة العامة، في ظل توتر دبلوماسي إقليمي، إذ توترت العلاقات بين الجزائر وبلدان كونفدرالية الساحل الأفريقي منذ أسابيع.
فبعد أشهر من تصعيد سياسي ودبلوماسي بين الجزائر ومالي، تفجرت الأزمة بين البلدين، ثم طالت لاحقا النيجر وبوركينافاسو، حليفتا باماكو في صراعها متعدد الجبهات بالمنطقة.
وتفجرت هذه الأزمة إثر إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيرة قالت باماكو إنها تابعة للقوات المسلحة المالية، حيث أعلنت كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، استدعاء سفرائها لدى الجزائر، احتجاجا على إسقاط المسيرة.
وقد ردت الجزائر على الفور باستدعاء سفرائها في مالي والنيجر وأعلنت تأجيل تولي سفيرها في بوركينا فاسو لمهامه.
التصعيد بين البلدان الأربعة تطور لاحقا، ليصل إلى إغلاق المجال الجوي بشكل كامل بين هذه البلدان، حيث أعلنت الجزائر، إغلاق مجالها الجوي في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها، لترد باماكو بقرار مماثل.
هذا التوتر الدبلوماسي المتصاعد بين الجزائر وعدد من بلدان الساحل الأفريقي، دفع بعض المتابعين للاعتقاد بأن لقانون التعبئة العامة صلة بهذا التوتر واستعداد الجزائر لأي طارئ قد يمس أمن البلاد.
رسائل جزائرية
يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر3، رضوان بوهيدل، أن الجزائر ربما أرادت أيضا من مشروع قانون التعبئة العامة، "أن تبعث رسائل للعالم ولكل من يتربص بالبلد أن الجزائر جاهزة لمواجهة أي تحديات وتهديدات في الوقت الراهن وفي المستقبل".
لكنه استبعد في حديث لـ"عربي21" أن يكون الوضع الحالي في علاقات الجزائر مع بلدان الساحل الدافع لقرار المصادقة على مشروع قانون التعبئة العامة، مشيرا إلى أن عدم استقرار الوضع في المنطقة ليس بالأمر الجديد "ولا يرقى إلى أن يتحول إلى تهديد للجزائر، بالموازاة مع ميزان القوى وتفاوت القوة ما بين هذه الأطراف والجزائر".
وأضاف: "لكن وجود قانون خاص بالتعبئة العامة سوف ينظم الأمور ويضعها في إطارها التنظيمي والتشريعي حتى يعطي للرئيس الجزائري في حال ما إذا أراد إعلان التعبئة أن يكون محمي من طرف قانون وافق عليه ممثلو الشعب والحكومة".
وتابع: "المصادقة على قانون التعبئة العامة لا يعني إعلان التعبئة العامة، هو قانون من بين جملة من القوانين في الترسانة التشريعية الجزائرية، سوف يوضع جانبا إلى اليوم الذي قد يتم استخدامه، وإن كان إعلان التعبئة العامة مستبعدا في الوقت الراهن".
حدود مضطربة
وتعرف حدود الجزائر مع عدد من الدول خصوصا مالي والنيجر أوضاعا مضطربة، حيث تشهد الحدود المالية الجزائرية من حين لآخر اشتباكات ضارية بين الجيش المالي مدعوما بقوات "فاغنر"، والحركات المسلحة الأزوادية "الطوارق".
وخلال الأشهر الأخيرة دارت المواجهة بشكل خاص في منطقة تينزاواتين الواقعة على بعد 233 كلم شمال شرق كيدال على الحدود مع الجزائر، وأسفرت عن مقتل العشرات من المقاتلين الطوارق ومن الجيش المالي، ما أثار استياء السلطات الجزائرية.
والعام الماضي أنهى العسكر الممسكين بالسلطة في مالي اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه بوساطة جزائرية في عام 2015 بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية "الطوارق" ما زاد من حدة التوتر على حدود البلدين الجارين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”