مشاركة حكومية ودولية واسعة.. مواصلة مناقشة قانون العمل للوصول لتشريع يُحقق مصالح كافة الأطراف
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
استكمل وزير العمل محمد جبران اليوم الخميس رئاسته، جلسات'" الحوار الاجتماعي" بشأن مناقشة مشروع قانون العمل ، الذي يتضمن 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،وذلك تمهيدًا لطرحه على مجلس النواب ،واصداره ...شارك في لقاء اليوم، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والجهات المعنية بملف العمل.
من جانبه تحدث المستشار محمود فوزي، وأكد على الجهود التي تبذلها وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران ،صاحب الخبرة والتجربة الثرية في مجالات العمل المحلي والعربي والدولي ،وأوضح أن هذا اللقاء يؤكد حرص الحكومة على وضع هذا التشريع على رأس اهتماماتها ،مشيرًا إلى طرح "مشروع القانون" للنقاش في جلسة خاصة للجنة القوى العاملة في مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل ،وأن ما يحدث اليوم من مناقشات وحوار اجتماعي سيكون مرجعية أساسية خلال مناقشة "المشروع" في مجلس النواب،وقال أن الحكومة حريصة كل الحرص على إصدار تشريع متوزان ،يُراعي المعايير الدولية ،وملتزمة بأن يأخد حقه في النقاش والحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة،و أصحاب أعمال وعمال..وفي كلمته أشاد ايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بحالة الحوار الاجتماعي بين كافة الأطراف المعنية التي يشهدها هذا التشريع الهام ،وهو ما يؤكد أن هناك شكل متميز من أشكال المُفاوضة الجماعية ،والحوار الاجتماعي من أجل وثيقة متوازنة وعادلة..
واستكمل المشاركون في "الحوار الاجتماعي"، اليوم مواد تخص تنظيم عقود وعلاقات العمل الفردية ،والإجازات ،وواجبات العمال والتزاماتهم ..وكذلك تنظيم علاقات العمل الجماعية،واختصاصات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل ،والمفاوضة الجماعية ،واتفاقيات العمل الجماعية ،وفض المنازعات،وكذلك ضوابط الإضراب ،والإغلاق الكلي والجزئي للمنشأة ،وايضًا المواد التي تخص المحاكم العمالية المتخصصة،والسلامة والصحة المهنية ،والتفتيش والتدريب عليها ،ومواد خاصة بتفتيش العمل والعقوبات ..الخدمات الصحية والاجتماعية ..
جدير بالذكر أنه قد سبق جلسة الحوار الاجتماعي ،اليوم ،لقاء بين محمد جبران وزير العمل ،والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،وايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،لبحث مجموعة من الملفات المشتركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الاجتماعی العمل الدولیة محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم يدخل مناقشات تعليم النواب.. اليوم
يبدأ مجلس النواب، ممثلا في لجنة التعليم والبحث العلمي، في مناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، اليوم الثلاثاء، إذ تعقد اللجنة اجتماعها برئاسة الدكتور سامي هاشم.
ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.
طاقة النواب توضح مكاسب مصر من الربط الكهربائي مع اليونان رئيس «دفاع النواب» يشيد بكلمة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحةويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه، بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وكذا وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.
إلى جانب وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محلياً ودوليا.