وكالة التنمية الرقمية في قلب فضيحة بسبب صفقة بـ12 مليار لتنظيم “جيتكس 2025”
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
يوجد محمد الإدريسي ملياني، مدير وكالة التنمية الرقمية، في قلب فضيحة من العيار الثقيل بسبب صفقة ضخمة تتعلق بتوفير خيم Chapitaux “معرض جيتكس أفريقيا 2025″.
و منحت الوكالة التابعة لوزارة الانتقال الرقمي و اصلاح الادارة، صفقة تنظيم معرض “جيتيكس أفريقيا” لعام 2025 لشركة حديثة التأسيس، في عام 2023، بمبلغ يصل إلى 120 مليون درهم (12 مليار سنتيم).
وفي ضوء الضغوط المتزايدة والاختلالات التي شابت عملية تفويت طلب العروض، قررت الإدارة العامة للوكالة إلغاء نتائج هذه الصفقة أمس الأربعاء.
ورغم عدم إعلان الوكالة رسميًا عن الإلغاء، فقد أكدت إجراء تغييرات في دفتر الشروط الخاص بالخيم “شابيتو” التي ستحتضن فعاليات المعرض.
القرار الذي وقعه المدير العام للوكالة محمد الإدريسي الملياني جاء بعد الجدل الذي رافق هذه الصفقة، خاصة بعد استبعاد عدد من الشركات المنافسة لصالح الشركة الفائزة حديثة التأسيس.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن عملية تقييم العروض التقنية لم تستغرق سوى 40 دقيقة، رغم أن بعض الشركات قدمت ملفات تقنية تفصيلية تفوق 500 صفحة.
هذه السرعة في التقييم أثارت استياء الشركات المنافسة، خصوصًا تلك التي تمتلك خبرة واسعة في تنظيم فعاليات دولية مشابهة.
إضافةً إلى ذلك، زادت المخاوف بشأن قدرة الشركة الفائزة على تنفيذ الصفقة، بعد أن كشفت تقارير مالية أن وضعها المالي ضعيف.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“الحكومة الرقمية” تطلق دليلاً لإدارة المخاطر
البلاد ــ جدة
في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الخدمات الرقمية، وضمان استمرارية الأعمال الحكومية، أطلقت هيئة الحكومة الرقمية “الدليل الاسترشادي لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال للحكومة الرقمية”؛ ليكون مرجعًا أساسيًا يمكّن الجهات الحكومية من مواجهة الأزمات، وضمان استدامة الخدمات الإلكترونية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
ويُعدّ هذا الدليل إطارًا متكاملًا يساعد الجهات الحكومية على تحديد المخاطر وتحليلها والتعامل معها بفعالية، استنادًا إلى أفضل الممارسات العالمية في استمرارية الأعمال والتعافي من الأزمات. كما يعزز قدرة المؤسسات الحكومية على التكيف مع التحديات من خلال إستراتيجيات استباقية تقلل من تأثير الأزمات، وتضمن استمرارية تقديم الخدمات الرقمية بكفاءة.
ويسهم الدليل في تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية وتعزيز ثقة المواطنين والمستفيدين بالخدمات الرقمية، ما يجعلها أكثر موثوقية واستدامة.
ويأتي إطلاقه ضمن رؤية إستراتيجية تهدف إلى بناء حكومة رقمية قادرة على التأقلم مع المتغيرات، حيث لم يعد النجاح في العصر الرقمي يعتمد فقط على كفاءة التشغيل، بل أيضًا على الجاهزية والاستعداد لمواجهة الأزمات بمرونة وفعالية.