” أبوظبي للمحاسبة” يتبنى منصة “أليريا” للحلول التشريعية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أبرم جهاز أبوظبي للمحاسبة، على هامش فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2024، اتفاقية مع شركة أليريا Aleria، مزود حلول إدارة الأنظمة القانونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار تعزيز الكفاءة التشغيلية والتحول الرقمي.
وأوضح بيان صحفي صادر عن الجهاز أن منصة أليريا ستسهم في إدارة الوثائق القانونية وأتمتة سير الأعمال، مثل إعداد وإدارة التقارير وجدولة الاجتماعات، وتتبع مراحل المشاريع وضمان التعامل الآمن مع المعلومات، كما يقدم النظام مجموعة من المزايا، منها البحث الذكي عن الوثائق وتحليلها في وقت قياسي، ما يُسهم في توفير وقت المستخدمين القانونيين، بمعدل يصل إلى 40 ساعة أسبوعيا بأقل نسبة من الأخطاء.
وتشكل هذه الاتفاقية خطوة في مسيرة جهاز أبوظبي للمحاسبة، نحو تبني حلول مبتكرة تهدف إلى تعزيز الكفاءة والسرعة بأقل نسبة من الأخطاء في عملياته.
ووفق الجهاز، تعد منصة أليريا جزءا من رؤيته الأوسع، لتوظيف أحدث التقنيات، لدفع عجلة التقدم وضمان أعلى تحقيق أعلى معايير التحول الرقمي في إمارة أبوظبي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية بشمال الشرقية
اعتمدت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ومحافظة شمال الشرقية نظام إدارة الوثائق الخصوصية، حيث تم توقيع الوثيقة بحضور سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس الهيئة، وسعادة محمود بن يحيى الذهلي، محافظ شمال الشرقية.
وأوضح سعادة الدكتور الضوياني أن اعتماد هذا النظام يأتي في إطار تعزيز إدارة الوثائق وحفظها وفق أحدث المعايير العالمية. يشمل النظام إعداد جداول مدد استبقاء الوثائق ونظام تصنيفها، وذلك بعد استكمال القائمة الاسمية للوثائق الخاصة بالمحافظة.
وأكد سعادته على أن هذا النظام يعد خطوة أساسية نحو بناء منظومة متكاملة لإدارة الوثائق، تعتمد على تصنيفها وترميزها بدقة، مما يسهم في تنظيم عمليات الحفظ والاسترجاع ويعزز الكفاءة الإدارية. يستند هذا التطوير إلى المعايير العالمية المعتمدة، بما يتماشى مع توجهات سلطنة عُمان نحو التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة، بهدف تحسين الأداء المؤسسي وتسهيل الوصول إلى المعلومات بفعالية.
من جانبه، أشاد سعادة المحافظ بدخول النظام حيز التنفيذ، حيث ستعمل دائرة الوثائق بالمحافظة بالتنسيق مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية على تدريب الموظفين المعنيين على أساليب تطبيق النظام وفقًا لما نص عليه قانون الوثائق الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007. يشمل التدريب التعريف بأدوات النظام المختلفة مثل تصنيف الوثائق، ومدد استبقائها، وإجراءات حفظها وإدارتها وفق أفضل الممارسات الحديثة.