هونغ كونغ تسعى لحماية اقتصادها من تباطؤ الصين
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تسعى هونغ كونغ إلى الدفاع عن اقتصادها في مواجهة التباطؤ الذي يواجهه الاقتصاد في الصين، والذي يلقي بظلاله على المركز المالي الآسيوي.
وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أنه وبعدما ساهمت الصادرات القوية في دعم نمو المدينة خلال النصف الأول من العام يستعد المسؤولون في هونغ كونغ لمواجهة التحديات الناتجة عن التباطؤ في الصين.
وفي إطار الجهود المبذولة لدعم القطاع العقاري وتعزيز الإنفاق الذي أقرته الصين أعلن الرئيس التنفيذي للمدينة جون لي عن تخفيف قواعد الرهن العقاري وخفض ضريبة الكحول بهدف تحفيز الاقتصاد المحلي.
وفي الوقت نفسه، شهدت أسهم الشركات العقارية الصينية ارتفاعا قبل المؤتمر الصحفي الذي من المقرر أن يعقده وزير الإسكان الصيني اليوم الخميس، وسط تكهنات بإمكانية الإعلان عن إجراءات دعم جديدة.
ومع ذلك، يبدو أن المستثمرين فقدوا صبرهم تجاه وتيرة الحوافز الصينية، إذ انخفض مؤشر الأسهم الصينية بنحو 10% من أعلى مستوى له مؤخرا.
وفي إطار جهودها لإنقاذ اقتصادها من التباطؤ الصيني تتبع هونغ كونغ إستراتيجيات عدة، من أبرزها:
تنويع الشركاء التجاريين من خلال تقوية علاقتها التجارية مع دول جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. تعزيز الابتكار والتكنولوجيا: الحكومة تدعم بقوة تطوير التكنولوجيا المالية والابتكار في قطاعات مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي والبيئة الرقمية، لتصبح مركزا ماليا وتقنيا عالميا. تحفيز الاقتصاد المحلي: تسعى الحكومة إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتعزيز السياحة كجزء من خطط لتحفيز الاقتصاد المحلي. جذب رأس المال الأجنبي عبر توفير بيئة تنظيمية مستقرة ومنخفضة الضرائب، مما يجذب المستثمرين الأجانب، خصوصا في مجالات التمويل والعقارات.وتهدف هذه الخطوات إلى تأمين نمو مستدام للاقتصاد المحلي وتقليل التأثر بالتباطؤ الاقتصادي في الصين.
ولم يقتصر تأثير التباطؤ الاقتصادي في الصين على هونغ كونغ فقط، بل امتد ليشمل أسواقا أخرى، فقد تراجعت أسهم "إل في إم إتش" الفاخرة بعد أن انخفضت مبيعات الأزياء والمنتجات الجلدية في الصين لأول مرة منذ جائحة كورونا، مما يعكس ضعف الطلب من المستهلكين الصينيين الذين كانوا يُعرفون بشهيتهم الكبيرة للسلع الفاخرة.
كما يواجه مستثمرو أسهم شركات الشرائح الإلكترونية تحديات جديدة بعد توقعات ضعيفة من شركة "إيه إس إم إل" ألقت بظلالها على قطاع التكنولوجيا على مستوى العالم، مما أدى إلى خسائر تقدر بأكثر من 420 مليار دولار في القيمة السوقية للمؤشر الذي يضم أكبر شركات تصنيع الشرائح في الولايات المتحدة وآسيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الاقتصاد المحلی هونغ کونغ فی الصین
إقرأ أيضاً:
الهند تسعى إلى تحرير التجارة مع الولايات المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت الهند اتباع مسار لتحرير التجارة مع الولايات المتحدة مع توقيع البلدين اليوم على الاختصاصات للجزء الأول من اتفاق تجاري ثنائي.
وقالت صحيفة " إيكونوميك تايمز " الهندية اليوم إن الهند والولايات المتحدة اتفقتا في فبراير الماضي على العمل على المرحلة الأولى من اتفاق تجاري سيبرم في أواخر هذا العام، بهدف الوصول إلى تجارة ثنائية بقيمة 500 مليار دولار بحلول 2030.
وبحسب الصحيفة.. "قررت الهند أن تذهب إلى مسار تحرير التجارة مع الولايات المتحدة".
وقال وزير التجارة الهندي سونيل بارثوال للصحفيين اليوم إنه سيبدأ البلدان مناقشات افتراضية حول الصفقة هذا الشهر، مع الجولة التالية من المحادثات الشخصية المقرر عقدها في منتصف مايو المقبل.
خفض الرسوم الجمركية
وأوضح أن الهند منفتحة على خفض الرسوم الجمركية على أكثر من نصف الواردات الأمريكية بقيمة 23 مليار دولار في المرحلة الأولى من اتفاق تجاري تتفاوض عليه الدولتان وهو أكبر خفض منذ سنوات.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الأربعاء الماضي وقف معظم الزيادات الجمركية لمدة 90 يومًا للشركاء التجاريين الرئيسيين بما في ذلك الهند مع زيادة الرسوم على الصين، مما يوفر إغاثة مؤقتة للمصدرين الهنود.
وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كان من أوائل القادة الذين زاروا واشنطن وأجروا محادثات مع ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض، إلا أن الرئيس الأمريكي واصل وصف الهند بأنها "مُستغلة للرسوم الجمركية" و"ملكة الرسوم الجمركية".
وخلال زيارة مودي للولايات المتحدة في فبراير الماضي، اتفق البلدان على بدء محادثات للتوصل إلى اتفاق تجاري مبكر وحل خلافهما بشأن الرسوم الجمركية.
ويبلغ عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة مع الهند 45.6 مليار دولار.. واتخذت الهند عددًا من الخطوات لكسب ود ترامب، بما في ذلك التعهد بشراء المزيد من منتجات الدفاع والطاقة.