مجالس المستقبل العالمية.. 16 عاماً من الاستشراف إلى تحقيق الأثر لأكثر من 680 مليون إنسان في 158 دولة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تحولت مجالس المستقبل العالمية، التي تنظمها حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، من منصة لتوليد وتداول الأفكار والرؤى إلى منصة لصناعة الأثر الإيجابي، وورشة عمل دولية مفتوحة لتشكيل مسارات المستقبل للقطاعات الحيوية، ورسم منهجية للاقتصادات العالمية، وتعزيز الجهود الدولية للنهوض بالمجتمعات وتمكينها من مواكبة التطورات المتسارعة واستباق التحديات المستقبلية التي يفرضها التقدم التكنولوجي غير المسبوق، إذ وصل الأثر الإيجابي لعمل المجالس إلى أكثر من 680 مليون إنسان في 158 دولة.
وتواصل مجالس المستقبل العالمية منذ إطلاقها عام 2008، استشراف مستقبل القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة المجتمعات البشرية، إذ انتظمت في أكثر من 900 مجلس على مدى 16 عاماً، ضمت أكثر من 12 ألف مشارك.
وتشهد مجالس المستقبل العالمية 2024 تنظيم “معرض الأثر”، الذي يعرّف بأبرز المحطات في دور المجالس خلال السنوات الماضية، وما حققته على مستوى توفير الأفكار والرؤى والمقترحات والإرشادات المهمة التي شكلت الأساس المتين لمبادرات دولية متنوعة ناجحة، حققت تأثيراً طويل الأمد على المستويين المحلي والعالمي.
وتستعرض هذه المنصة الدولية، مسيرة 15 عاماً من الشراكة الإيجابية المثمرة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، والأثر النوعي الذي أحدثته المجالس في حياة مئات الملايين في العالم، ضمن أعمال اجتماعاتها التي يشارك فيها أكثر من 500 خبير ومسؤول ومختص من 80 دولة حول العالم، ضمن 30 مجلساً تبحث الفرص المستقبلية في 5 مجالات رئيسية هي؛ التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والبيئة والمناخ، والحوكمة، والاقتصاد والمالية، والمجتمع.
ونجحت الأفكار والتوصيات والرؤى التي شكلتها مجالس المستقبل العالمية في التحول إلى حلول ومبادرات ومشاريع عالمية، وأصبحت العديد منها محركات لتغيير إيجابي في حياة الناس خصوصاً في مجالات البيئة والتغير المناخي، والتعليم والمهارات، والاقتصاد، والتصنيع المتقدم، والمرونة الحكومية، والشفافية، والعمل والوظائف.
ووصل الأثر الإيجابي لعمل المجالس إلى أكثر من 680 مليون إنسان في 158 دولة، فيما شهد قطاع التصنيع المتقدم مشاركة 75 شركة في 30 دولة بمشاريع انعكست إيجاباً على الاقتصاد العالمي. وفي قطاع الحوكمة المرنة دعمت أفكار المجالس جهود 7 دول و50 قيادياً عالمياً في ابتكار آليات وحلول لتعزيز الجاهزية الحكومية للمستقبل، وأسهمت في جمع 82 شركة في 31 دولة للعمل على تحديات مرتبطة بالشفافية والموثوقية.
وبدعم من أفكار أعضاء المجالس من الخبراء والمختصين ومستشرفي المستقبل والعلماء والأكاديميين، عملت 30 شركة حول العالم على تطبيق عدد من أفكار المجالس في قطاع العمل وصناعة الوظائف، بشكل انعكس إيجاباً على 2.5 مليون شخص، فيما أسهمت مخرجات المجالس في تحسين حياة 650 مليون إنسان في 59 دولة، من خلال عمل 370 شركة على تطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع ومبادرات للارتقاء بقطاع التعليم والمهارات.
وتتطلع مجالس المستقبل العالمية إلى مواصلة صناعة الأثر الإيجابي في حياة المجتمعات، وعمل الحكومات، وكفاءة القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية، من خلال تكثيف العمل على تحديد مسارات المستقبل واستشراف تحدياته، والمشاركة في وضع الأسس والأفكار الكفيلة بدعم تصميم وابتكار الحلول الكفيلة بتمكين الإنسان، وتسريع مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويسجّل لمجالس المستقبل العالمية خلال السنوات الماضية تركيزها المثمر على موضوعات استراتيجية حيوية تأكدت أهميتها عاماً بعد عام، وشكّلت رافعات ومسرعات للنمو الاقتصادي والتقدم المجتمعي والتطوير الحكومي. وتجسد إسهامات المجالس ما تمثله من منظومة دولية للذكاء الاستراتيجي، ومنصة لتكامل الرؤى وتحديد الأهداف والتوجهات المستقبلية العالمية، وتمكين الحكومات والمؤسسات، والأفراد، من الاستفادة المثلى من فرص المستقبل.
ومن أبرز الموضوعات التي عززت “مجالس المستقبل العالمية” الوعي الدولي بأهميتها بشكل استباقي خلال السنوات الماضية؛ الذكاء الاصطناعي، والابتكار، وريادة الأعمال، والأمن السيبراني، والعمل المناخي، والحياد الكربوني، والرعاية الصحية المتقدمة، وتبنّي تطبيقات التكنولوجيا، والشراكات الاستراتيجية، وبناء القدرات، وتطوير المهارات، وتعزيز فرص التعلّم، ومسرعات التنمية، والاستدامة والكفاءة، واستشراف المستقبل.
وتشكل مجالس المستقبل العالمية شبكة رائدة على مستوى العالم تشجع تنوع الرؤى وتدعم نشر الأفكار الاستراتيجية المبتكرة والإبداعية ذات الإمكانات الواعدة في تحقيق تحولات إيجابية عالمية. وهي تجمع قادة الفكر من الأوساط الأكاديمية وقطاعات الأعمال والحكومات والمنظمات الدولية.
ونجحت مجالس المستقبل العالمية منذ إطلاقها في توسيع تمثيلها الإقليمي والدولي ليشمل 80 دولة. وتضم في دورتها الحالية 30 مجلساً تخصصياً للقطاعات الحيوية لمستقبل الإنسانية تتوزع عضويتها على قطاع الأعمال، والمؤسسات الأكاديمية ومراكز الفكر، والشخصيات العامة والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع.
وتناقش “مجالس المستقبل العالمية 2024” في دبي موضوعات حيوية أبرزها مستقبل الذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي والمائي، والمستقبل الجيوسياسي، والاستثمار المسؤول، والبيانات العادلة، وتحوّل الطاقة، ومستقبل المدن، ومستقبل النمو، والعمل الإنساني المناخي، واقتصاد الكم، والتصنيع المتقدم وسلاسل القيمة، وخلق فرص العمل، والنظم المالية المرنة، والاستخدام المسؤول للموارد، وسياسات التكنولوجيا، ومستقبل التجارة والاستثمار، والاقتصاد الأخضر العادل، والحوكمة الرشيدة.
وستعمل مجالس المستقبل العالمية، على بحث الأفكار واستعراض التجارب ومشاركة الخبرات في حلقات نقاشية مغلقة، وجلسات حوارية تفاعلية، تركز على توليد الأفكار وابتكار الحلول المرتبطة بالمجالات الحيوية، ضمن مجموعة من المخرجات والتوصيات، التي ستشكل معالم أجندة اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في دورته المقبلة في يناير 2025
وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجالس المستقبل العالمیة الأثر الإیجابی ملیون إنسان فی أکثر من
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للحكومات.. أفكار خلاقة وتجارب ملهمة
إن فلسفة التنمية والتطور في الإمارات تعبّر عن رؤية حضارية محفزة لاستنهاض الهمم للحاضر والمستقبل.
أصبح هذا البلد الآمن وسطًا في إقليم جغرافي مليء بالصراعات والأزمات
استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة القمة العالمية للحكومات، حيث تناقش جملة من القضايا التي تهم مستقبل دول العالم وحاضره، بمشاركة أكثر من 30 رئيـــس دولة ورئيس وزراء، وأكثر من 140 وفداً حكومياً وجميع المنظمات العالمـــية وقيادات عالمية ومنظمات دولية وروّاد الأعمال وصنّاع التغيير. وكلمة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد تختصر كل العبارات الإيجابية والملهمة. وقال سموّه، في منشور عبر منصة «إكس»: «هدف دولة الإمارات من هذه القمة تقريب المسافات وبناء الجسور واستشراف المستقبل وتطوير عمل الحكومات وكل ذلك من أجل خير الشعوب وتقدم البشرية». لاسيما سمعة الإمارات في كل المنابر الدولية انعكست في مشاركة أكبر المؤسسات الاقتصادية والشراكات العلمية والبحثية.
قمة الحكومات 2025 تعكس التزاماً إماراتياً يدعم منظومة العمل الحكومي والتعاوني من أجل عالم أكثر استدامة، بغية تحقيق أهداف التنمية الشاملة من أجل مستقبل أفضل لمجتمعات العالم، تتلاقح فيها الأفكار الخلّاقة مع المشاريع والشراكات الاستراتيجية الملهمة والتجارب الرائدة عالمياً.
وبالفعل أثمرت الرؤية الحضارية للإمارات لتصبح سابقة عصرها، لإحداث فرق ملموس ونتائج واضحة ظهرت بجلاء حينما وظِّفت الإمكانيات والموارد لبناء القدرات الوطنية المؤهلة، وتطوير بيئة العمل الحكومي برؤية خلاقة ونظرة استشرافية للمستقبل.
وتندرج القمة في إطار سعي الإمارات الدائم لأن تكون المنصة العالمية لاستشراف مستقبل الحكومات، وتعتبر إسهاماً من قيادتها الرشيدة لتطلق طاقات الشعوب وترفع من مكانة الإنسان وإزالة المعوقات التي تعترض طريقه، بغية تأسيس نموذج للتعاون الدولي يهدف إلهام وتمكين الجيل القادم من الحكومات، واعزو كل هذا الانجاز والاستحقاقات التي نالتها الامارات الى قدرة التسامح الثقافي والديني والسياسي الذي قادنا إليها شيوخنا عبر مراحل التاريخ، تم تجسيدها الى برامج وخطط ومشروعات تتمحور كلها حول تهيئة البيئة اللازمة لتمكين الفرد المواطن من عناصر القوة اللازمة، فقد استوعبت قيادتنا الرشيدة العبرة مبكّرًا عندما أهّلت الكوادر الوطنية لتكون السعادة والإيجابية محور اهتمام كل أبناء المجتمع، وهي ليست استراتيجية حكومية فحسب، بل ثقافة ومسؤولية وطنية بحتة أيضًا.
لا شكّ بأنّ الإمارات تسعى لأن تكون "الحاضنة الأولى للطاقات البشرية الاستثنائية" المبدعة في القطاعات الحيوية كافة، لهذا فإنّ تفعيل استقطاب رواد الأعمال والمبتكرين والكفاءات التخصصية الاستثنائية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية والفكرية والثقافية، وتقديم تسهيلات جديدة للشركات متعددة الجنسيات لنقل مقراتها للدولة يؤكد المكانة البارزة والدور الفاعل للدولة في تعزيز التنمية المستدامة للشباب، وكونها مصدر إلهام ومحفّزًا لطرح أفكارهم وتصوراتهم الجريئة على مستوى العالم.
فهي استراتيجية وطنية فذّة للاستثمار في الكفاءات الإنسانية، واستغلال المخزون الفعلي للمستقبل في عقول البشر وثروته في أفكاره وإبداعاته، وأيضًا تعدّ فرصة سانحة في ظل أوضاع عربية بائسة وظروف أمنية متدهورة، ما شكّل كارثة إنسانية في هذا القرن، وهجرة عقول كبيرة إلى الخارج، واستقطاب الدول الأجنبية لهذه العقول، والتنقيب والبحث عن هذه الثروات سيضيف هذا العمل الحكومي لدولتنا ومنطقتنا إضافة نوعية، وسينتشل واقعنا من الخيبة والمآسي، ويحمي واقع المبدعين من اليأس والبأس.
لذلك كان لزامًا أن تضطلع دولة الإمارات العربية المتحدة بدورٍ قياديٍّ في هذا المضمار، لأنها أثبتت بأنّ مصدر تفوقها ونجاحها ليس بالعمران وبالبناء الشاهق فحسب، بل حينما أصبح هذا البلد الآمن وسطًا في إقليم جغرافي مليء بالصراعات والأزمات، وهناك مجموعة من العوامل الجاذبة لكي تتفجر الإمكانيات الحقيقية لهذه المواهب التي سيتم استدعاؤها والحفاظ على استمراريتها، ما جعل الإمارات سباقة ورائدة في استغلال النبوغ والتميز الانساني قبل أن تختطف هذه المواهب أو تنتزع من أحضان أمتها، ما جعل الإمارات بهذه المبادرات الخلاقة تتبوأ مقعدها الحضاري والتنويري بين الأمم .
فالمناخ العام والأجواء المنفتحة والتسامح ومدى تقدير التنوُّع والاختلاف بين البشر أصبحت قيمًا راسخة في شعب الإمارات، وأفسحت المجال لتكثيف الاتصال مع الآخرين بهدف إزالة الحواجز بين الشعوب وتحقيق عامل جذب لاستقطاب الكفاءات والمواهب لدعم ودفع عجلة للاقتصاد الوطني نحو الازدهار، فالاقتصاد المستقبلي قائم على العقول المبدعة ومدى إطلاق إمكانياتهم.
جزء مهمّ من المعادلة الصعبة والمنعطف التاريخي لشعب الإمارات حينما تم تحويل منظومة القيم الإيجابية الفاعلة والمتأصلة أداة للتنمية والاستدامة، فالبوصلة الأخلاقية هي التي أرشدت قيادتنا حكومة وشعبًا إلى الرأي الديني الأكثر رحمة واعتدالًا القائم على السماحة والاعتدال، وأهم ما في هذا المنجز هو تتويج شعب الإمارات بصفته أحد أسعد شعوب العالم، في فترة زمنية فارقة تجاوزت كلّ المؤشرات العالمية لكثير من الدول المتقدِّمة، ما يشعرنا بالانتصار والإنجاز، ويعزز دور التفوق التنافسي العالمي للدولة.