لجنة إزالة التعديات في المزارع توظف تقنية الطائرات بدون طيار لرصد التجاوزات في المزارع
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تنفيذاً لتوجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بشأن تصويب الأوضاع في المزارع، نظمت لجنة إزالة التعديات في المزارع 87 حملة تفتيشية على مختلف المزارع في مدينة الشارقة ومدن المنطقة الوسطى، والدخول إلى 550 مزرعة، لرصد أية تجاوزات واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية والتصحيحية اللازمة، لتعديل أوضاع هذه الأراضي وإتاحة الفرصة لأصحابها لاستثمارها بالشكل الأمثل، بما يحقق الأهداف والغرض الذي خصصت من أجله.
وفي هذ السياق أكد سعادة خالد بن فلاح السويدي رئيس لجنة إزالة التعديات في المزارع، مدير خدمة المتعاملين في بلدية مدينة الشارقة، أن اللجنة تواصل جهودها الميدانية وحملاتها التفتيشية المكثفة على مختلف المزارع في مدينة الشارقة ومدن المنطقة الوسطى، لرصد أية تجاوزات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وتحقيق الاستفادة من هذه المزارع بالطريقة الصحيحة، سواء بالزراعة أو تربية الحيوانات الأليفة بما يعود بالنفع على أصحابها ويساهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، حيث تتوفر بها كافة الخدمات التي تمكن المستفيدين منها من الزراعة وغيرها.
وأوضح سعادة خالد بن فلاح السويدي أن اللجنة عقدت اجتماعاً استعرضت خلاله أبرز الجهود وما حققته من نتائج خلال حملاتها التفتيشية، كما أوصت بعدد من القرارات التي تم البدء بها، منها تشكيل لجنة وفريق ميداني متخصص في مدن المنطقة الوسطى، وتشكيل فريق ميداني يقوم بمتابعة التعديات على الأراضي الزراعية على أرض الواقع، وإطلاق حملات توعوية شاملة لأصحاب المزارع.
وأكد رئيس لجنة إزالة التعديات في المزارع، أن اللجنة تعمل على مراجعة دورة إصدار تصاريح المزارع، ومناقشة استحداث تصاريح جديدة، وتوحيد الجهود بين بلدية الشارقة وبلديات مدن المنطقة الوسطى، واعتماد تقنية الطائرات بدون طيار لرصد التجاوزات والتعديات على الأراضي الزراعية، وإجراء مسح جوي باستخدامها، والعديد من الإجراءات الأخرى التي بدأت اللجنة بتنفيذها لضمان أداء المهام والأعمال بأعلى كفاءة ممكنة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح جلسة البرلمان لمناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ومن المقرر أن يتم خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
حيث إنه من المنتظر مناقشة مواد الإصدار، والمواد من 1 إلى 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وتتكون مواد الإصدار من 5 مواد، حيث نصت في المادة الأولى على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
نظر الطعون في الأحكام الغيابيةونصت المادة الثانية على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
وأشارت اللجنة، إلى أن هذه المادة تعني عدم سريان الأحكام المستحدثة بمشروع القانون بشأن المعارضة على الأحكام الغيابية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون.
فيما نصت المادة الثالثة على عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت اللجنة المشتركة في تقريرها، إن حكم هذه المادة يأتي استصحاباً لذات الحكم الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2024 المشار إليه، عملاً بما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن طرق الطعن تخضع للقانون الساري وقت صدور الحكم محل الطعن.
ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
أما المادة الخامسة فهي مادة النشر والتي تنص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء