مكتبا شؤون المواطنين و”التعليم الخاص” في عجمان يتعاونان لدعم المبادرات المجتمعية والتعليمية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان؛ وقّع المكتب شؤون المواطنين مذكرة تفاهم مع مكتب شؤون التعليم الخاص، وذلك بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال دعم المبادرات التعليمية والمجتمعية والترويج لبطاقة “تستاهل”، ومبادرة “أرشدني”.
وتأتي هذه المذكرة ضمن جهود الطرفين في تعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية فيما بينهما، وتبادل المعارف والخبرات والدراسات الداعمة لتطوير القطاع التعليمي من جهة، والتي تسهم في الارتقاء بمستوى جَودة حياة ورفاهية المجتمع المحلي من جهة أخرى.
وقّع المُذكرة سعادة مريم علي المعمري، المدير التنفيذي لمكتب شؤون المواطنين في عجمان، وسعادة محمود خليل الهاشمي، مدير مكتب شؤون التعليم الخاص.
واكد سعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي: حرص مكتب شؤون المواطنين علي تطوير علاقات التعاون والشراكة مع القطاعين العام والخاص كجزء أساسي من توجهاته الإستراتيجية ولما توفره من فرص وآفاق جديدة للنمو، يستغلها المكتب و يوظفها لتطوير وتصميم خدمات متكاملة وشاملة تهدف إلى تعزيز جَودة حياة المواطنين في إمارة عجمان، وتحقق لهم مستويات رفاهية عالية.
واعرب النعيمي عن سعادته بالتعاون الجديد مع مكتب شؤون التعليم الخاص في عجمان، للاستفادة من خبرات الطرفين في دعم المبادرات المجتمعية والتعليمية، والتي ستثمر نتائج إيجابية تنعكس على أفراد المجتمع في الإمارة”.
من جانبها، أكدت سعادة مريم علي المعمري، أهمية الشراكة الجديدة مع مكتب شؤون التعليم الخاص، في تعزيز المستهدفات الإستراتيجية لكلا المكتبين في مجال دعم وتعزيز رفاهية وجَودة حياة المواطنين في إمارة عجمان عبر تطوير مبادرات مجتمعية رائدة، وكذلك دعم وتطوير مبادرات وبرامج تعليمية ترتقي بمستوى التعليم في الإمارة، وتقدم حزم الدعم الشامل للطلبة بما يضمن حصولهم على تعليم عالي الجَودة، ويسهم في تنشئة جيلٍ مستقبلي مزود بالمهارات والمعارف المتكاملة.
من جانبه ثمن سعادة محمود خليل الهاشمي التعاون الجديد مع مكتب شؤون المواطنين في عجمان مشيرا الى انه يفتح آفاقاً جديدة لتطوير جوانب الشراكة الإستراتيجية مع القطاع العام والخاص، بما يخدم توجهات المكتب في تعزيز جَودة التعليم في الإمارة، والارتقاء بالتجربة التعليمية، فضلاً عن توفير بيئة تعليمية وتربوية عالية الكفاءة.
و أكد الهاشمي ان المذكرة تدعم جهود مكتب شؤون التعليم الخاص في عجمان المتواصلة في إطلاق المبادرات والبرامج التعليمية والترويج لها عبر قنوات التواصل والتعاون المشتركة، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المرجوة منها، وتضمن حصول كافة الطلاب في عجمان على مستوى تعليمي وفق أرقى المعايير العالمية”.
وتنص المذكرة على التعاون الوثيق للترويج لبطاقة “تستاهل” للخصومات من خلال التواصل والتنسيق مع المدارس الخاصة التابعة لإشراف مكتب شؤون التعليم الخاص، من أجل المشاركة وتقديم العروض والخصومات لحاملي البطاقة من مواطني الإمارة بهدف زيادة عدد الشراكات والعروض المقدمة لهم، بالإضافة إلى الترويج لمبادرات المكتب المتعلقة بالتعليم ومن ضمنها؛ المنح الطلابية، ومبادرة صاحب السمو حاكم إمارة عجمان، لدعم طلبة الطب ومبادرة “أرشدني” وغيرها من المبادرات التعليمية.
كما سيعمل الطرفان على التعاون والتنسيق بشأن إقامة الورش والدورات التعليمية التوعوية التي يقدمها المكتب ضمن مبادرة “أرشدني” وإجراء التسهيلات اللازمة لعقد الورش في مقر المدارس المستهدفة من هذه المبادرة.
إلى جانب ذلك، تتضمن بنود المذكرة، العمل المشترك على وضع خطط ترويجية واستغلال كافة القنوات المتاحة للإعلان عن برامج الطرفين، والاستفادة من المعلومات والإحصائيات المتاحة لدى كل طرف بما يخدم الأهداف المشتركة، فضلاً عن تبادل المشاركة في البرامج التدريبية والأنشطة والفعاليات والمؤتمرات التي ينظمها الطرفان.
ويشمل نطاق المذكرة أيضاً التعاون في تنظيم المؤتمرات، والاجتماعات، والندوات، وورش العمل، والمبادرات الاجتماعية ذات العلاقة بالطرفين، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض الخارج، وتبادل المعلومات والخبرات والدراسات ذات الصلة، وتوفير التسهيلات المتاحة لدى كل طرف لدعم تنفيذ برامج وأنشطة الطرف الآخر، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون تعود بالفائدة على الطرفين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مکتب شؤون المواطنین المواطنین فی مع مکتب شؤون فی عجمان
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث مع مدير صندوق «أوبك» التوسع في تمويل القطاع الخاص
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون، جاء ذلك خلال مشاركتها بالاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية التي انعقدت بدولة الكويت.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، تقدير جمهورية مصر العربية العميق للعلاقات الممتدة والشراكة الوثيقة مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، والتي تقوم على أسس من الالتزام المتبادل والجهود المستمرة لدعم أهداف التنمية المستدامة في البلاد، متابعة أن ذلك التعاون يأتي تأكيدًا على ما يبذله الصندوق من مساعٍ حثيثة وجهود لدعم مسارات التنمية، وتحقيق آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
كما أوضحت «المشاط»، أن مصر ترتبط بعلاقة شراكة قوية مع الصندوق، تقوم على قيم مشتركة في التنمية المستدامة، وتتسق بوضوح مع رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز النمو المستدام في مصر وزيادة كفاءة استغلال الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وحول تمكين القطاع الخاص في مصر، أكدت أن القطاع الخاص يعد عنصرًا فاعلًا وأساسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، حيث تنظر إليه الدولة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى إيمان الحكومة بأن الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص، لها دور كبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشارت إلى تبني الحكومة المصرية عددًا من الإصلاحات والإجراءات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة اقتصادية محفزة على جذب رؤوس الأموال، وتوسيع قاعدة الإنتاج، فضلًا عن إصدار “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، التي تهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال التخارج التدريجي من بعض القطاعات، وإتاحة الفرص أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مضيفة أن الوثيقة تبرز كذلك أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كأداة فعالة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص وزيادة كفاءتها.
وحول تمكين القطاع الخاص في قطاع الطاقة، لفتت «المشاط»، إلى أن الحكومة نفذت إجراءات هيكلية متتالية منذ عام 2014 على صعيد الإجراءات التنظيمية والبنية التشريعية، بهدف إلى خلق بيئة مشجعة لجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
وبحث الطرفان فرص التعاون المشترك في إطار منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعمل على تحقيق التكامل بين الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية وشركاء القطاع الخاص سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة أو متناهية الصغر.
كما تطرق الاجتماع إلى دور صندوق أوبك في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية كمجالات الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، واستدامة الموارد المائية.
من جانبه أكد المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، على التزام الصندوق بدعم التنمية في مصر وأولوياتها وذلك منذ عام 1976، حتى وصلت محفظة التعاون المشترك لنحو 1.4 مليار دولار لتنفيذ نحو 60 مشروعًا في مختلف القطاعات.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة