ننشر جدول أعمال مجلس النواب لـ3 وزراء يلقون بيانات.. الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
يشهد مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري إلقاء بيان علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وسبل زيادة صادرات المنتجات الزراعية، وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية.
ويشهد الأحد عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومشروع قانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
ويشهد المجلس الاثنين إلقاء بيان الدكتور شريف محمد فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع التموين.
كما يشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الأفريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على “اكتتاب جمهورية مصر العربية في بنك التنمية الأفريقي”.
ويشهد المجلس الثلاثاء إلقاء بيان محمد أحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، وآليات دعم الابتكار وتنمية المهارات، وتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم.
رابعًا - تقارير اللجان:
كما يشهد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
2) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، وحقوق الإنسان عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي (منحة) لبرنامج "دعم الأتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" الممول من الاتحاد الأوروبي.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2024 بشأن الموافقة الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الامن الغذائي التنمية الزراعية المستدامة صادرات المنتجات الزراعية لسنة 2024 بشأن الموافقة الشئون الاقتصادیة الخطة والموازنة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعرض جهودها لمواجهة التهريب الجمركي خلال عام 2024.. ونواب: سيساهم في ضبط المنظومة الضريبية.. وتمثل موارد إضافية لمصر
تحرير 58.8 ألف محضر للتهرب الجمركي في 2024 و تحصيل 4.84 مليار جنيه
موازنة النواب: فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة يهدف لمواجهة التهريب الجمركي
برلمانية: إجراءات الحكومة لمواجهة التهريب تعيد الانضباط للجمارك
أشاد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بجهود الحكومة في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، وأكدوا أن هذه الإجراءات تعيد الانضباط مرة آخرى إلى الجمارك.
في البداية أشاد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بجهود الحكومة في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، الذي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر تهريب جمركي، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه على رأس هذه الجهود الحكومية يأتي فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستودة من الخارج ، لمواجهة تهريب الهواتف المحمولة، مؤكدا أن ذلك سيعطي مردودا جيدا على صناعة الموبايل، خاصة مع افتتاح شركات عالمية للهواتف المحمولة لمصانع تابعة لها في مصر ، مما سيساعد في ازدهار صناعة التليفون المحمول وتصديره إلى الخارج.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن كل ذلك سيكون له مرودود على الاقتصاد المصري ، لأنه حينما يبدأ عمل مصانع الهواتف المحمولة تعمل بكل طاقتها ، وتقوم بتشغيل العمالة المصرية ، وستحصل مصر ضرائب على الإنتاج ، وكلها موارد إضافية لمصر.
وقالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن كل الإجراءات التي قام بها رئيس الوزراء لمواجهة التهريب الجمركي موثقة في مصلحة الجمارك ، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعيد الانضباط مرة آخرى إلى الجمارك.
وأشارت الكسان، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أننا رأينا ماحدث من حصول أشخاص غير مستحقين لسيارات ذوي الإعاقة ، الأمر الذي يعتبر نوع من التهرب الضريبي.
وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن كل هذه الإجراءات تعتبر مجهودات لابد أن نوجه الشكر للحكومة عليها ، الأمر الذي سيساهم في ضبط المنظومة الضريبية ، مشيرة إلى أن الانضباط الجمركي يعتبر أمر هام في كل النواحي.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أجرى خلال الأسبوع الأول من مارس، العديد من الأنشطة التي شملت عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الدوليين، في إطار اهتمام الدولة بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مختلف الدول والكيانات الاقتصادية الكبرى، وبما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الأجنبية، ويسهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية، فضلًا عن اهتمام خلال الأسبوع الجاري بملف الطاقة المتجددة، في ضوء سعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة بكافة مكوناتها، لاسيما الطاقة النظيفة، علاوة على متابعة جهود تعزيز الإنتاجية الزراعية بما ينعكس على زيادة القيمة المضافة للقطاع، وخصوصًا ما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية وتكامل جهود دعم الفلاح.
إلى جانب ما سبق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، واستعرض خلاله الإجراءات المقترحة من جانب وزراء الصناعة والنقل والمالية والاستثمار لتنفيذ هذه المستهدفات، موجهًا بسرعة التوافق على ما تم عرضه من ضوابط وإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها تمهيدًا للبدء في تنفيذها.
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريبكما تم خلال الاجتماع استعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، والذي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه.