الرياض

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن إصدار “قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدَين” المحدثة؛ انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي على شركات التمويل الجماعي بالدَين، وجهوده المستمرة لتطوير قطاع التمويل بشكل عام، وتمكين قطاع التقنية المالية بشكل خاص.

‎وشملت القواعد عددًا من التحديثات؛ أبرزها: وضع متطلبات إضافية للإفصاح تتضمن إلزامية إفصاح شركة التمويل الجماعي بالدَين عبر منصتها عن نسب التعثر، والسماح بمشاركة شركات التمويل الجماعي بالدَين في تمويل المنشآت المستفيدة وفق الضوابط المحددة في القواعد، إلى جانب السماح لشركات التمويل الجماعي بالدَين بتمويل المنشآت المستفيدة بمبالغ تتجاوز 7.

5 مليون ريال عند تمويل المنشآت التجارية الكبيرة والمنشآت المرخص لها بممارسة نشاط التطوير العقاري، أو في حال الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.

‎ويأتي اعتماد هذه التحديثات بعد أن طرح البنك المركزي في وقت سابق مشروع “قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدَين” المحدثة؛ لاستطلاع مرئيات وملاحظات العموم والمختصين حياله؛ تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة, حيث تمت دراسة الملاحظات والمرئيات، وأخذها بالاعتبار في الصيغة النهائية للقواعد.
‎ويمكن الاطلاع على هذه القواعد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك.

 

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: البنك المركزي السعودي التمويل الجماعي ساما

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن

أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه بلاغًا رسميًا من عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا بشأن قرارها نقل مقراتها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.

وفي بيان توضيحي، رحب البنك المركزي في عدن بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية النشاط المصرفي وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة لفصل الفروع السابقة عن المراكز الرئيسية الجديدة.

وشدد البنك المركزي على استعداده للعمل مع جميع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية لضمان استقرار القطاع المصرفي، مؤكدًا أن أي معاملات غير قانونية قد تعرّض الأطراف المعنية لمخاطر قانونية ومالية. كما دعا جميع المؤسسات المالية والمصرفية إلى التعامل مع المستجدات بحذر ومسؤولية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الحاكمة للقطاع المصرفي في اليمن، واتباع المعايير الدولية في المعاملات المالية.

وأكد البنك المركزي على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصول المواطنين وضمان عدم تعرّض ودائعهم لأي مخاطر، داعيًا الجميع إلى التعاون بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
  • آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم
  • ممارسة أنشطة الصيدلة دون اشتراط أن يكون المالك سعودياً
  • الموافقة على ممارسة غير السعوديين للأنشطة الصيدلانية ومراكز الأعشاب مؤقتًا
  • «أكسفورد إيكونوميكس» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري 3%
  • تعميم من البنك المركزي
  • شروط مزاولة نشاط التمويل العقاري وفقا للقانون
  • لماذا باع البنك المركزي الأردني 3 طن من الذهب؟
  • البنك المركزي البولندي يبقي أسعار الفائدة ثابتة
  • تباطؤ التضخم في الهند إلى 3.61% في شباط متجاوزًا مستهدف البنك المركزي