ساما يصدر قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين المحدثة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
الرياض
أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن إصدار “قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدَين” المحدثة؛ انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي على شركات التمويل الجماعي بالدَين، وجهوده المستمرة لتطوير قطاع التمويل بشكل عام، وتمكين قطاع التقنية المالية بشكل خاص.
وشملت القواعد عددًا من التحديثات؛ أبرزها: وضع متطلبات إضافية للإفصاح تتضمن إلزامية إفصاح شركة التمويل الجماعي بالدَين عبر منصتها عن نسب التعثر، والسماح بمشاركة شركات التمويل الجماعي بالدَين في تمويل المنشآت المستفيدة وفق الضوابط المحددة في القواعد، إلى جانب السماح لشركات التمويل الجماعي بالدَين بتمويل المنشآت المستفيدة بمبالغ تتجاوز 7.
ويأتي اعتماد هذه التحديثات بعد أن طرح البنك المركزي في وقت سابق مشروع “قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدَين” المحدثة؛ لاستطلاع مرئيات وملاحظات العموم والمختصين حياله؛ تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة, حيث تمت دراسة الملاحظات والمرئيات، وأخذها بالاعتبار في الصيغة النهائية للقواعد.
ويمكن الاطلاع على هذه القواعد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودي التمويل الجماعي ساما
إقرأ أيضاً:
جدول اجتماعات البنك المركزي المصري 2025.. قرارات مرتقبة بشأن أسعار الفائدة
تشهد الأسواق المصرية حالة من الترقب مع اقتراب انعقاد أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري للعام 2025، حيث تعد قرارات أسعار الفائدة إحدى الأدوات الرئيسية التي تؤثر على الاقتصاد والأسواق. ومع الإعلان عن جدول اجتماعات اللجنة للعام الجاري، يتساءل المواطنون والخبراء عن التوجهات الاقتصادية المنتظرة.
جدول اجتماعات البنك المركزي في 2025أعلن البنك المركزي المصري عن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام 2025، التي ستُعقد في ثمانية مواعيد محددة مسبقًا. الاجتماع الأول سيعقد يوم الخميس 20 فبراير 2025، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ما يجعل الأسواق في حالة تأهب لأي تغيير في السياسة النقدية.
تشمل الاجتماعات التالية تواريخ رئيسية، منها 17 أبريل، و22 مايو، و10 يوليو، وصولًا إلى الاجتماع الأخير يوم 25 ديسمبر. هذه الاجتماعات تمثل محطات فاصلة في تحديد مسار الاقتصاد المصري على مدار العام.
قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير لعام 2024 الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة، وذلك بهدف مواجهة معدلات التضخم المرتفعة وضمان استقرار الأسواق. هذه السياسة النقدية أثرت بشكل كبير على الأنشطة الاقتصادية، وخاصة القطاعات المرتبطة بالتمويل والقروض.
ومع بداية 2025، تترقب الأسواق ما إذا كانت اللجنة ستستمر في هذه السياسة المتشددة، أو ستتخذ خطوات لتخفيف أسعار الفائدة، خاصة مع تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية عالميًا ومحليًا.
تلعب قرارات أسعار الفائدة دورًا حاسمًا في تشكيل السياسات الاقتصادية، حيث تؤثر بشكل مباشر على معدلات الإقراض والاستثمار. قرارات رفع أو خفض الفائدة قد تحفز الأنشطة الاقتصادية أو تؤدي إلى كبح جماح التضخم، وهو ما يجعل الأسواق تتابع هذه الاجتماعات باهتمام بالغ.
بالإضافة إلى ذلك، يؤثر تثبيت أو تعديل أسعار الفائدة على معدلات الادخار والاقتراض للأفراد والشركات، مما يجعل هذه القرارات محورية في تشكيل معادلة الاقتصاد الوطني على المدى القريب.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره