ساما يصدر قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين المحدثة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
الرياض
أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن إصدار “قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدَين” المحدثة؛ انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي على شركات التمويل الجماعي بالدَين، وجهوده المستمرة لتطوير قطاع التمويل بشكل عام، وتمكين قطاع التقنية المالية بشكل خاص.
وشملت القواعد عددًا من التحديثات؛ أبرزها: وضع متطلبات إضافية للإفصاح تتضمن إلزامية إفصاح شركة التمويل الجماعي بالدَين عبر منصتها عن نسب التعثر، والسماح بمشاركة شركات التمويل الجماعي بالدَين في تمويل المنشآت المستفيدة وفق الضوابط المحددة في القواعد، إلى جانب السماح لشركات التمويل الجماعي بالدَين بتمويل المنشآت المستفيدة بمبالغ تتجاوز 7.
ويأتي اعتماد هذه التحديثات بعد أن طرح البنك المركزي في وقت سابق مشروع “قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدَين” المحدثة؛ لاستطلاع مرئيات وملاحظات العموم والمختصين حياله؛ تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة, حيث تمت دراسة الملاحظات والمرئيات، وأخذها بالاعتبار في الصيغة النهائية للقواعد.
ويمكن الاطلاع على هذه القواعد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودي التمويل الجماعي ساما
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع ايرادات السياحة بمصر لـ8.7 مليار دولار في 6 أشهر
ارتفعت الإيرادات السياحية في مصر بمعدل ١٢,٤% لتسجل نحو ۸٫۷ مليار دولار مقابل نحو ۷٫۸ مليار دولار، لارتفاع عدد الليالي السياحية لتسجل نحو ٩٣,٥ مليون ليلة مقابل ۸۳٫۲ مليون ليلة، وفقا لـ البنك المركزي.
وارتفع عجز الميزان التجاري البترولي، ليصل إلى نحو ٦,٧ مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو ۳٫۱ مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وقال البنك المركزي المصري ، عبر تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن الفترة من يوليو حتي ديسمبر من العام 2025/2024 الجاري، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بمعدل %۸۰٫۷ لتسجل نحو ۱۷٫۱ مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو ٩,٤ مليار دولار.
وتراجع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل ۱۷,۲% ليقتصر على نحو ۷٫۹ مليار دولار مقابل نحو ٩,٦ مليار دولار)، محصلة لانخفاض مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل ۱۰,۷% لتسجل نحو ۹٫۲ مليار دولار مقابل نحو ۱۰,۳ مليار دولار) و ارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمعدل %۷۰٫۹% لتسجل نحو ١,٣ مليار دولار مقابل ٧٦٥,٩ مليون دولار).
وارتفعت الواردات البترولية بمعدل ٥٣,٣% وبنحو ٣,٤ مليار دولار، لتصل إلى نحو ٩,٧ مليار دولار مقابل نحو ٦,٣ مليار دولار)، وذلك لارتفاع الواردات من كل من الغاز الطبيعي بمقدار ۲٫۱ مليار دولار، والمنتجات البترولية بمقدار ۱٫۲ مليار دولار، والبترول الخام بمقدار ٥٨,٧ مليون دولار الارتفاع الكميات المستوردة).
وانخفض الصادرات البترولية بمعدل ۷۰% وبنحو ٢٢٤,٦ مليون دولار لتقتصر على نحو ٣,٠ مليار دولار مقابل نحو ۳٫۲ مليار دولار)، وذلك لانخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بمقدار ٧١٤,٣ مليون دولار، والغاز الطبيعي بمقدار ٢٦٥,٣ مليون دولار الانخفاض الكميات المصدرة ومتوسط الأسعار لكل منهما، بينما ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بمقدار ٧٥٥,٠ مليون دولار الارتفاع الكميات المصدرة).
انخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل ٦٢,٣% لتقتصر على نحو ۱٫۸ مليار دولار مقابل نحو ٤,٨ مليار دولار)، وذلك لانخفاض الحمولة الصافية بمعدل ٦٩,٢ لتقتصر على ٢٤٤,٧ مليون طن، وانخفاض عدد السفن العابرة بمعدل ٥۲,۲%، الأمر الذي يرجع إلى استمرار التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها إلى ممرات بديلة.