صادرات السيارات بالمغرب مرشحة لبلوغ عائدات سنوية قياسية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
يُتوقع أن تتضاعف صادرات صناعة السيارات في المغرب ست مرات لتصل إلى 90 مليار دولار سنوياً خلال السنوات الأربع المقبلة مع إدماج منظومة بطاريات المركبات الكهربائية بصناعة السيارات التقليدية وقطع غيارها، بحسب رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
و حققت صادرات القطاع العام الماضي حوالي 150 مليار درهم (15 مليار دولار) وتسجل نمواً برقمين سنوياً، كما أفاد المسؤول الحكومي، خلال النسخة الثانية من فعالية اليوم الوطني للصناعة، الأربعاء في مدينة بنجرير.
و تمثل صناعة السيارات أول قطاع تصديري في المملكة بفضل منظومة صناعية متكاملة، تضم المركبات وقطع الغيار الداخلية والخارجية، تقودها شركتا “رينو” و”ستيلانتيس”.
وتبلغ نسبة المكوّن المحلي في منتجات الصناعة 69%، بينما يقدّر عدد الوظائف بنحو 230 ألفاً في 260 شركة، توفر قدرة إنتاجية إجمالية تناهز 700 ألف سيارة سنوياً، ويُرتقب أن تبلغ مليون وحدة السنة المقبلة.
و تُصنف المملكة كأول مُنتج للسيارات السياحية على صعيد القارة الأفريقية، والمُصدر الأول للسيارات الحرارية إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال نفس الفعالية، وأضاف أن المملكة صنّعت العام الماضي أكثر من 570 ألف سيارة، بما يعادل سيارة واحدة تقريباً في كل دقيقة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية : الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.وام
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف