صادرات السيارات بالمغرب مرشحة لبلوغ عائدات سنوية قياسية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
يُتوقع أن تتضاعف صادرات صناعة السيارات في المغرب ست مرات لتصل إلى 90 مليار دولار سنوياً خلال السنوات الأربع المقبلة مع إدماج منظومة بطاريات المركبات الكهربائية بصناعة السيارات التقليدية وقطع غيارها، بحسب رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
و حققت صادرات القطاع العام الماضي حوالي 150 مليار درهم (15 مليار دولار) وتسجل نمواً برقمين سنوياً، كما أفاد المسؤول الحكومي، خلال النسخة الثانية من فعالية اليوم الوطني للصناعة، الأربعاء في مدينة بنجرير.
و تمثل صناعة السيارات أول قطاع تصديري في المملكة بفضل منظومة صناعية متكاملة، تضم المركبات وقطع الغيار الداخلية والخارجية، تقودها شركتا “رينو” و”ستيلانتيس”.
وتبلغ نسبة المكوّن المحلي في منتجات الصناعة 69%، بينما يقدّر عدد الوظائف بنحو 230 ألفاً في 260 شركة، توفر قدرة إنتاجية إجمالية تناهز 700 ألف سيارة سنوياً، ويُرتقب أن تبلغ مليون وحدة السنة المقبلة.
و تُصنف المملكة كأول مُنتج للسيارات السياحية على صعيد القارة الأفريقية، والمُصدر الأول للسيارات الحرارية إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال نفس الفعالية، وأضاف أن المملكة صنّعت العام الماضي أكثر من 570 ألف سيارة، بما يعادل سيارة واحدة تقريباً في كل دقيقة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نائب: تصنيع السلع ذات المادة الخام المحلية يوفر 25 مليار دولار سنويا
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن تصنيع السلع التى نمتلك المادة الخام لها محليات بدلا من استيرادها يوفر للدولة مليارات الدولارات، وفى نفس الوقت يوفر المزيد من فرص العمل، ويساهم بقوة فى جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، سواء المباشرة أو غير المباشرة، وخطوة جادة نحو دعم المنتج المحلى، وزيادة تنافسيتها سواء على الصعيد الداخلى أو فى الأسواق الخارجية.
وأوضح عضو مجلس النواب في بيان صحفي له ، أنه سبق وطالب بضرورة وقف استيراد السلع التى نمتلك المادة الخام لها، وبالأمس القريب أعلنت الحكومة على لسان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتحديد أكثر من 150 مجموعة سلع يتجاوز حجم استيرادنا منها 25 مليار دولار سنويا، مؤكدا أن دعم توجه الدولة بشأن تصنيع هذه السلع أو بعضها محليا يتطلب العديد من الإجراءات بداية من عقد لقاءات ومؤتمرات وندوات موسعة فى هذا الصدد.
وطالب النائب عمرو هندي، عقد جلسة مخصصة فى الحوار الوطنى بحضور كل رجال الصناعة والمستثمرين لبحث هذا الامر، وكيفية تصنيع هذه السلع محليا، على أن تكون هناك مخرجات يتم الرجوع إليها لتعظيم الاستفادة من المادة الخام، وفيما يخص المستثمرين الأجانب يتم عقد لقاءات موسعة لطرح هذا الأمر وتدشين تطبيق يضم كل الفرص المتاحة بالمادة الخام المتوفرة بأماكن توفرها وحزمة من التيسيرات والتسهيلات لضمان جذب الاستثمارات وفى نفس الوقت ضرورة التسويق الجيد لهذا الأمر.
وشدد هندي، على ضرورة أن يكون للقطاع الخاص دور فى هذا الأمر، مطالبا تعظيم الاستفادة من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لأنه يتضمن العديد من التيسيرات والتسهيلات غير المسبوقة على الإطلاق.
المراهنات الإلكترونية تحت طائلة القانون.. والحبس 7 سنوات عقوبة الجريمة