وزيرة البيئة: نؤكد على حق الشعب الفلسطيني في الوصول للموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في الجلسة الأفنتاحية للدورة 35 لمجلس وزراء البيئة العرب المنعقدة بجدة، حيث تتولى مصر رئاسة المكتب التنفيذي للمجلس لعام 2024/2025، وذلك بحضور المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي ورئيس الدورة الحالية للمجلس، والدكتور عبد الله بن علي العمري، رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان ورئيس الدورة السابقة، وعدد من الوزراء والمسئولين العرب عن شؤون البيئة.
وأوضحت البيئة في بيان لها اليوم الخميس، أن الدكتورة ياسمين فؤاد أكدت خلال كلمتها على مجموعة من الرسائل، في مقدمتها التأكيد على دعم جهود دولة فلسطين الشقيقة، بالإضافة إلى الحق في الحصول واستخدام واستدامة الموارد الطبيعية في دولة فلسطين دون إحالة وصول تلك الموارد للشعب الفلسطيني، وأرسلت رسالة للمجتمع الدولي متعدد الأطراف بعدم ازدواجية المعايير الخاصة بصون الطبيعة ومكافحة التلوث والحد من الانبعاثات، وأدانت الوقوف في صمت تام عما يحدث في فلسطين ولبنان، والذي ينطبق أيضًا على كافة البلدان العربية التي تعاني من نزاعات وأزمات، ما يتطلب توحيد الجهود والمواقف العربية لمواجهتها.
وأشارت وزيرة البيئة في رسالتها الثانية، إلى جهود مصر في تعزيز العمل البيئي في مجالات الاقتصاد الدائري من خلال إعادة تدوير المخلفات بكافة أنواعها، بشراكة كاملة مع القطاع الخاص، وخفض أحمال تلوث الهواء والمياه، وإعادة استخدام المياه في العمليات الصناعية، وتحلية مياه البحر، إلى جانب التركيز على صون الموارد الطبيعية، وتعزيز الاستثمار في المحميات الطبيعية باشراك القطاع الخاص، حيث زادت موارد المحميات 1600% خلال 5 سنوات، واستكمال الجهود بزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة وإصدار الاستراتيجية المحدثة للطاقة الجديدة والمتجددة لتعديل التعريفة، والتوسع في طاقة الرياح باشراك القطاع الخاص.
وأكدت فؤاد تزامنًا مع استعداد المملكة العربية السعودية لاستضافة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في العاصمة الرياض، خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر 2024، على أهمية الربط بين استدامة الأراضي والتنوع البيولوجي وتغير المناخ، خاصة بعد إطلاق مصر خلال استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP14 في 2018، بإطلاق مبادرة التآزر بين الاتفاقيات الثلاث، مع اعتبار هذا العام مميزًا في إقامة مؤتمرات الاتفاقيات الثلاث، مشيرةً لأهمية استغلال مؤتمر اتفاقية التصحر في التأكيد على محورين، أولهما دمج بعض قرارات تغير المناخ والتنوع البيولوجي في قرارات اتفاقية التصحر، والتركيز على جهود الدول العربية في إعادة تأهيل الأراضي واستعادة النظم البيئية لأبرازها في توضيح التحديات لضمان الحصول على التمويل.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أنه مع اقتراب مؤتمر المناخ COP29، هناك حتمية لتوحيد الجهود والرؤى العربية، والتحدث بصوت واحد خاصة في موضوع الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، مع أهمية التأكيد على المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء، ولا يتم تشتيت الجهود بالاتفاق على مصطلحات جديدة مبتكرة تساعد على التنصل من هذه المسؤولية، والتركيز على الانتقال التدريجي العادل.
وفي نهاية كلمتها شددت وزيرة البيئة على أهمية العمل على مشروع عربي مشترك للتكيف مع آثار تغير المناخ، واقتناص الفرصة في مؤتمر التصحر بالخروج ببرنامج عربي لإعادة تأهيل الأراضي من آثار تغير المناخ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصحر وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فلسطين يؤكد ضرورة تكامل الجهود لإعادة إعمار غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، ضرورة تكامل الجهود وتحديدا ضمن عمل الفريق الوطني لإعادة إعمار قطاع غزة، وغرفة العمليات الحكومية للاستجابة الطارئة في المحافظات الجنوبية.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس وزراء فلسطين، اليوم السبت في رام الله، بفريق وزارة الأشغال العامة والإسكان بقيادة الوزير عاهد بسيسو، حيث تم بحث خطة عمل الوزارة للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأشار مصطفى إلى أن هذه الخطة هي جزء من خطة الحكومة الشاملة للاستجابة الطارئة والتعافي الاقتصادي وصولا لإعادة الإعمار بالتعاون مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين.
وارتكزت الخطة على أولويات التدخل العاجلة خلال الـ 6 شهور الأولى ضمن 3 محاور رئيسية: حصر الأضرار، وإزالة الركام، والإيواء المؤقت، والتي يجري تنفيذها بالتعاون مع الفرق الفنية للوزارة وعدد من الشركاء أبرزهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين.
وعلى صعيد تدخلات الوزارة القائمة، فقد جرى العمل على حصر وتقييم الأضرار باستخدام استمارة الكترونية شارك في تعبئتها حوالي 202 ألف مواطن في القطاع، خلصت إلى أن أكثر من 84% من الوحدات السكنية غير قابلة للسكن، فيما بينت عملية تحليل الصور الجوية المحدثة والتي اعتمدتها الوزارة وجود حوالي 166 ألف مبنى متضرر بشكل كلي أو جزئي.
أما فيما يتعلق بموضوع الإيواء، فقد عملت وزارة الأشغال وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين على إدخال 1500 وحدة سكنية مؤقتة من أصل 3 آلاف وحدة، ضمن المرحلة الأولى التجريبية، ولحين جاهزية ما يلزم من تفاهمات لإدخال كميات أكبر من الوحدات، وفيما يخص إدارة الركام فإن التقديرات تشير إلى أن كمية الركام تبلغ حوالي 50 مليون طن.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر