تحرير 10 محاضر جنح لمركزين طبيين لعلاج العيون مخالفين بالزقازيق
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت لجنة التفتيش على المنشآت الصحية بإدارة شؤون البيئة بديوان عام محافظة الشرقية بالإشتراك مع مديرية الشئون الصحية ،والسلامة والصحة المهنية بمديرية العمل وهيئة سلامة الدواء بالشرقية للتفتيش على مركزين طبيين لعلاج العيون بمدينة الزقازيق ، وأسفر التفتيش عن تحرير 10 محاضر جنح لعدم توافر الإشتراطات البيئية والصحية ومكافحة العدوى.
وشدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة عليها، والتأكد من تطبيق الإشتراطات الصحية بها وشروط الترخيص ومعايير الجودة ، فضلاً عن التخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية الأدوية ومصادر المستلزمات الطبية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقصير وتنفيذ الغلق الإداري للمنشآت الطبية المخالفة لشروط الترخيص حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
وأوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أن المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشآت الطبية التي تم التفتيش عليها بمدينة الزقازيق تتمثل في (عدم وجود سجل بيئي - عدم وجود سجل التخلص من النفايات الخطرة - عدم وجود قياسات بيئية للملوثات والمخاطر المحتملة - عدم وجود موافقة بيئية - عدم التخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة ).
أشار مدير إدارة شؤون البيئة أن لجنة التفتيش على المنشآت الصحية بالإدارة قامت بالتفتيش على عدد من المراكز الطبية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة و تحرير 10 محاضر جنح منها تحرير 5 محاضر جنح لمركز طبى للعيون بمدينة الزقازيق بأرقام (3469، 3470 ،3471 ،3472 ) لسنة 2024 جنح مركز الزقازيق ، (12491) جنح ثان الزقازيق و 5 محاضر جنح لمركز طبى للعيون بمدينة الزقازيق بأرقام (10865، 10866 ، 10867 ، 10868 ،10869 ) لسنة 2024جنح ثان الزقازيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة شؤون البيئة الاشتراطات الصحية الصحة العامة للمواطنين بمدینة الزقازیق محاضر جنح عدم وجود
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروع قانون المسؤولية الطبية يعزز استقرار المنظومة الصحية
أكدت الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المسؤولية الطبية لما له من دور كبير في تعزيز استقرار المنظومة الصحية بمصر، وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة للأطباء.
وأوضحت في تصريحاتها لموقع "صدى البلد" أنها تقدمت في وقت سابق بسؤال برلماني للدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بغرض توجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمعرفة أسباب التأخر في إصدار القانون.
وأشارت الدكتورة النحاس إلى أن مشروع القانون المنتظر يسهم في تقليل الاعتداءات المتكررة على الأطباء والمستشفيات، حيث يعمل على تشديد العقوبات على المعتدين وتوفير إطار قانوني يضمن حماية الأطباء وحقوقهم من تبعات أخطاء طبية غير مقصودة أو مضاعفات طبية خارجة عن إرادتهم.
وأضافت أن تأخير إصدار القانون كان غير مبرر، نظرًا لأهميته البالغة في تنظيم المسؤولية الطبية وضمان سلامة المرضى داخل المنظومة الصحية في مصر.
يُذكر أن مجلس الوزراء، قد وافق في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني، مما يمثل خطوة هامة لدعم القطاع الصحي وضمان العدالة بين الأطباء والمرضى.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"