حماس: دعوة القمة الخليجية الأوروبية لإدخال المساعدات لغزة تتطلب خطوات عملية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
غزة - صفا أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن دعوة القمة الخليجية الأوروبية لفتح المعبر وإدخال المساعدات، ووقف إطلاق النار تتطلب إلزام الاحتلال بوقف الإبادة والانصياع للإرادة الدولية. وقالت الحركة في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الخميس، إن دعوة البيان الختامي للقمة المنعقدة في بروكسل، لفتح كافة معابر قطاع غزة وإدخال المساعدات، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735، الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ تتطلب خطوات عملية من الدول المشاركة في القمة لإلزام كيان الاحتلال بالانصياع للإرادة الدولية الداعية لوقف الإبادة في القطاع وتنفيذ القرار، ووقف انتهاك هذه الحكومة الفاشية للقانون الدولي والدولي الإنساني.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حرب غزة القمة الخليجية الأوروبية مساعدات
إقرأ أيضاً:
شعبنا واحد.. ومصيرنا واحد
د. عبد الله باحجاج
عنوان المقال من أغنية خليجية تتردد في كل مُناسبة سياسية أو ثقافية أو رياضية جماعية، كبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم التي تجري حاليًا في الكويت، وكل مُتابع لها سينتابه مشاعر وجدانية مُتماهية مع العنوان، وهي حقيقية بعوامل الدين واللغة والتاريخ والجغرافيا والقرابة المُمتدة بين الدول الخليجية والمصير المشترك.
وعندما نربط هذه العوامل ووجدانياتها بالأحداث المصيرية التي تحدث في العالم، وخاصةً في المنطقة وآخرها سقوط نظام بشار الأسد- من حيث الكيفية وتغيُّر موازين القوى فجأة من إيران وروسيا إلى تركيا وإسرائيل وأمريكا- سنجدُ أنَّ بلورة مفهوم الشعب الواحد والمصير الواحد تتوافر الآن كل استحقاقاته، من حيث النضوج السياسي والاجتماعي، ومن حيث مسوغات داخلية نخشى أن تتقاطع معها مخاطر إقليمية ودولية.
ولا يُمكن لأي دولة أن تطمئن على داخلها إذا ما أصرَّت الاستمرار برؤاها التقليدية، فما كان خياليًا أن يحدُث في دمشق أصبح واقعًا في أقل من أسبوعين، وهذا مردَّه إلى الأسباب الداخلية، وهي ليست حالة استثنائية سورية، وإنما عربية ودولية، وقد سبقها بسنوات سقوط 5 أنظمة أخرى في تونس ومصر واليمن وليبيا والعراق للأسباب الداخلية. وعالميًا تكمُن الأسباب في تصاعد أحزاب اليمين المتطرفة في أوروبا ووصولها للسلطة المحلية والأوروبية، وعودة "الظاهرة الترامبية" في أمريكا، وكلها من نتاج فشل السُلَط الليبيرالية واليسارية الحاكمة، وقد كان الخيار الديمقراطي مُنقِذًا لهذه الدول من تفكيكها؛ لأنه يُشرعِن التَّداول السلمي عن طريق صناديق الانتخابات.
ويُمكننا أن نُطلق على الحقبة الراهنة ببُعديها الإقليمي والدولي بأنها حقبة التحولات والمتغيرات التاريخية من مسوغات داخلية أولًا، وتقاطع الخارج مع الداخل ثانيًا عبر استغلال الأسباب الداخلية كسببٍ لتحقيق أجندات ما كانت تتحقق إلّا بالقوة الخشنة. ومن المعلوم أنَّ المنطقة الخليجية قد أصبحت مُستهدفة من الخارج لتكفيك قوتها الناعمة، بعد أن نجح في تفكيك القوة العربية الخشنة، واستهداف ثرواتها المتجددة، وهذا التوصيف يُحتِّم على الدول الخليجية تغيير مفاهيمها القديمة والانتقال من التفكير الأحادي إلى الجماعي، وبالذات من التنافس الاقتصادي والجيوسياسي إلى التكامل بين الدول الستة. ولن نجد هناك من خيار استراتيجي آمن وضامن للمسير الفردي والجماعي معًا سوى انتقال مجلس التعاون الخليجي من التعاون إلى الاتحاد/ الوحدة؛ فالحقبة الزمنية في الخليج تستوجِب تحقيق فوائد اقتصادية وأمنية وعسكرية جماعية، ومن رؤى استثنائية تعُم خيراتها على الدول الستة، لكي تكون أكثر قوةً في مُواجهة مختلف التحديات والمخاطر، وبالذات الداخلية.
وبالتالي لو تأمَّلنا في المسير الخليجي الجديد في مفاصل أساسية منه، نُلاحظ أنه يُنتِج وضعًا سياسيًا مُلتبِسًا؛ إذ إنَّ دولَهُ إزاء مرحلة انتقالية تنموية لا تزال في بدايتها، وتتأسس على المفهوم النيو-ليبرالي الدراماتيكي، بتراجيديَّة تحتية لم تظهر بصورة شفافة فوق السطح، ويتقاطع معه انفتاح خليجي غير مُقيِّد للحريات والديموغرافيات- مع التباين الكبير- في ظل وعي خليجي عام ومُتزايد بحقوقه الوطنية الشاملة؛ لذلك تظل الرهانات قائمة الآن على الاتحاد/ الوحدة؛ لإقامة كُتلة اقتصادية قوية وواحدة دون الاعتماد على الغرب، والانفتاح الكبير نحو الاقتصاديات الآسيوية، وبالذات الهند والصين وكوريا الجنوبية واليابان. وذلك يُحقق لها مسألتين؛ هما: الأولى: التماهي مع السياق الدولي الذي يُشير إلى أنَّ المستقبل الدولي سيكون للتكتلات القوية مثل "بريكس"، والثانية: توحيد المواجهة الخليجية للأطماع الخارجية والحد من المخاطر الداخلية المُهدِّدة للاستقرار لكل دولة، والتغلُّب على مشاكل العمالة الأجنبية، وتهديدها الديموغرافي... والقائمة تطول!
الأهم الذي يعنينا هنا، حل المشاكل الداخلية الناجمة عن سياسات واستراتيجيات التحول والانفتاح التي تشهدها الدول الخليجية الستة منذ عام 2021، فقد تقلَّصت فرص العمل للمواطنين، وأصبحت تصنع مسارات للفقر، وفتحت أبواب بلدانها لديموغرافيات أجنبية مُتعددة الجنسيات، ومنحتها حقوق تتماهى مع حقوق المواطنة، وذلك بعد أن جنحت بمفهوم الدولة إلى الليبيرالية الجديدة في مختلف مناحي الحياة في الخليج- مع التباين- وبذلك تتم صناعة بؤر تحتية للاختراقات الأجنبية للشأن الداخلي في كل دولة، مع بروز ظاهرة الهاربين/ اللاجئين من بعض الدول للخارج، وهي مُتصاعِدة قد يستغلها الخارج الذي يلهث خلف ثروات الخليج برؤى مستقبلية؛ مما قد يُحوِّلُها إلى حالة صُداع لأنظمتها بمختلف السيناريوهات، وكذلك مع اتجاه التيارات الفكرية والسياسية الخليجية إلى إعادة تطوير ذاتها؛ لكي تُواكب التفكير العالمي كاليسار الخليجي "المُتطَوِّر".
كبرى الدروس التي نخرج بها من الحالات العربية والغربية سالفة الذكر، تؤكد أنَّ الشأن الداخلي لكل دولة هو مصدر قوتها وضعفها، وكذلك لا ضمانة لاستمرارية الحماية الأجنبية مهما كانت مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية في أي دولة، فلو كانت هناك ضمانة لَمَا سقط نظام الأسد فجأة، وبالكيفية المُبسَّطة داخليًا.. لذلك نرى أنَّه ينبغي أن تُسارع المنظومة الخليجية لاستكمال الاتحاد الجمركي والوحدة النقدية والسوق المشتركة، وربط الدول الستة بشبكة قطار وطرق، وتحقيق المواطنة الخليجية باعتبارها خيارًا استراتيجياً من خيارين عاجلين، والآخر إعادة النظر في المفهوم النيو-ليبرالي الذي فشل في موطِنِه، فكيف به ينجح خارجها؟
عاجل| التعليم: 9 يناير.. آخر موعد لتقديم تظلمات الأداء الوظيفي إلكترونيًا