شركة فرنسية شهيرة تواجه تهما بتمويل الإرهاب في سوريا
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
كشف المدعي العام الفرنسي المعني بقضايا مكافحة الإرهاب وجماعة مناهضة للفساد أن شركة لافارج لصناعة الأسمنت ستمثل أمام محكمة فرنسية بتهمة تمويل فرعها في سوريا للإرهاب وانتهاك عقوبات أوروبية من أجل إبقاء مصنعها قيد التشغيل.
تخضع لافارج، التي أصبحت جزءا من هولسيم المدرجة في سويسرا في عام 2015، لتحقيق في عملياتها في سوريا منذ عام 2016، والتحقيق هو واحد من الإجراءات الجنائية الأوسع نطاقا مع الشركات في تاريخ القانون الفرنسي الحديث.
في وقت سابق، في 16 كانون الثاني / يناير 2024، أصدرت المحكمة العليا الفرنسية حكمًا يسمح بمحاكمة لافارج بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وهي أول مرة تُحاكم فيها شركة بهذا النوع من الجرائم في العالم، ومع ذلك، تم إسقاط تهمة تعريض حياة العاملين السوريين للخطر، حيث اعتبرت المحكمة أن القوانين الفرنسية لا تنطبق على العاملين في سوريا
وأصدر قضاة التحقيق في باريس أمرا بمحاكمة شركة لافارج أمس الأربعاء، فيما قالت الشركة وفي بيان الخميس إنها على علم بقرار قضاة التحقيق.
وهبطت أسهم هولسيم بنحو اثنين بالمئة في ختام تعاملات أمس الأربعاء بعد الأنباء، قبل أن تتعافى قليلا لتغلق منخفضة 0.7 بالمئة.
وتستمر التحقيقات في اتهامات بتورط لافارج في جرائم ضد الإنسانية، في إطار تحقيق أوسع في كيفية استمرار المجموعة في تشغيل مصنعها في سوريا بعد اندلاع الصراع هناك في عام 2011، حسبما قالت جماعة شيربا الفرنسية المعنية بمكافحة الفساد والتي تقدمت بشكوى جنائية ضد لافارج.
ورفضت المحكمة العليا الفرنسية في يناير كانون الثاني طلبا من لافارج بإسقاط تهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية من التحقيقات.
وقالت جماعة شيربا إن اتهامات انتهاك العقوبات تتعلق بحظر أوروبي لأي روابط مالية أو تجارية مع كل من تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة المتشددين.
وفي تحقيق منفصل في الولايات المتحدة اعترفت لافارج في عام 2022 بأن فرعها بسوريا دفع أموالا لجماعات صنفتها واشنطن جماعات إرهابية، من بينها تنظيم الدولة الإسلامية، للمساعدة في حماية موظفي المصنع في سوريا خلال الحرب الأهلية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية مكافحة الإرهاب شركة لافارج سوريا سوريا فرنسا مكافحة الإرهاب شركة لافارج المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
6 تحديات تواجه قيادة سوريا الجديدة.. ما هي الأولويات؟
تحديات كثيرة تواجه قيادة سوريا الجديدة بعد نجاحها في إسقاط نظام بشار الأسد، واستحقاقات على الصعيدين الخارجي والداخلي.
منذ الساعات الأولى لدخول الفصائل العاصمة دمشق، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي ضرباته على مواقع عسكرية في مختلف أرجاء المحافظات السوري، وقامت قواته بتوغل بري في مناطق قريبة من دمشق جنوب سوريا.
داخلياً، لا زالت المدن السورية تعاني من بعض حالات الانفلات الأمني، وعمليات السطو التي تقوم بها عصابات تستغل حالة الفراغ الأمني، الناجمة عن تبدل الطرف المسيطر بشكل دراماتيكي.
ضمان الاستقرار
ويبدو أن "فرض الأمن" هو أولوية الحكومة الانتقالية التي شكلتها إدارة العمليات العسكرية برئاسة محمد البشير، كما أكد مصدر لـ"عربي21" من دمشق، مبينا أن "الحكومة تبذل جهداً كبيراً في سبيل تغطية كل المناطق السورية أمنياً".
وأشار المصدر إلى "الفراغ الأمني" الكبير الناجم عن انهيار قوات النظام وجهاز الشرطة، لافتاً إلى أن الحكومة "تبذل كل ما بوسعها لملء الفراغ، بالاعتماد على أجهزة الأمن التي كانت تعمل في إدلب، وعلى المقاتلين".
بالتوازي، افتتحت إدارة العمليات العسكرية أكثر من مركز للتسوية في مدن حلب وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية، وذلك بهدف تسوية أوضاع عناصر قوات النظام السوري، والسيطرة على انتشار السلاح.
توحيد القوى العسكرية
وعلمت "عربي21" من مصادرها أن الفصائل السورية تبحث حالياً حل نفسها تمهيداً لتشكيل جيش جديد، بهدف تضبط الجيش، ونزع السلاح.
وقال مصدر من "الجبهة الشامية" التابعة لـ"الجيش الوطني"، إن "الخطوات اللاحقة بعد حل الفصائل الإعلان عن جيش موحد يتبع وزارة الدفاع".
وأضاف المصدر أن "العمل يجري الآن على إيجاد صيغة، تضمن ذوبان التشكيلات في جسم عسكري واحد".
اكتساب الشرعية
أما الباحث بمعهد "الشرق الأوسط" في واشنطن سمير التقي، يرى أن التحدي الأساسي الذي يواجه قيادة سوريا الجديد، هو استكمال طريق الحرية، مبيناً أن "اكتساب الشرعية ليس بالقوة والغلبة، بل عبر توسيع التحالفات ودائرة الاحتواء، وضبط القانون العام والمجتمع بطريقة تسمح بحالة من الأمان والسلم الأهلي".
وأَضاف لـ"عربي21"، أن تحقيق ما سبق يتطلب مخاطبة كافة المكونات السورية، للمساهمة سياسياً في إنتاج دستور جديد، معتبراً أن "سوريا لا يمكن أن تحكم من مكون واحد، أو عقيدة مسبقة تفرض على المجتمع".
وأوضح التقي، أن المجتمع السوري هو من المجتمعات المتنوعة دينياً وعرقياً وسياسياً وثقافياً، وقال: "هناك كتلة في المدن لها تصورات مختلفة عن تصورات الكتلة المتعصبة".
عيش مشترك
ومن بين التحديات الملحة، وفق التقي، صياغة شروط عيش مشترك بين كل المكونات، وبشكل طوعي، وقال: "لن يتم صياغة مشروع وطني سوري إلا في إطار توافق بين المكونات على شروط العيش المشترك".
وبحسب التقي، فإن شروط ذلك باتت ممكنة، من خلال الدعوة لمؤتمر وطني يبحث كل القضايا، من منطقة شرق الفرات، إلى الساحل السوري، والجنوب السوري.
إدارة الاقتصاد
ولعل الواقع الاقتصادي من أبرز التحديات التي تواجه القيادة السورية الجديدة، في ظل ارتفاع معدلات الفقر، والبطالة، وتوقف الإنتاج، واعتماد اقتصاد البلاد على الاستيراد.
رئيس "مجموعة عمل اقتصاد سوريا" أسامة القاضي، قال إن فرص تعافي الاقتصاد السوري تبقى قائمة رغم المحنة الشديدة.
وأضاف لـ"عربي21": أن "الاقتصاد السوري بدون هوية حقيقية، والبلاد تعاني من أزمة بطالة، والفقر في مستويات مرتفعة، والفساد"، وأكد: "بالتالي فرص التعافي متوفرة في حال استقرار الوضع السياسي، لكن الأمر يتطلب تقريباً 5 سنوات".
وتابع القاضي، بأن سوريا تمتلك مقومات النهوض، من النفط والزراعة والصناعة والسياحة، مستدركاً "لكن لا بد من دفعة خارجية".
انتزاع الشرعية الدولية
من جهة أخرى، لا تزال القيادة السورية الجديدة بدون اعتراف دولي، ويقول الباحث سمير التقي: "العالم يترقب الوضع في سوريا، والحكومة تحت المجهر، والشرعية تأتي من قدرة القيادة على إقناع العالم".
ومن الواضح أن هناك محاولات عربية لدعم سوريا وإعادتها إلى الفضاء العربي، سياسياً واستراتيجياً.
غربياً، يبدو أن تعامل "هيئة تحرير الشام" التي تقود الحكومة الجديدة والفصائل، مع الأقليات السورية هو العامل الحاسم الذي سيحدد قرار إعطاء الشرعية للقيادة السورية الجديدة.
المصدر المجهل هو مدير العلاقات العامة في حكومة الإنقاذ وطلب عدم ذكر اسمه بسبب الترتيبات غير المكتملة بعد
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر