النيابة العامة: السجن 15 عامًا لمن يسهل دخول أو نقل المتسللين للمملكة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
المناطق_الرياض
أعادت النيابة العامة التذكير بأنه يحظر تسهيل دخول المتسلل للمملكة أو نقله أو توفير المأوى أو تقديم أي مساعدة أو خدمة له، مؤكدة أن هذه الجرائم تعد موجبة للتوقيف، ومخلّة بالشرف والأمانة.
عقوبات تسهيل دخول المتسللين إلى السعوديةوقالت النيابة العامة إن “كل من سهل دخول المتسلل إلى المملكة أو نقله داخلها أو وفر له المأوى أو قدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال مع علمه بذلك، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس عشرة سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، مع مصادرة الوسيلة التي نُقل المتسلل بها، ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط”.
وأضافت أنه “حال كان الناقل أو المؤوي للمتسلل حسن النية وصاحب تصرفه تفريط أو إهمال جسيم فيعاقب بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، وفي حال كانت الوسيلة أو المسكن محل المصادرة يتعلق بها ملك للغير فيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال”، إضافة إلى نشر ملخص الحكم المقضي به بعد اكتسابه الصفة القطعية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: النيابة العامة تصل إلى
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تضبط شبكة لتهريب المحروقات والسلع الغذائية في سبها
ليبيا – النيابة العامة تُضبط كميات كبيرة من المحروقات والمواد الغذائية المهربة
عملية تفتيش واسعة النطاق
واصلت النيابة العامة جهودها لمكافحة التهريب والاتجار غير المشروع بالمحروقات والمواد الغذائية. وفي إطار هذه الجهود، نفذت نيابة النظام العام، بالتعاون مع اللجنة الأمنية المشتركة بالمنطقة الجنوبية، عملية تفتيش شاملة استهدفت ثلاثة مواقع تُستخدم لإدارة نشاط تهريب المحروقات والسلع إلى دول الجوار.
ضبط كميات كبيرة من المواد المهربة
أسفرت العملية، وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للنيابة العامة، عن ضبط 173 آلية مخصصة لتهريب الوقود، بالإضافة إلى 1,742 كيسًا من السكر، و27,463 كيسًا من الدقيق، و81,743 صندوقًا من المكرونة، و200 صندوق من زيت الطعام. وكانت بعض هذه الكميات محملة على شاحنات وجاهزة للتهريب.
إجراءات قانونية صارمة
بناءً على النتائج، أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وإغلاق المواقع التي كانت تُستخدم في النشاط غير القانوني، كما تم تحريك الدعوى العمومية ضد المتورطين، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الأنشطة الإجرامية التي تهدد الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.
استمرار حملات مكافحة التهريب
أكدت النيابة العامة استمرار حملاتها لمكافحة التهريب والتصدي للأنشطة غير القانونية، مُعبرةً عن عزمها على حماية الاقتصاد الوطني وتأمين سلامة الإمدادات الغذائية والمحروقات، بما يساهم في دعم الأمن الغذائي والاستقرار في البلاد.