اعتماد مقترح تمويل المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل.. «الوزراء»: الإستراتيجية الإنمائية المصرية تضع إفريقيا في أولوياتها.. وخبراء: خطوة تعيد صدارة مكانة مصر بالقارة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تظل القارة الإفريقية في قلب الدولة المصرية، التي طالما تضعها ضمن أولوياتها وخططها التنموية، فتاريخ الدعم المصري للقارة الافريقية منذ الستينيات في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. آنذلك كانت مصر تقود القارة السمراء.
ومن هذا المنطلق، وبتوجيهات القياة السياسية، وافق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على اعتماد مقترح بشأن قيام الدولة المصرية بتأسيس آلية تخصص لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل؛ وهنا يري الخبراء، بأن المقترح خطوة هامة يعزز الدور المصري في القارة، ويعمل على توفير فرص التنمية والاستثمار لأشقاء دول حوض النيل، وطالبوا بتفعيل المبادرات التي أطلقت في مؤتمر المناخ الذي عقد في شرم الشيخ، وطالبوا المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية في توفير القروض والمنح .
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء: أن مصر تولي اهتماما خاصا بتعزيز علاقاتها مع دول القارة الأفريقية، ولاسيما دول حوض النيل، باعتبارها عمقا استراتيجيا للدولة المصرية، وهناك حرص شديد على تحقيق نوع من التكامل الاقتصادي والتنموي معها، بجانب تحقيق التنمية الشاملة وتفعيل الشراكات متعددة الأطراف بما يلبي طموحات الشعوب الأفريقية الشقيقة.
يقول الدكتور هشام عيسي، أستاذ علوم المناخ، دائما تضع مصر القارة الافريقية ضمن أولوياتها التنموية بل وتتبني مطالبها أمام العالم بدليل أنه في مؤتمر المناخ الأسبق الذي عقد في شرم الشيخ COP27 طالبت مصر بحقوق القارة السمراء في توفير أليات لتويلها لتعزيز مشروعات التخفيف باعتبارها أكثر الدول المتضررة من المناخ.
ويضيف" عيسي": لم تكتف بهذا القدر بل أطلقت العديد من المبادرات للعمل عليها على تنفيذها في في بعض الدول الافريقية من ضمنها مبادرات الطاقة وحياة كريمة والمياة النظيفة والزراعة المستدامة ناهيك عن المبادرات الصحية وكلها تهدف لرفع مستويات سكان القارة الافريقية ، كما نطالب المجتمع الدولي في الدخو في مشروعات استثمارية أو توفير قروض ومنح تساهم في التمويل .
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية تسعى لتطوير الاستراتيجية الإنمائية المصرية في أفريقيا، بحيث تتواكب مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها القارة والعالم بأسره في المرحلة الراهنة، مع التركيز في المرحلة الأولى على منطقة حوض النيل في ضوء العلاقات التاريخية والوثيقة بين مصر ودول حوض النيل.
وفي السياق ذاته، يقول المهندس حسام رضا، خبير الارشاد الزراعي، بأن المقترح خطة جيدة خاصة أنه يستهدف تحقيق التنمية في دول حوض النيل في المشروعات التنموية والبنية الأساسية التي تحتاجها العديد من الأشقاء في حوض النيل .
ويضيف "رضا": مصر هي قائدة القارة السمراء وخير دليل الستنيات من حيث الدعم غير المسبوق من الزعيم جمال عبد الناصر وباعتبار أن افريقيا هي العمق الاستراتجي لها، علاوة على استضافتها لملايين الأشقاء السودانين في أزمتهم الأخيرة.
ويواصل " رضا": لدينا فرصة عظيمة لمبادلة المنفعة وزراعة محاصيل في أراضيهم وإكسابهم الخبرات المصرية في الزراعة والعمل على استغلال المراعي لديهم في مشروعات الثروة الحيوانية.
جدير بالذكر، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هناك أولوية متقدمة توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية، وتطوير الآليات التنظيمية والمؤسسية اللازمة لتحقيق طفرة في مسار العلاقات الثنائية لمصر مع مختلف الدول الأفريقية الشقيقة، فضلاً عن دفع جهود التكامل الإقليمي والقاري لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية فيما يخص العمل التنموي في القارة الأفريقية خلال الفترة الماضية، والمساعي الجارية لتطويرها خلال الفترة المقبلة.
كما أوضح المتحدث الرسمي أن الآلية ستعتمد في تمويلها على ثلاثة مصادر للتمويل، هي: ميزانية الدولة المصرية، والشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع الأشقاء في دول حوض النيل، وشركاء القارة الإفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دول حوض النيل أفريقيا الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاقتصادي التنمية الشاملة الدولة المصریة دول حوض النیل
إقرأ أيضاً:
الزيودي: الإمارات في صدارة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية
تمهد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات مع دول العالم، الطريق أمام الشركات الإماراتية للعب دور محوري في عالم التجارة الرقمية، وتعزيز فرصها في رسم مستقبل هذا القطاع.
ويعد تبني التكنولوجيا من أبرز ركائز إستراتيجية دولة الإمارات لبناء اقتصاد المستقبل، وقد نجحت في دمج التكنولوجيا المتقدمة في قطاعات الاقتصاد الوطني، وكل مجالات الحياة، ما عزز دورها الفاعل في تشكيل المعايير العالمية للتجارة الرقمية. وتعمل الإمارات بنشاط على الاستفادة من التقنيات الناشئة لتسهيل تجارتها الخارجية مع العالم عبر التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتخليص الجمركي المدعوم بتقنيات البلوكتشين.
الخدمات الرقميةوتمتد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات إلى ما هو أبعد من التجارة التقليدية؛ إذ تضمنت كل واحدة منها على فصل مخصص حول التجارة في الخدمات، مع التركيز بقوة على الخدمات المقدمة رقمياً.
وقال ا لدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن "دولة الإمارات في صدارة قائمة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية، إذ بلغ إجمالي صادراتها من الخدمات الرقمية 47.91 مليار دولار في عام 2023 بنمو نسبته 5% مقارنة بعام 2022، موضحا أنه يتم تقديم أكثر من 63% من صادرات الخدمات العالمية رقمياً في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا المالية والتأمين والاستشارات وتطوير البرمجيات".
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد عامل تمكين، بل أصبح أساس الجيل التالي من أنظمة التجارة، ما يغير كيفية انتقال السلع والخدمات حول العالم، مؤكدا أن الدول التي تتبنى سياسات تجارية تعتمد الذكاء الاصطناعي وتبرم اتفاقيات تجارة رقمية ستقود الاقتصاد العالمي في العقد المقبل.
وتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توفير فرص للشركات الإماراتية للابتكار والتوسع والمنافسة عالمياً، إذ تتضمن كل اتفاقية فصلا مخصصا للملكية الفكرية، من شأنه أن يضمن حماية المبتكرين والعلامات التجارية وصناع المحتوى في الإمارات عند دخول أسواق جديدة، كما تمنح هذه الاتفاقيات، الشركات الإماراتية أياً كان حجمها، الثقة للتوسع عالمياً مع حماية ملكياتها الفكرية.
وأصبحت التقنيات والعلامات التجارية والمحتوى الإبداعي المطورة في الإمارات محمية الآن في أسواق جميع الدول التي تم إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة معها؛ إذ يتم التعرف على براءات الاختراع والعلامات التجارية بشكل أسرع، كما تتلقى الشركات الإماراتية الحماية القانونية نفسها التي تتمتع بها الشركات المحلية في الدول الشريكة، ما يمكنها من ترخيص ابتكاراتها وبيعها وتوسيع نطاقها بثقة.
تكنولوجيا التجارةوأطلقت دولة الإمارات مبادرة تكنولوجيا التجارة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تشمل عنصرين رئيسيين هما مختبر البيئة التجريبية التنظيمية، الذي يمكن الشركات والمنظمين من تطوير لوائح استشرافية قابلة للتكيف لإطلاق إمكانات التقنيات التجارية الناشئة، ومسرع تكنولوجيا التجارة، الذي يتم من خلاله دعم الشركات الناشئة التي تبني حلولا رائدة للتجارة العالمية عبر ربط الشركات الناشئة المبتكرة باللاعبين الرئيسيين، مثل شركات الخدمات اللوجستية والشركاء التجاريين وتمكينها من تحويل عملياتها بتقنيات متقدمة.
وفي أبوظبي، تعد منصة أبوظبي المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية "ATLP" نظاماً متطوراً يعمل بالذكاء الاصطناعي ويدمج العمليات الجوية والبرية والبحرية في نظام تجاري واحد سلس يستخدم أكثر من 20 مصدر بيانات، البحرية والطيران والسكك الحديدية والتنظيمية والمالية والاقتصادية، بما يتيح تتبع البضائع في الوقت الفعلي والتحليلات التنبؤية لسلاسل التوريد الأكثر ذكاء، إلى جانب خفض العبء الزمني على العمال بنسبة 50 إلى 90% وبالتالي السماح لهم بالتركيز على المهام ذات القيمة الأعلى.
بدورها حققت إدارة مراكز الشحن التابعة لموانئ دبي العالمية، طفرة كبيرة في مجال العمليات الجمركية باستخدام أدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي، ما يجعل التجارة أسرع وأكثر ذكاء وكفاءة، وهي تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتمكين مراكز الشحن من تحليل البيانات التاريخية لحل التصنيفات الخاطئة من دون تدخل يدوي.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة